ISLAM – Homosexualité – De la légitimité de «l’homosensualité» (deuxième partie – FR-عربي)

Tout comme le vin, l’homosexualité existe au paradis. Ni le Coran, ni la tradition du Prophète dans ses plus authentiques recueils ne traite de l’homosexualité ni n’en interdit dès lors la pratique. Il en est de même pour le restant des sources islamiques de confiance, malgré une certaine confusion dans laquelle se sont retrouvés les « diseurs » des traditions. C’est ainsi l’influence de la tradition judéo-chrétienne, qui s’est imposée à la société préislamique et ensuite à l’islam, qui a progressivement fait de l’homosexualité un crime.

Origine de l’homophobie en islam

Ainsi trouvons-nous parfois des récits contradictoires, allant jusqu’à placer l’homosexualité au-dessus de l’adultère en gravité, alors que, s’il a été possible de considérer celle-là comme une turpitude, ce n’était que par analogie avec celui-ci (cf., par exemple, ce qui est dit dans الكافي، 5\543، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة 1365 هجرية، 1946 شمسية، طهران|إيران . Le livre est de cheikh Abi Jaafar Mohamed Ibn Yacoub ibn Ishak Al-Koulayni, surnommé ثقة الإسلام).

L’exagération est allée chez d’aucuns jusqu’au parallélisme entre l’homosexualité et l’incroyance. Cela s’est retrouvé chez certains chiites (cf., par exemple, الكافي، 5\544 op. cit.), comme s’il s’était agi de leur part d’une réaction à ce que des Sunnites ont prétendu de tolérance en la matière chez eux, allant jusqu’à la licéité, ainsi que cela a pu être soutenu pour quelques groupes ibadhites, par exemple.

Nous nous limiterons ici, bien évidemment, à l’avis de l’islam sunnite qui est celui de la majorité des musulmans. Nous prendrons en illustration le cas de Chafaï, dont il est attesté qu’il a affirmé au sujet de l’homosexualité : « Il n’a été rien authentifié du Prophète sur son interdiction ou sa permission. » Malgré cela, nous trouvons certains traditionalistes qui, sans mettre en doute ce qui précède, parlent de l’existence de deux récits, prétendant que le même Chafaï a tenu un propos contraire selon un second récit (nous avons aussi ce jugement général chez Ibn Tala’a : « Il n’a pas été authentifié de la part du Prophète, paix et salut de Dieu sur lui, qu’il a lapidé ni qu’il a émis un jugement en matière d’homosexualité. »).

Concernant la peine pour homosexualité, Ibn Hajar dit : « Une partie des plus éminents spécialistes de la tradition prophétique — tels que Boukhari, Dhuhli, Bazzar, Nasa’i et Abi Ali de Nishapur — disent qu’il n’est pas possible d’y authentifier quoi que ce soit. »

Il ne reste pas moins que l’opinion fausse dominante demeure que l’homosexualité est prohibée aussi bien par le Coran que par la Sunna et l’Ijma’a, ce consensus sapientium ou « accord des sages » qui démontre la vérité à défaut d’autres preuves. Le consensus chez les Compagnons est la mise à mort de l’auteur ; s’ils ont divergé, c’est sur la façon de l’exécuter, se partageant en diverses pratiques. Ainsi, d’aucuns préconisent la lapidation ; d’autres préconisent de jeter le coupable de la plus élevée des hauteurs de la ville et de le lapider par la suite ; d’autres encore commandent qu’il soit brûlé vif.

En plus de ce que nous avons déjà dit concernant l’avis dissident des chafaïtes par exemple, signalons que les hanafites ne parlent de mise à mort qu’en cas de récidive.

Par ailleurs, parmi ce qu’on a rapporté de plus original de la part des rares fuqahas [ndlr : spécialistes de la jurisprudence islamique] attestant l’inexistence d’une quelconque interdiction de l’homosexualité dans le Coran et la Sunna, relevons l’existence de cette pratique au paradis. Certains savants ont donc affirmé la licéité de l’homosexualité dans l’au-delà, tout comme pour le vin. Nous avons d’ailleurs déjà référé à quelques-uns de ceux dont c’était l’opinion aux premières heures de l’islam; il est possible d’y ajouter ici l’opinion contemporaine de cheikh Keschk relativement, plus particulièrement, à la question des éphèbes du paradis que nous traiterons ultérieurement.

Le plus important dans l’immédiat est d’insister sur la variété des positions en la matière, un sujet que ceux qui caricaturent leur foi persistent à présenter comme l’illustration du consensus de la communauté musulmane, sans qu’il en soit allé ainsi ni dans passé ni dans le présent.

La contradiction des attitudes jusqu’à l’incohérence apparaît distinctement dans la peine prévue pour l’homosexualité, mais aussi et surtout dans le moyen de la preuve. À la manière de la variabilité des textes fondateurs, il y eut une variabilité sur le châtiment tel qu’il aurait été appliqué par le Prophète et ses premiers Compagnons. S’agissant des moyens de preuve de la pratique de l’homosexualité, ils ne reçurent pas le même intérêt malgré la constance de conditions précises qui devaient être constatées.

Par ailleurs, du fait de l’absence d’une disposition légale particulière en matière d’homosexualité, les légistes ont été contraints de recourir au critères de l’adultère pour incriminer l’acte d’homosexualité, lui étendant, par syllogisme, la prescription expresse y relative (rappelons que la peine prévue pour l’adultère marié, mâle ou femelle, est la lapidation, selon le Coran, et la flagellation, selon la Sunna, avec la nécessité d’être marié pour la lapidation, mais pas pour le fouet ; ce qu’il faut savoir, c’est que le Coran ne prévoit plus de peine de lapidation, qui a été textuellement abrogée -toutefois, les légistes pensent que la lapidation a été maintenue par le sens, et ce par le consensus des Compagnons. À noter aussi, certains Kharijites ne voient en la matière que la peine du fouet, rejetant la légalité de la lapidation du fait de son abrogation; en effet, ils ne se réfèrent à la Sunna et n’en acceptent que les dires dont l’authenticité est la plus élevée). L’islam n’a donc pas prévu de peine pour l’acte homosexuel ; le maximum qu’on puisse dire en la matière est qu’il a laissé sa détermination au législateur qui en est arrivé, en sévérité, jusqu’à l’autodafé du temps d’Abou Bakr, selon certaines narrations.

Les avis se sont donc partagés sur la peine, la plupart soutenant que l’auteur de l’acte homosexuel, qu’il soit acteur ou sujet, mérite d’être mis à mort; et ils ont soutenu que c’était là le châtiment légal pour une telle désobéissance sur terre, du moment qu’elle est prouvée devant le juge et par des moyens légaux (selon la majorité des exégètes, pour ce qui est de l’au-delà, l’auteur du péché est châtié par le feu de l’enfer s’il ne fait pas pénitence ; ce qui est surprenant, c’est que les fuqahas acceptent le repentir dans l’au-delà et n’y croient pas sur terre -la créature ne doit-elle pas imiter son créateur dans la miséricorde et l’absolution?). Mais le consensus est loin d’être établi.

S’agissant de la sanction, la mise à mort étant, de manière classique, un autodafé ou par tout autre mode (on a dit que le consensus des Compagnons était de mettre à mort l’auteur et le sujet, mais qu’ils se sont divisés sur la manière de la mise à mort), elle n’est appliquée à l’acteur et au sujet devant être tous deux majeurs, doués de raison et de discernement, qu’une fois faite la preuve de l’intromission du sexe (la verge) dans le fondement, en tout ou en partie (et le fait d’être marié ou non pour chacun d’eux et musulman ou non n’entraîne aucune conséquence). En cas de repentir de l’auteur avant que la preuve de l’acte ne soit apportée, il n’encourt aucune sanction, et ce aussi bien en sa qualité d’auteur que de sujet ; toutefois, le repentir après l’administration de la preuve n’annule pas la sanction. Enfin, en cas de reconnaissance de l’acte homosexuel suivi de repentir, la décision de pardonner ou non relève du seul regard du juge.

Ce qu’il importe de relever ici, ce sont ces restrictions prévues par les savants pour l’application de la sanction en une époque où la pédérastie était considérée comme la turpitude absolue.

Au demeurant, la procédure légale prévue pour établir la preuve de l’homosexualité vient renforcer les restrictions précitées à l’application de la sanction. En effet, nous avons bien précisé qu’il n’est d’homosexualité que par l’intromission du pénis dans le fondement, tout autre acte n’étant pas qualifié d’homosexualité. Précisons les conditions retenues légalement pour qu’un tel acte d’homosexualité soit suivi d’une sanction. La preuve de l’homosexualité, selon la doctrine savante majoritaire, procède principalement du témoignage de quatre hommes ou par l’aveu, comme c’est le cas dans l’adultère (chez les Chiites, selon Mohamd Jawad Moghnia, فقه الإمام جعفر الصادق, cela se fait de la manière suivante : premièrement, l’aveu de l’acteur ou du sujet, à quatre reprises, à la condition qu’il soit doué de raison, majeur, libre d’action, ainsi qu’il en va en cas d’adultère ; deuxièmement, le témoignage de quatre hommes justes, le témoignage des femmes, en réunion ou séparément, étant absolument exclu -en cas d’absence de preuve et d’aveu, on ne fait pas prêter le serment à celui qui nie ce qu’on lui reproche- ; troisièmement, le savoir du gouvernant, lequel, dans le cas d’arrestation en flagrant délit, applique la sanction à l’auteur et au sujet, comme c’est le cas pour les adultères des deux sexes. À noter que les Chiites considèrent que « le savoir du gouvernant a plus de force probante que la preuve », ainsi qu’il est rapporté dans الجواهر والمسالك).

Procédons dans notre raisonnement par ce qu’on appelle la démonstration par l’absurde en supposant l’homosexualité en tant que la turpitude prétendue. Les jurisconsultes l’ayant ramenée au niveau de l’adultère, on ne doit pas oublier que l’islam s’est montré très strict dans la preuve de l’adultère, imposant des conditions auxquelles il est interdit de déroger. Outre l’aveu libre et sans rétractation, il s’agit de la nécessaire effectivité de l’intromission (la sodomie) et de la présence de quatre témoins oculaires.

Pour ce qui est de l’homosexualité féminine, il n’y a évidemment pas d’intromission ; cette condition essentielle n’étant pas remplie, il n’est pas moyen de parler ni d’adultère, ni d’homosexualité. C’est peut-être la raison d’une relative tolérance dans la chronique islamique des juges et jurisconsultes en matière de saphisme (rappelons, s’agissant d’adultère, que la jouissance de l’homme avec la femme hors pénétration n’implique pas l’application de la sanction prévue pour l’adultère, et ne nécessite, à l’extrême limite, que l’admonestation et la réprimande prévues pour le fait qui ne fait pas l’objet d’une prescription de peine, mais tout en ayant été considéré comme relevant du péché ; à noter que la règle en matière d’admonestation et de réprimande est qu’il ne peut y avoir de mise à mort -toutefois, certains fuqahas ont soutenu l’admission de la peine de mort en admonestation de certains crimes précis et avec des conditions particulières). Par ailleurs, il n’y a pas inévitablement pénétration dans un rapport entre hommes puisque l’homosexualité ne se réduit pas à la sodomie. En effet, elle est, avant tout, une question d’inclination ou d’amour du semblable ; or, l’amour ne se manifeste pas forcément par le désir charnel. Il dépasse la vision simpliste donnant un pur soubassement physique et charnel aux sentiments et aux affects, y compris quand ils ont la noblesse de l’affection, de la tendresse, de la sensibilité et de la sympathie.

Dans les deux cas, la condition du témoignage est nécessaire, ce qui implique forcément l’une des deux hypothèses suivantes : ou le rapport sexuel a lieu sous les regards, et dans ce cas on n’a plus affaire à une relation sexuelle ordinaire; ou les témoins surveillent intentionnellement le comportement privé des gens dans leur intimité.

Il va sans dire que la première hypothèse relève de l’impossible, du moins dans les sociétés musulmanes ; d’ailleurs, quiconque y a recours est sanctionné. Quant à la seconde hypothèse, elle est constitutive d’une faute que ne réprime pas seulement l’islam, étant aussi un fait incriminé par les sociétés civiles, à savoir la violation de la vie intime des gens et la divulgation de leurs secrets. Or, l’occurrence d’une telle faute annule aussitôt et ipso facto toute autre faute, ou du moins l’application de la sanction; cela s’étend bien évidemment à l’homosexualité (nous avons signalé dans la première partie de notre sujet le fait attesté par l’histoire concernant le calife Omar, qui n’a pas appliqué la sanction prévue pour la consommation d’alcool en raison de la violation par le plaignant de l’intimité des buveurs ; ce fait célèbre est abondamment cité dans les livres de jurisprudence avec d’autres cas similaires, et la littérature et l’histoire littéraire abondent de cas similaires allant dans le même sens).

Est-il besoin, à ce propos, de rappeler à quel point l’islam a toujours été très pointilleux sur la protection de l’honneur et de la réputation des gens contre tout calomniateur divulguant leurs défauts, colportant leurs vices ? Il sanctionne de trois peines quiconque accuse son prochain d’adultère ou d’homosexualité, puisque celle-ci procède par analogie du premier, en l’absence de la preuve légale, soit le témoignage de quatre hommes attestant de l’effectivité du rapport adultère ou homosexuel. Ces peines sont : quatre-vingts coups de fouet, la perte de la qualité de témoin et une condamnation pour impiété.

Comme nous avons bien spécifié que tant l’adultère que l’homosexualité n’existent au sens de la loi que s’il y a pénétration, c’est-à-dire la pénétration de la verge dans le sexe féminin ou la sodomie, il n’est donc ni adultère ni homosexualité en l’absence de pareille intromission. Les livres d’histoire racontent bien à quel point le prophète et les Compagnons étaient sourcilleux dans la vérification de l’effectivité de cette condition par le témoignage oculaire ou par l’aveu (on raconte ainsi ce qui arriva à Moughira Ibn Chhoba, Compagnon célèbre, qui fut accusé d’adultère devant le calife Omar : les accusateurs ne purent apporter la preuve de la pénétration bien que le rapport physique avec la femme ne faisait pas de doute, ce qui sauva le Compagnon de la sanction et entraîna l’application de la peine prévue pour calomnie à ses accusateurs -cette affaire et d’autres cas similaires occupent une bonne place dans les principales références de l’héritage culturel arabe).

Au final, on est fondé à soutenir qu’il n’est point de crime d’homosexualité en islam, aussi bien au propre qu’au figuré; et dans l’hypothèse impossible de son occurrence, il n’est pas moyen de punir l’homosexualité du fait que la preuve de pareille faute implique la commission d’une faute bien plus grave, à savoir la violation de l’intimité des gens et la transgression de la quiétude de leur vie privée, ce qui est assimilé par l’islam à une agression, une iniquité et une perversion sur terre.

L’éthique islamique n’est-elle pas d’ailleurs dans l’exhortation à la tolérance et à l’indulgence, invitant à baisser les yeux et à passer sur ce qui serait de nature à choquer (Dieu dit ainsi dans la sourate La Lumière [24] au verset 30 : « Dis aux croyants : de baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dieu est bien informé de ce qu’ils font. » ; ainsi, baisser les yeux sur ce que fait autrui est placé au niveau de la chasteté) ; ou encore à toujours demander l’autorisation avant de rentrer dans l’intimité d’autrui ?

L’homosexualité aujourd’hui dans le monde

Si la croyance dominante parmi les musulmans est que l’homosexualité est un péché capital, c’est qu’on croit à tort qu’elle l’est ainsi dans le Coran et la Sunna; or, nous venons de démontrer qu’il n’est nulle trace de tel péché ni dans le Coran, ni dans la Tradition de son Prophète. Aussi, force est de conclure que le consensus sur la question est le pur produit de la doctrine et de l’effort jurisprudentiel.

Probablement, cet effort peut-il être compris à une époque où l’homosexualité était considérée comme un péché pour des raisons culturelles prégnantes. Toutefois, comme ces motivations ont été par la suite scientifiquement démenties, et les visées de la législation religieuse commandent donc de produire désormais l’effort en vue de revoir la question de la licéité ou de l’illicéité de l’homosexualité.

Nous considérons qu’il s’agit d’un sujet relevant des affaires privatives de la vie de l’homme ; aussi, il n’est pas possible de le traiter en termes de licéité ou d’illicéité dans la sphère de la chose publique.

Pour peu que l’on souhaite être objectif, on ne peut plus aujourd’hui ignorer ce que dit la science en matière d’inclination sexuelle au semblable et admis par la majorité des pays les plus développés. L’islam est une religion de science, qui impose l’ouverture à tout ce qu’exigent la science et l’esprit scientifique, même s’ils peuvent susciter en nous de la répugnance (il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que l’idée scientifique répandue depuis les travaux de Sigmund Freud était que l’homosexualité faisait partie des maladies psychiatriques : selon Freud, l’homosexualité constituait « un arrêt de l’évolution sexuelle » ; or, cette conception ne fait plus partie des postulats scientifiques et est même totalement rejetée de nos jours -à noter que l’Organisation mondiale de la Santé n’a décidé de retirer l’homosensualité ou l’homosexualité de sa liste des maladies psychiques que récemment, en 1990).

Tout ce qui est dans la nature généralement, et plus particulièrement dans la nature humaine, ne correspond pas nécessairement à nos tendances ni ne cadre avec nos convictions. Or, lorsqu’on veille véritablement à l’objectivité, la plus impérative des actions est de tenir compte de l’avis scientifique dominant et de respecter notre prochain dans son adéquation avec ses implications et son droit à cela.

L’opinion savante dominante aujourd’hui, ou du moins ce que certifient nombre de chercheurs dans le domaine sexuel ou du genre, insiste sur la vérité suivante, à savoir que l’être vivant, y compris l’humain, naît avec un instinct d’homothétie sexuelle. Ce qui veut dire que l’homme -et c’est lui qui nous intéresse en premier lieu ici- vient au monde avec des penchants bisexuels comprenant le désir de l’autre, au sexe opposé, mais aussi un désir de l’autre du même sexe. L’évolution vers le type majoritaire d’inclination vers le sexe différent n’est que le résultat de l’initiation, de l’éducation et de la morale dominante dans la société à laquelle on appartient. En effet, sans pareille mise en condition culturelle, il n’est pas impossible -et il est peut-être même certain- que notre rapport avec le sexe reste ainsi qu’il était à la naissance, c’est-à-dire sans distinction d’un sexe précis dans notre relation avec lui en son apparence intime et sexuelle.

Tel était d’ailleurs l’état des sociétés primitives, et je n’emploie pas ici ce terme dans son acception morale, plutôt dans son sens premier, c’est-à-dire celui de sociétés proches de l’instinct ou dont les membres sont restés fidèles à leur instinct. Ce fut, par exemple, la situation de la société grecque ; et ce fut également le cas du mode de vie de la société arabe antéislamique.

Indubitablement, l’époque préislamique(Jawad Ali assure ainsi ce qui suit : « L’inversion sexuelle est bien connue chez les préislamiques tout comme dans toutes les nations depuis la nuit des temps; aussi n’est-il pas sensé d’en exclure les préislamiques. On pourrait citer, pour preuve, la prohibition et la mise en garde contre une telle pratique dans le Coran et la Sunna. De l’inversion sexuelle fait partie ce qui en est connu de la relation intime entre deux hommes et leur accouplement ou le rapport sexuel entre deux femmes. On y inclut aussi la sodomie de la femme par l’homme ainsi que c’était le cas chez les gens de La Mecque. » ; cf . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الخامس من الطبعة التي ساعدت جامعة بغداد علىنشرها، ص 142) n’était pas celle de la décadence des mœurs dans sa totalité, car l’islam en a extrait le meilleur, comme le sens de l’honneur ou la grandeur d’âme et la noblesse de cœur. C’est ce qu’on a bien retrouvé en islam, et qui existait avant sa révélation (s’agissant de l’islam, le cheikh Keshk note dans son ouvrage : « Les efféminés existaient et étaient bien connus dans l’antéislam. Ils continuèrent d’exister un moment durant le temps de l’Envoyé de Dieu à Médine. Ils pouvaient entrer chez les femmes et officiaient comme entremetteurs… On n’en parle plus après, durant les temps inauguraux de l’État de l’islam avant qu’ils ne réapparaissent lors de la première dynastie islamique en tant qu’artistes ou chanteurs, ainsi que nous le voyons de nos temps en Occident. Le premier chanteur fut Toways qui était efféminé, portant des bijoux aux bras et un voile brillant tout en jouant du tambourin. » ; il suffit de revenir aux Cantilènes الأغانيpour découvrir nombre d’anecdotes à ce sujet, durant diverses périodes islamiques semblables à ce qui était du temps de l’antéislam). La vision islamique équilibrée du sexe n’était que le prolongement de pareille saine disposition naturelle avant qu’elle ne fut viciée par les croyances héritées de la tradition judéo-chrétienne.

Si les musulmans entendent aujourd’hui s’attacher à leur foi, il leur est inévitable de revenir à ce qui fut de sa part et par anticipation-modernité avant la lettre que je désignerai par le néologisme « rétromodernité »- une conformité scientifique à l’ordre de la nature des choses en n’incriminant plus ce qui relève de la nature humaine.

Cela suppose donc que l’on considère l’homosexualité ou ce que je qualifie d’homosensualité comme un droit naturel imposé par les Droits de l’Homme. Et l’on ne doit pas s’y opposer par une sanction, qu’elle soit un châtiment ou une admonestation, tant que sa pratique se fait dans le strict cadre personnel, c’est-à-dire dans les limites de ce que l’islam a consacré de l’intimité de l’enceinte de la vie privée.

Le vrai musulman, aujourd’hui, est celui qui osera dire que l’homosensualité ou l’homosexualité relève des actes libres du croyant, lesquels ne sont commandés que par la conscience individuelle, et il n’est en relation à son propos qu’avec son Dieu. Et cette liberté est ainsi dans toutes ses manifestations, que nous la considérions dans la pratique du sexe comme relevant de la nature, du désir ou de la volonté propre.

C’est ainsi seulement qu’il sera fidèle à l’esprit de sa religion qui est à orientation scientifique et à vocation universelle ; il servira aussi la morale authentique, qu’on n’impose pas par la force, mais qui est le produit de la conviction.

Pour une conception juste de l’homosexualité

L’obscénité et la turpitude en islam aujourd’hui sont dans la licence et l’indécence en matière de pratique sexuelle et non dans le sexe en lui-même ; car l’islam n’a pas de complexe relatif au sexe comme ce fut le cas dans le judaïsme et le christianisme.

En cela, l’islam est sans conteste la religion du bon sens naturel ; et le sexe est dans la nature, quel qu’il soit. L’islam perçoit le sexe en constituant de la vie humaine, délimitant sa pratique dans le cadre des liens conjugaux pour l’unique raison de la préservation de la lignée et de la descendance.

Aussi, si ces deux motivations ne sont plus en cause, à savoir qu’il n’y a pas de crainte quant à l’extinction de la race humaine par exemple ou la confusion dans la généalogie, la vertu de la pratique du sexe dans la limite de la conjugalité perd son assise rationaliste. Or, l’islam étant absolument rationaliste, le musulman ne peut échapper à l’interrogation de savoir si la prescription en la matière reste en l’état dans sa généralité. Plus précisément, il se demandera si elle ne doit être interprétée en un sens restrictif dont la communauté islamique déterminerait les aspects selon l’effort d’interprétation auquel l’islam appelle comme une activité continue et assidue, manquant d’en faire l’égal de la dévotion cultuelle. Effectivement, il n’est pas de culte véritable en islam s’il n’est rendu par un fidèle connaisseur dans le même temps de sa foi et des choses de la vie.

Par ailleurs, nous nous devons de signaler que malgré ce à quoi on assiste dans les sociétés occidentales, l’homosexualité y demeure en principe ce qu’on nomme en sociologie un tabou au niveau de la moralité de nombre de gens. Cela tient au fait que leur morale plonge ses racines dans la réserve judéo-chrétienne. Ainsi, tout apport de ces États en faveur de la liberté personnelle s’est imposé autoritairement à la croyance religieuse et à sa morale du fait de l’attachement de ces pays à la démocratie. De fait, sans démocratie dans ces États, il n’est point de libération des mœurs ni de reconnaissance de la liberté sexuelle du fait de son opposition avec son éthique religieuse traditionnelle.

C’est pourquoi nous affirmons qu’il n’y a point de contradiction dans un État islamique à ce niveau entre la démocratie et de la liberté privée du fait que l’islam est intrinsèquement bien plus libérale que les religions chrétienne et juive en matière sexuelle (il suffit, à ce propos, de revenir aux études de Michel Foucault au sujet de la transformation de l’homosexualité dans ces sociétés, du fait de la religion spécialement, d’un phénomène ordinaire en une maladie).

Nous avons d’ailleurs vu que ce qu’on appelle à tort « homosexualité » ne fait pas l’objet de verset coranique prescriptif ni de texte de la Sunna dont la véracité ne suscite aucun doute. Et nous nous sommes rendu compte que ceux qui la prennent pour une turpitude malgré tout ont varié dans leurs avis sur la peine qui lui était prévue. S’agissant de sa preuve, on a relevé l’absence de différend, mais avec l’aménagement d’un maximum de précautions susceptibles d’empêcher de parvenir à l’établir.

Tout cela démontre à quel point de rationalisme a atteint l’islam, qui a édicté ses lois selon l’intérêt des humains, en tenant compte du degré d’évolution de leur mentalité.

En effet, le texte coranique est d’abord et avant tout la parole et l’esprit de Dieu ; on ne peut donc se référer uniquement à la lettre, voulue en conformité avec la conception d’une époque et en congruence avec un esprit humain en constante évolution, tout en rejetant les visées de la loi divine. Or, celles-ci se manifestent dans l’esprit qui inspire cette lettre et l’anime de vie, la faisant susceptible toujours d’évolution et d’assomption des innovations scientifiques indubitables. Et ce sont ces dernières qui représentent les acquis de la raison humaine que Dieu a glorifiée dans nombre de versets du Coran.

La vraie conception de l’homosexualité en islam

La conception islamique authentique en matière d’homosexualité est le produit d’une vision objective et scientifique de l’islam en tant que foi et code de vie, c’est-à-dire en son texte avec l’esprit de ce texte ; ce qui revient à l’appréhender en ce qu’il est : fondateur d’une civilisation humaine universelle.

Car les textes islamiques sont nombreux, qui attestent l’esprit de la religion islamique fait de pitié, d’absolution et de pardon. Et la grandeur de la mansuétude est fonction de la gravité de la faute ; la rémission étant culminante pour le repentir du péché absolu.

C’est que le péché, quelle que soit son importance, est bien loin de dépasser la grandeur de l’absolution divine ; aussi, douter de l’aptitude divine à pardonner toute faute, nonobstant sa gravité, revient pour le croyant à mettre en doute la grandeur même de Dieu ; ce qui relativise sa foi par incohérence et vacuité de spiritualité.

D’ailleurs, la conception du péché en islam n’est pas celle que nous connaissons, héritée de la tradition judéo-chrétienne, mais une notion plus proche de la tradition grecque où le péché est double : conjoncturel, contre lequel on peut et doit lutter, et structurel, avec lequel « il faut faire ». Au premier, correspond le seul véritable péché reconnu par l’islam, consistant à associer une autre divinité avec Dieu. Le verset 48 de la sourate dite Des femmes est assez éloquent à ce niveau, confirmé par de nombreux hadiths (يقول تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). Au second, correspondent toutes les autres fautes humaines qui sont susceptibles, sans exception, d’être pardonnées. La technique dite كفارة est là pour le prouver.

Ce sont d’ailleurs les soufis -et je ne parle ici que des authentiques, ce qu’Ibn Taymia a qualifié dans ses opinions de « soufis de la vérité »(citons, parmi ses plus illustres représentants, Junayd, qui est l’une des références de l’islam sunnite, ainsi que l’a rapporté l’imam Ibn Ashir)- qui ont saisi les premiers l’esprit vrai de l’islam. Aujourd’hui, ils représentent bel et bien le vrai salafisme, ce courant religieux qui puise véritablement à la source de l’islam sans abâtardissement ni détérioration ; et le voilà parfaitement adapté aux impératifs de l’époque, sinon en avance sur son temps embourbé dans le matérialisme.

Il faut dire que le soufisme a été véritablement une révolution spirituelle en islam, constituant ce qu’on qualifia de jurisprudence discordante dans l’effort d’interprétation.Chez les soufis, il est moins question de sexe que de passion et de communion dans l’amour ; il n’y a pas de lettre dans un texte, mais un esprit ; et il n’est pas d’apparence, étant rien si elle n’est ésotérique. Ce qui importe donc, ce sont les visées de la religion; et elles tournent toutes autour de l’amour divin et de l’amour des humains les uns pour les autres.

On a d’ailleurs reproché à nombre des soufis ce qu’on appelle « homosexualité », et d’aucuns ont regardé d’un mauvais œil ce qui pouvait arriver de pratiques libertaires publiquement dans certaines zaouïas et chez certaines tariqas ou ordres (il est ainsi parmi les walis certains qui n’ont pas hésité à se comporter en femme, comme le saint marocain Ali Ibn Hamdouche). Or, cela n’était de leur part qu’en assomption de leur nature telle qu’elle est et ainsi que Dieu les a créés, ne refusant pas ce que leur créateur a placé en sa créature. Au fait, il n’y a point d’excentricité dans le comportement du soufi avec son prochain, quelle que soit sa philosophie dans la vie, tous étant les pauvres de leur créateur, y compris les élus de Dieu, qui sont ses épousées, selon l’expression fameuse de Bistami.

En effet, l’amour et la beauté sont en Dieu et de Dieu ; et se passionner pour ce qu’il y a de beau dans ses créatures, mâles et femelles, c’est aimer Dieu lui-même.

Quelle belle leçon dans l’amour a donnée le soufisme aux musulmans et que leur majorité a ignorée ! Le temps n’est-il pas venu de se réapproprier une telle richesse islamique sans pareille, qui a été et qui reste le miroir fidèle à l’éclat resplendissant de l’islam ?

Comme le vin, l’homosexualité existe au paradis !

Pour être complet, terminons en évoquant la question qui a toujours irrité les plus puritains des religieux, celle des adolescents et éphèbes du paradis.

Elle constitue, effectivement, la preuve la plus insurpassable sur la conception islamique révolutionnaire du sexe en notre époque ; et il n’y est plus possible de parler de pareil sujet sans complexes ou crispations à l’encontre des temps anciens où les musulmans étaient bien moins embarrassés pour disserter sur le sexe tout à fait spontanément comme le leur apprit leur religion (les livres d’histoire et de jurisprudence islamiques regorgent d’exemples en ce sens ; nous nous limiterons ici à évoquer ce qu’on trouve dans Du verdoyant bocage sur l’utilité de la baise -sic; c’est bien le titre du livre, aussi choquant que cela puisse paraître- du traditionaliste Jalel Eddine Siyouti : « Ibn Aqil Al-Hanbali a dit : ‘Une discussion eut lieu entre Abi Ali Ibn Al-Walid le Mo’tazilite et Abi Youssef Qazwini au sujet de la licéité des rapports sexuels des éphèbes au paradis’; et Ibn Al-Walid dit : ‘Cela se pourrait parmi la somme des jouissances du paradis, n’étant point cause de corruption’. » -نواضر الأيك في فوائد النيك، تحقيق طلعت عبد القوي، دار الكتاب العربي، دمشق-).

La matière a été épuisée par cheikh Keshk dans son ouvrage : Réflexion d’un musulman sur la question sexuelle (cf. مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1992). Il est important de signaler que l’ouvrage, après avoir fait l’objet de saisie en 1984, a été autorisé et bénéficia de la permission de publication en 1985 à la suite d’une décision favorable d’une commission spéciale de l’Académie de recherches islamiques d’Égypte, qui attesta qu’il ne comportait rien de contradictoire avec la religion musulmane ni dans son texte, ni dans l’interprétation.

Il s’agit d’une étude objective dans laquelle le professeur Keshk analyse la question sexuelle en islam d’un point de vue instinctuel et non comme envisagée par les jurisconsultes selon les exigences de leur époque et l’imaginaire de leur société.

Plus particulièrement, il a entendu dans sa réflexion sur la religion islamique s’éloigner radicalement de ce qu’il a appelé la religiosité de profession. Son idée se résume dans le fait que les adolescents du paradis et ses éphèbes y sont prévus pour la jouissance de ceux des musulmans pieux qui ont été abstinents et chastes sur terre. Ce qui renvoie à la conception totale du sexe chez les Arabes ainsi que nous en avons déjà parlé.

La question des « adolescents et éphèbes aux bracelets aux bras, à boucles aux oreilles » est évoquée dans les versets des trois sourates suivantes :

Le Mont (52) : 24 : « Des jeunes gens placés à leur service circuleront parmi eux semblables à des perles cachées. » ; Celle qui est inéluctable ou Al Waqui’a (56) :17-18 : « Des éphèbes immortels circuleront autour d’eux, portant des cratères, des aiguières et des coupes remplies d’un breuvage limpide. » ; et L’Homme (76) : 19 : « Des éphèbes immortels circuleront autour d’eux. Tu les compareras, quand tu les verras, à des perles détachées. »

Qui sont donc ces adolescentes et éphèbes ? Que font-ils au paradis ? Est-ce que leur mission se limite au service seulement, sans s’étendre au sexe ? Autrement dit, et contrairement à ce qui existait en ce temps-là, le rapport sexuel est-il exclu du service domestique au paradis ?

Assurément, il existe de multiples explications traditionnalistes, mais elles sont demeurées de faible valeur et ont été généralement rejetées. Ce sont, par exemple, celles qui ont dit qu’il s’agissait des enfants des musulmans qui les ont précédés au paradis ; que ce sont les enfants de musulmans au service d’autres musulmans ; ou les enfants des incroyants qui sont morts en bas âge sans péchés ni vertus et qui se retrouvent au service des vertueux du paradis ; ou encore des enfants musulmans morts sans avoir eu le temps d’être pieux ou de pécher.

En revanche, ceux qui ont procédé par analogie avec les houris [ndlr : les houris sont les vierges qui, au paradis, constitueront la récompense des pieux] pour dire qu’ils sont en service, y compris celui du plaisir sexuel -ainsi que le fit cheikh Keshk, à l’instar d’autres, bien nombreux avant lui(dont le juge Yahya Ibn Aktham auquel on attribue ce qui suit : « Dieu a honoré les bienheureux du paradis ; que circulent autour d’eux des éphèbes, les privilégiant pour le service aux jeunes filles ; qu’est-ce qui me priverait donc par anticipation de cette grâce réservée aux bienheureux dignes de la proximité de Dieu ? »)- ont fait le parallèle avec la question de la boisson alcoolique qui est licite au paradis, même s’il s’agit d’un vin paradisiaque d’un type particulier, n’ayant rien à voir avec l’alcool d’ici-bas (cf. Razi en sa monumentale exégèse Clefs de l’Invisible).

C’est ce que nous trouvons dans nombre d’exégèses de référence. En effet, il n’y a pas de contradiction chez les sommités des exégètes à dire que la mission de ces éphèbes et adolescents relève de ce qu’assurent de leur côté les esclaves servantes et les houris en termes de jouissance du fidèle selon ses désirs. Si ceux-ci portent sur le sexe féminin, les houris y pourvoient ; s’ils inclinent vers le masculin, les adolescents et les éphèbes y sont prévus. C’est que le paradis est la complétude du plaisir et de la distinction, et l’islam ne voit pas d’empêchement à ce que l’entièreté du sexe y soit avec ses deux variantes, la féminine habituelle et la masculine ; ce faisant, il ne contredit point la nature, telle qu’elle se décline tant chez les humains que dans le reste des créatures.

L’imam Tabari a agréé aussi une telle explication lorsqu’il a comparé la mission des adolescents dans le service de la boisson alcoolique aux fidèles à celle des houris et des vierges célestes. A’qam, dans son exégèse (A’qam est un chiite zaydite), fut le plus explicite à le suivre en la matière ; Tabatabaï va dans le même sens dans son exégèse La mesure dans l’explicitation du Coran (il s’agit d’une exégèse du chiisme duodécimain).

Le reste des exégètes (par exemple Baydhaoui, dans ce qui est l’une des références en matière d’exégèse أنوار التنزيل وأسرار التأويل ; Abou Hayan, quant à lui, dit dans son exégèse, réputée chez les sunnites, البحر المحيط ; ou les soufis Ismaaïl Hagui dans روح البيان في تفسير القرآن et Ibn Ajiba dans البحر المديد في تفسير القرآن المجيد), y compris contemporaines (comme Aloussi dans روح المعاني ou Cheikh Ibn Achour dans التحرير والتنوير), n’hésitent pas à affirmer qu’il s’agit d’esclaves.

Au paradis même, l’homosexualité est licite.  

فصل الكلام في المثلية عند العرب والأمازيغ وحلّيتها في الإسلام (2|2)
بقلم فرحات عثمان

الجزء الثاني

4
في التنظير لموقف موضوعي
بعد كل ما سبق، يحق لنا أن نتساءل لماذا هذا المعتقد السائدهذه الأيام بيننا بأن اللواط من الكبائر رغم عدم وجودها بأهم المراجع مما كان من شأنه أن يقضي بحلية نوع من الجنس كان يمارس دون حياء بين العرب؟
إن مثل هذا المعتقد ينبني على إجماع من أمة الإسلام على حرمة اللواط اعتقادا بأن ذلك جاء في كتاب الله. وقد بينا ونبين أن ذلك ليس بالصحيح؛ لذا، فإجماع الأمة يتأتى من عمل الفقهاء واجتهادهم.
وقد كان هذا الإجتهاد صائبا في فترة من الزمن عُد فيها اللواط كبيرة لأسباب موضوعية. ولكن بما أن هذه الأسباب انتفت علميا، فمقاصد الشريعة تقتضي الإجتهاد مجددا لإعادة النظـر في حلية اللواط أو عدم حليته. والاجتهاد مما يفرضه الدين الإسلامي.
إننا نرى أن هذا الموضوع من الأمور الخصوصية في حياة الإنسان علاوة على أنه من الغرائز التي هي في البشر، فلا مجال للتعرض له بالتحليل أو التحريم ما دام في خانة الحياة الخاصة.
(أ)
اختزال الرأي الإسلامي الحالي في اللواط أو المثلية
سنعرض هنا بعجالة للفقه الإسلامي الحالي في موضوع اللواط أو المثلية مع الإحالة لمزيد الاستفاضه إلى كتابي الآنف الذكر الذي استوفيت به الحديث في الغرض من كامل زواياه بصفة موضوعية علمية كما يقتضيها الفكر الإسلامي الصحيح الذي هو دين العقل، وهو هذاالدين العلمي العالمي.
١ – اللواط في القرآن
إن الآيات التي جاءت في القرآن لم تأت بأي حكم صريح في الموضوع، فهي كلها قصصية، والفرق كبير بين ما هو قصصي وماهو حكمي.
طبعا، لن نشكك في أن القصص في القرآن هي للموعظة، إلا أننا نقول أنه لا شك أيضا أن مجال الموعظة يختلف باختلاف المجتمعات وتطورها الدائم. فلنأخذ على ذلك مثال الرق أو ملك اليمين، ففي القرآن مواعظ في الموضوع، وهي صالحة لزمان كان الرق فيه من عبيد وملك يمين لا محيد عنه؛ وهاهو الزمن يتغير، فهل نترك جانبا ما جاء في الموضوع من موعظة وقد أدت ما جاءت لأجله في زمن ولى وانقضى أم نتسمك بها لمجرد ورودها بالقرآن؟ كذلك يكون الشأن بالنسبة لما ورد بخصوص حكاية قوم لوط.
أما ما كان حسب البعض من حكم وحيد خاص باللواط، فلا صحة له البتة وهو قول يُرد على أصحابه لجهلهم بقواعد اللغة العربية، وقد استفاض في ذلك العلامة الطبري بما فيه الكفاية في شرحه القيم. هذا، وحتى إن سلمنا لهؤلاء بصحة ما ذهبوا إليه، فما يستشهدون به يضعف موقفهم ولا يقويه. وسنعود لذلك في ما يلي بعد أن نتساءل : لو أن اللواط كما تخيله فقهاء الإسلام بهذه الدرجة الفضيعة من الفحش، فهل يعقل أن لا يفرده الله حكما خاصا وصريحا وقد تعددت الأحكام في مواضيع أقل أهمية منه؟ فكيف يكون من الكبائر دون ورود حكم صريح وخاص به (الكبائر في الإسلام هي أساسا (دون ما زاده بعض الفقهاء) الإشراك بالله وقتل النفس والزنا)؟
إن حكمة الإسلام وعلمية أحكامه وصلوحيتها لكل زمان ومكان وراء انعدام حكم خاص باللواط. فالقرآن لا يتعرض لهذا الموضوع ويُبقي الباب مفتوحا للتطورات العلمية التى قُدّر لها أن تأتي من بعد فترة الوحي والنبوة لتأكد أن اللواط هو من الفطرة لبعض البشر، إذ هو من طبيعتهم كما أرادها الله لهم، ولا مرد لما أراد الله في بشره أو البعض منهم.
لنذكر هنا بالمراجع القرآنية في الموضوع لنتبين مدى صحة ما قلناه : الأعراف (7) 80 ـ 84 – هود (11) 77 ـ 83 – الحجر (15) 57 ـ 77 _ الأنبياء (21) 74 _ الفرقان (25) 40 – الشعراء (26) 160 ـ 175 _ النمل (27) 54 – 58 _ العنكبوت (29) 28 – 35 _ الصافات (37) 133 – 138 _ القمر ( 54 ) 33 – 34 .
تلك هي المراجع التي يعتمدها أصحاب التحريم. هذا، ولعل البعض يضيف إليها آيات آخرى لا علاقة بها بلوط وقومه، إنما هي خاصة لحفظ الفرج عامة. يذكرون مثلا : المؤمنون (23) 5 ـ7 والمعارج (70) 29.
وهناك من أهل التفسير من يصرف معنى قوله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغَى ورَاء ذَلِكَ﴾ إلى أنه يشمل كل أنواع الممارسات والاستمتاعات الجنسية الخارجة عن إطار العلاقات الزوجية المشروعة التي أباحها الله لعباده؛ وهم لا يشعرون أنهم يضعفون بمثل هذه الآية من قوة أدلتهم من حيث لا يدرون، إذ يمكن موضوعيا أن نجد فيها إجازة ضمنية للواط أو المساحقة وذلك بتعاطي اللواط مع ما ملك اليمين (وقد روي ذلك عن بعض فقهاء الإباضية مثلا)؛ فلسائل أن يسأل : هل هذا مما منع الله (يقول عن هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر : «وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملعونين فعليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.» فلا حكم ولا حد، حتى ولا اتفاق على أمر واحد، وإنما سباب لا يفيد إلا اشمئزاز من صاحبه لا يجعل من الفعل ذنبا)؟
أما الآية الوحيدة التي يرى بعضهم أن فيها صراحة ذكر اللواط، فهي الآتية : النساء (4) 16 : ﴿ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾.
من المفيد أن نذكر هنا الخلاف السائد عند المفسرين في هذا الموضوع كما يبين ذلك ابن كثير (تفسير ابن كثير 1 / 463). أما الصحيح الذي لا خلاف له، فهو ما يقوله الطبري، أجل المفسرين وأعظمهم قدرا؛ فرأيه لا تردد فيه ولا إشكال، إذ يختم تدليله كما يلي : «وإذا كان ذلك كذلك، فبـيِّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: ﴿وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ الرجلان، وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة» (وإليكم تمام كلامه : ««قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: ﴿ وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ قول من قال: عنـي به البكران غير الـمـحصنـين إذا زنـيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة، لأنه لو كان مقصود بذلك قصد البـيان عن حكم الزناة من الرجال كما كان مقصوداً بقوله: ﴿ وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ ﴾ قصد البـيان عن حكم الزوانـي، لقـيـل: والذين يأتونها منكم فآذوهم، أو قـيـل: والذي يأتـيها منكم، كما قـيـل فـي التـي قبلها: ﴿وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ ﴾ فأخرج ذكرهنّ علـى الـجمع، ولـم يقل: واللتان يأتـيان الفـاحشة. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البـيان علـى الوعيد علـى فعل أو الوعد علـيه، أخرجت أسماء أهله بذكر الـجمع أو الواحد، وذلك أن الواحد يدلّ علـى جنسه، ولا تـخرجها بذكر اثنـين، فتقول: الذين يفعلون كذا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فله كذا، ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفـين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانـية. فإذا كان ذلك كذلك، قـيـل بذكر الاثنـين، يراد بذلك الفـاعل والـمفعول به، فإما أن يذكر بذكر الاثنـين والـمراد بذلك شخصان فـي فعل قد ينفرد كلّ واحد منهما به أو فـي فعل لا يكونان فـيه مشتركين فذلك ما لا يعرف فـي كلامها. وإذا كان ذلك كذلك، فبـيِّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: ﴿وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ الرجلان، وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنهما غير اللواتـي تقدم بـيان حكمهنّ فـي قوله: ﴿وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ ﴾ لأن هذين اثنان وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الـحبس كان للثـيبـات عقوبة حتـى يتوفـين من قبل أن يجعل لهنّ سبـيلاً، لأنه أغلظ فـي العقوبة من الأذى الذي هو تعنـيف وتوبـيخ أو سبّ وتعيـير، كما كان السبـيـل التـي جعلت لهنّ من الرجم أغلظ من السبـيـل التـي جعلت للأبكار من جلد الـمائة ونفـي السنة.»).
هذا وإن نحن سلّمنا على وجه الافتراض بصحة نسبة هذه الآية للواط، فهي تكون ولا شك من الأدلة على تسامح الإسلام في الموضوع بما أنه لا عقاب إلا ببعض الأذى وهو أهون مما يذكره الفقهاء عادة من حد للواط، ثم أن هذا الأذى لا مجال إليه إلا عند انعدام التوبة!
واضح إذن أن الفاحشة في الإسلام هي ما هو مخالف للمتعارف عليه في المجتمع مما يعد قبيحا، وبما أن اللواط كان في الزمن الخالي مما يعد كذلك في عموم الأرضون، إسلامية كانت أو يهودية أو مسيحية، فلا غرابة أن يقع الربط بينه وبين الفاحشة. وهذا طبعا من المنطق بمكان إذا قُبل التغيّر والتطوّر مع تطوّر المجتمع.
إلا أنه من الغريب، بل من الجرم، أن نواصل الأخذ بهذا المفهوم اليوم، فيواصل الفقهاء رغم إقرارهم بمدى قلة علمهم أمام علم الله الواسع، حيث أن الإنسان العالم يبقى جاهلا ما دام يطلب حقا العلم، إصدار الأحكام العشوائية والتلاعب بأوراح البشر ومصير الأبرياء لا لشيء إلا لأنهم خالفوا طريقتهم ونمط عيشهم. ويفوتهم في الآن نفسه أن الفاحشة الحقة في نظر الله الرحمان الرحيم هي أولا وقبل كل شيء تنمية البغض والكره في القلوب!
فما إشاعة الفاحشة في الإسلام إلا في إشاعة مثل تلك المشاعر بين الناس؛ وما ذنب فتاة أو فتى قدّر الله لهما أن يولدا وفيهما غريزيا ودون اختيار منهما النزوع لمثيلهما في الجنس، أتراهما يمارسان الجنس مع مثيل أو مثيلة عن محض اختيار أو لأن ذلك من طبيعتهما؟ أتراهما يختاران هذا رغم كل ما يؤدي له مثل ذلك الاختيار من غوائل ومشاكل اجتماعية؟ ثم هبهما كان بهما مرض لأجل تلك العاهة كما يعتقد البعض، فهل يعاقب المريض على ما ليس له فيه ذنب؟
إن نظرتنا كما هي لموضوع كهذا من أفضع ما نضيّع به ديننا الذي كان ثوريا في معالجته هذه الظاهرة الاجتماعية مما جعل مجتمعاتنا الاسلامية في عهدها الذهبي مثالا للحرية ولاحترام الذات البشرية كما نراه اليوم في مجتمعات الغرب. وليست العودة إلى ذلك العهد الذهبي بعزيزة إذا عرفنا قراءة ديننا.
٢ – اللواط في السنة وفي الفقه الحالي
لعلنا لا نأتي بجديد عندما نقول أن الحديث النبوي وقع فيه الكثير من التشويش واللخبطة مما حدا بالمسلمين التحري الشديد للتأكد من صحة المتن والسند. وقد كان عملا جبارا أدى إلى التفريق بين الأحاديث من صحيح إلى ضعيف مرورا بالحسن، ولكل نوع صفات؛ ومدار الصحيح والحسن صفة الضبط، فهو تام في الأول أخف في الثاني (لعله من المفيد التذكير هنا بإجماع الفقهاء على أنَّ ثمة أحاديث نبوية غير مقطوع بصحتها، ولا غرابة في ذلك بما أنَّ الأحاديث المجمع على صحتها يبلغ عددها ستة آلاف على الأكثر بينما الأحاديث المدونة هي على الأقل ستمائة ألف).
إضافة لأنواع الحديث، توصّل المسلمون الأوائل إلى تصنيف المصنفات في الحديث ففرزوا منها ستة اعتبروها صحاحا، وفي هذه الستة ميزوا بين اثنين عُدّوا أصح الصحاح، ألا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم إنهم لشدة تحرّيهم العلمي ونزاهتم الفكرية برهنوا على تعلّقهم بمدي صحة الحديث ومرجعيته المطلقة بتواتره في هذين المصنفين، فقالوا هذا حديث متفق عليه عند الشيخان.
لذا، فإن الحديث الصحيح، ما دام من الأحاديث التي انتقاها الشيخان البخاري ومسلم ووجدا في صحيحيهما، هو عند المسلمين بمثابة القرآن المنزّل، لا شك في صحته؛ أما إن غاب عن هذين الصحيحين، فلا مجال لصرف مثل هذه الصفة عليه حتى وإن وُجد في بقية الصحاح، فقيمته تبقى أدني.
فما هي حال الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم في موضوع اللواط؟ إنها بعيدة كل البعد عن نوع الحديث القطعي الذي تحدثنا عنه، إذ كل الأحاديث المروية في موضوعنا هذا غير مذكورة لا عند البخاري ولا عند مسلم.
نعم، نجد البعض منها عند أحد الستة الآخرين، ولكن صحتها تبقى محل شك حتى وإن قيل فيها أنها على شرط مسلم أو البخاري. فهي، على قيمتها، تبقى أدنى درجة من قيمة الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. لنستعرض الآن أهم الأحاديث التي يذكرها دعاة تحريم اللواط لنبيّن أننا لا نجد منها حديثا واحدا مما وصفت من الصحة المطلقة : حديث أخرجه الحاكم : عن بريده رضي الله عنه – حديث رواه ابن ماجة : عن بن عمر رضي الله – حديث رواه الألباني : عن بن عباس رضي الله عنهما – حديث رواه الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما – حديث صححه الألباني : عن ابن عباس رضي الله عنهما – حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: عن جابر رضي الله عنه – حديث راوه أحمد وصححه الألباني : عن ابن عباس – حديث راوه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني : عن ابن عباس.
هكذا إذن، رغم أن اللواط يعتبر ذنبا عظيما ومعصيته كبيرة من كبائر الذنوب التي حرّمها الله، لا نجد ولا حديثا واحدا، لا فقط مما اتفق عليهما الشيخان، بل ولا في أحد الصحيحين. وهذا إن كان مقبولا في زمن أجمع فيه الناس من كل الديانات والمشارب على أن اللواط فاحشة، فهو اليوم غير مقبول باسم مباديء الدين نفسها التي تدعو للنزاهة والعدالة.ذلك أنه حصل ما حصل منذ ذلك الزمان من تطور علمي في فهم هذه الظاهرة أخرجها من البوتقة الأخلاقية الضيقة التي ورثناها عن سلفنا الصالح.
فليس اللواط من باب قضاء الإنسان لوطره وليس فيه انتكاس للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله فطر على هذه الحال البعض من عباده، وفي التعرض لهم على ما هم خُلقوا عليه تعدّ لحدود الله تعالى بإيجاد الحرام في غير مظانه، إضافة لما في ذلك من محاربة لخالق الأرض والسماء بعدم لزوم كيفية خلقه لعباده وتعد إلى نواهيه في الاعتداء على الأبرياء.
أما بعد أن بيّنا خلو القرآن والسنة في أصح صحاحها من أي إشارة للواط، فبإمكاننا القول أن بقية المراجع الإسلامية الموثوق بها هي على نفس الشاكلة رغم اختلاط الأمر عند بعض الرواة، إذ نجد الروايات المتناقضة التي ذهبت إلى حد ترجيح اللواط على الزنا، وقد رأينا أن اللواط ما عُدّ فاحشة إلا بالقياس على الزنا (انظرمثلا ما ورد بالكافي 5 / 543 (طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران). ثم وصلت المبالغة بالبعض إلى الموازاة بين اللواط والكفر، وقد وجدنا ذلك عند بعض الشيعة (راجع مثلا الكافي 5 / 544، نفس المرجع السابق)، وكأنه جاء كردة فعل على ما رأينا عند البعض من أهل السنة ممن يرمي هؤلاء بالتسامح في الموضوع وتحليله، كما قيل عن بعض فرق الإباضية مثلا.
أما رأي الإسلام السني، وهو إسلام عموم المسلمين، فيكفينا الإشارة إلى الشافعي، حيث ثبت أنه قال في موضوع اللواط : « لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء ». رغم هذا، رأينا البعض من الرواة، وإن لم يشككوا في ذلك، يقولون بروايتين، فيزعمون أن الشافعي قال عكس ذلك في رواية ثانية (ونحن نجد الحكم العام نفسه عند ابن الطلاع مثلا إذ قال في أحكامه : «لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه»). ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاختلاف والتناقض الذي يصل إلى حد التهافت يتجلى أيضا في الحد، ولكن أيضا وخاصة في كيفية إثبات اللواط.
هذا، ولانعدام الحكم الخاص بمثل هذه الشناعة المفترضة، اضطر الفقهاء إلى اللجوء إلى الزنا والقياس على حكمه لتجريم اللواط بذلك (لنذكّر هنا أن عقوبة الزنا للمحصن ذكرًا أم أنثى هي الرجم حسب القرآن والجلد حسب السنة، مع اقتران الرجم بالإحصان دون الجلد. وما يجب معرفته هو أنه لا وجود للرجم في القرآن حيث وقع نسخه نصا؛ إلا أن الفقهاء يرون إبقاء الرجم بالمعنى لإجماع الصحابة. مع العلم أيضا أن بعض الخوارج لا يرون إلا حد الجلد فقط، منكرين مشروعية الرجم لنسخها، فلا يعتدّون بالسنة إذ لا يقبلون الأخبار إذا لم تكن في حد التواتر). فالإسلام إذن لم يفرض حدًا للواط، وأقسى ما يمكن أن نقوله في الموضوع هو أنه ترك قضية الحد للمشرّع الذي وصل في تشديد العقوبة في عهد أبي بكر، حسب بعض الروايات، إلى الحرق حيًا. وقد اختلفت الآراء في الحد، وذهب العديد إلى القول بأن مرتكب اللواط، سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به، يستحق القتل، وقالوا ذلك هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابها بالأدلة الشرعية لدى الحاكم ( أما في الآخرة، فيُعذَب مقترف الذنب في نار جهنم إذا لم يتُب من عمله. والعجيب أن يقبل هؤلاء بالتوبة في الآخرة ولا يرتضوها في الدنيا؛ أفلا يقتدي العبد بخالقه في الرحمة والمغفرة؟). وسنعود إلى هذه الأدلة الشرعية في ما يلي بعد الإشارة إلى أن الإجماع غير ثابت عند الجميع. إلا أن الحد، قتلا كان أو حرقا أو غيره (قيل أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به ولكن اختلفوا في كيفية القتل)، لا يقام على الفاعل والمفعول، وكان كل منهما عاقلاً بالغاً مختاراً، إلا إذا ثبت دخول الذكر (أو القضيبُ) أو شيء منه في الدُبُر (و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن (أي متزوجا أم لا)، أو مسلماً أو غير مسلم). أما إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً؛ وإذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد؛ أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب، كان الخيار في العفو و عدمه للامام.
من المهم إذن الانتباه إلى العراقيل التي قيّد بها الفقهاء تطبيق الحد في زمن عُد فيه اللواط فاحشة عظمى؛ فما بالك اليوم وقد بيّن العلم أن لا فاحشة في مثل هذا العمل؟ وما يؤكد مثل هذه العراقيل هي الكيفية المعتمدة شرعا لإثبات اللواط. فبعد أن بيّن الفقه أنه لا لواط إلا بإدخال الذكر الدبر، وما عدا ذلك ليس بلواط، اشترط قواعد يجب توفرها شرعا حتى يُوجب اللواط الحد. فإثبات اللواط، حسب قول جمهور الفقهاء، يقع أساسا بشهادة أربعة رجال أوبالإقرار، كما هو الحال بالنسبة للزنا.
بهذا ندرك مدى خلف الفقهاء اليوم والقضاة في تطبيق الشريعة في موضوع اللواط. أما ما يخص المساحقة، ولا ولوج فيها، ينتفي عنصر أساسي وبه لا مجال لاعتماد الزنا (ولعل ذلك وراء ما يبدو من التسامح النسبي في التاريخ الإسلامي من طرف القضاة والفقهاء مع ظاهرة السحاق. مع التذكير، بالنسبة للزنى، أن استمتاع الرجل بالمرأة فيما دون الفرج لا يوجب الحدّ المقرر لعقوبة الزنا ولا يقتضى، على أقصى تقدير، إلا التعزير أي التأديب في ما لم تشرع فيها الحدود مما يعتبر من الذنوب. مع الملاحظة أن الأصل في التعزير أنه لا يبلغ به القتل؛ إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة). وأما في العلاقة بين رجلين، فلا وجود حتما للإيلاج بما أن اللواط لا ينحصر ضرورة في العلاقة الجنسية كما يثبته العلم اليوم، فهو أولا وقبل كل شيء علاقة ميول أو حب للمثال، وليس الحب من الشهوة، إذ يتجاوز تلك النظرة البسيطة المبنية على مجرد الحس والجنس إلى ما يؤسس للأحاسيس والمشاعر، بما فيها النبيلة من حب وحنان وعطف ومودة.
مع العلم أنه في كلتا الحالتين يتوجب توفر شرط الشهود، وذلك مما يوجب بالضرورة إحدى الفرضيتين التاليتين : إما أن العملية الجنسية تقع أمام أنظار الناس، وعندها لم تعد علاقة جنسية عادية، وإما أن يتسلل الشهود على أحوال الناس ليراقبوا فعلهم في خلوتهم. فأما الحالة الأولي فهي من فرض المحال، على الأقل في مجتمعاتنا الإسلامية؛ ثم من يلجأ إليها يعاقب حتى في المجتمعات الإباحية؛ وأما الحالة الثانية فهي مكوّنة لذنب يعاقب عليه لا الإسلام فقط إذ يكوّن جريمة تقرّها الأنظمة المدنية، ألا وهي التسلل علي الناس وهتر سرهم؛ ولعل مثل هذا الذنب ينفي بمجرد وقوعه ومن تلقاء نفسه كل ذنب آخر، أو على الأقل إقامة الحد فيه، بما في ذلك اللواط (يعاقب الإسلام بثلاث عقوبات كل من يرمي غيره بالزنا أو باللواط، بما أن هذا يقاس على ذاك، دون الإتيان بالبينة الشرعية، أي شهادة أربعة رجال يشهدون على صريح الزنا أو اللواط؛ وهذه العقوبات هي : أن يجلد ثمانين جلدة وأن لا تقبل شهادته أبدا وأن يحكم بفسقه). وقد كان الإسلام دوما شديد الحريص على حماية أعراض الناس من أن يهتكها أي قاذف يتطلع على عوراتهم (وقد ذكرنا سابقا كيف سجّل التاريخ أن الخليفة عمر لم يقم حد شرب الخمرة لما كان من الشاكي من اطلاع على خلوة الشاربين. والحادثة مذكورة بإطناب، مع ما شاكلها، في كتب الفقه علاوة على كتب الأدب، فهي أشهر من علم على رأسه نار).
في الختام، بما أن الزنا واللواط لا يثبتان شرعا إلا بالإيلاج، أي إيلاج الذكر في الفرج أو الدبر، نقول أنه لا زنا ولا لواطة بدون ذلك. وكتب التاريخ تروي لنا كيف كان الرسول والصحابة يتشددون في التثبت من حصول المعاينة أو الاعتراف بها (ومن ذلك الحادثة التي تُروى عن المغيرة بن شعبة الذي اتُهم بالزنا أمام الخليفة عمر إلا أن من اتهمه لم يقدر على الإتيان بدليل وقوع الولوج رغم ثبوت اختلاء المغيرة بإمرأة، مما أنقذه من الحد وتنفيذ حد القذف في متهميه. فليعد من لا يعرف هذه الحادثة ومثيلاتها إلى أمهات تراثنا العربي). لذا بالإمكان التأكيد هنا أنه لا جريمة للواط في الإسلام سواء كان ذلك بمطلق العبارة أو بمضمونها، ولا سبيل لعقابها إن وجدت على فرض المحال لأن التدليل على مثل هذا الذنب يقتضي إقتراف ذنب أعظم وأدهى، ألا وهو التكشف على عورات الناس وإقلاق راحتهم، وذلك مما يعده الاسلام من الاعتداء والبغي والإفساد في الأرض. أفليس من الآداب التي حث عليها الإسلام غض النظر (يقول تعالى في سورة النور (24)، الآية 30 : ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. فغض النظر عن فعل الغير في مستوى حفظ الفرج) واستئذان المرء على أخيه وعلى أهل بيته؟
(ب)
قتل المثلي باسم الإسلام جريمتان
لا شك أن الدول الإسلامية التي تقتل اليوم باسم الإسلام بتعلة عمل قوم لوط لا تستند في أحكامها إلى الدين الصحيح، وهي بذلك ترتكب جريمتان : الأولى في حق البريء المقتول، والثانية في حق الإسلام. فهذه الدول تلجأ إلى مغالطة لا يقرّها الدين الحنيف، بل يعاقب عليها، إذ هي تعتمد من ناحية على أحاديث غير صحيحة تماما، لا وجود لها عند البخاري ولا مسلم؛ ثم هي، وهذا هو الأدهى والأمر، تستند في حيثيات أحكامها على آية لا تخص اللواط بتاتا، بما أنه لا أحكام في الموضوع بالقرآن كما بيّنا أعلاه؛ لذا ترى هذه الدول تستدل على جريمتها الشنعاء باللجوء إلى آية في الحرابة؛ وما أبعدنا عنها (كوزارة داخلية العربية السعودية التي تذكر حديثا رواه ابن ماجة القزويني والآىة عدد 33 من سورة المائدة التي لا تخص إلا قطاع الطريق ومن يتعاطى إخافة السبيل. وليس هذا بالمستغرب، إذ الوهابية من أكبر من يأخذ بالإسرائيليات في الإسلام)!
ليعلم إذن ساسة هذه الدول وفقهاء سائر البلاد الإسلامية أن الإغلام من خاصيات الطبيعة العربية وليس فسقا ولا فاحشة. فإذا تعاطاها المسلم بدون إفراط حسب ما جعل الله فيه من فطرة، ليس هناك أي مانع، إذ المنع في الإفراط لا في تعاطي ما تقتضيه الطبيعة البشرية.
مما يدلل على ذلك أن الرسول الأكرم نفسه لم يكن ينفي وجود مثل هذه الحسية في الطبيعة العربية، فما طالب قط المؤمنين برفضها لأن الإسلام يرفض الترهب، بل حثهم على مجاهدة النفس للتحكم فيها في نطاق الجهاد الأكبر. فلقرأ مثلا ما يرويه ابن قيم الجوزية عن تصرف الرسول الأكرم مع رجل كانت له وضاءة في الوجه ( «روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي مرسلا قال قدم وفد عبدالقيس على النبي وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي وراء ظهره وقال كانت خطيئة من مضى من النظر». روضة المحبين ونزهة المشتاقين دار الكتب العلمية – بيروت ، 1412 – 1992، 1/104).

(ج)
الاعتراف بالمثلية من حقوق المسلم الشرعية
إن تغيّر الأمور اليوم بالغرب نحو نبذ كل ما من شأنه فضح المثلية، ليس إلا من باب العودة إلى المفهوم الصحيح للجنس الذي عرفناه عند العرب ولم يتغير إلى اليوم عند الشعوب العربية.
فالدراسات في علم الاجتماع وعلمي السلالة ethnologie والعراقة ethnographie تبين أن اشتهاء المماثل مما نجده في كل المجتمعات العربية، إلا أنه لا يتنزل في خانة المثلية كما يريد ذلك التوجه الطاغي اليوم، بل هو ما أسمّيه المماثلة، وهو ما يقارب عربيا الإغلام érotisme ، أي الإثارة الجنسية دون أن يكون في ذلك ضرورة الجنس بالمعنى المبتذل، وهو إيلاج الذكر في الدبر.
فكما بينا، هذا هو تعريف اللواط في الفقه الإسلامي، وكل ما عداه ليس بلواط، حتى وإن كانت العلاقة بين الذكرين حميمة، متأكدة، والغلمة واضحة؛ فهي تبقى مجرد غرام؛ ولم يكن بوسع الفقهاء تجريم الغرام! وإن جرّمه اليوم فقهاؤنا، فليس ذلك من الإسلام، بل من التجنّي عليه، لأنه صرفا من الإسرائيليات.
إن الإغلام (الغُلمة في العربية هي شهوة الضراب، أي تعاطي الجنس. يقال : غلم الرجل (وكذلك المرأة) واغتلم اغتلاما أي هاج وغلبته الشهوة الجنسية. أما الاغتلام فهو مجاوزة الحد والقدر فيها) ، أي الإثارة الجنسية أو العشق والغرام، من الحسية والشبقية sensualité التي عادة ما تُترجم، تحت تأثير الإسرائيليات، بالفسق والفجور. ذلك لأنك الفسق لغويا عند العرب ليس إلا الخروج، كما يقال للرطبة إذا خرجت عن قشرها؛ ولم يصبح التعبير بالمعنى الشرعي المعروف إلا لاحقا. كذلك الحال بالنسبة للفجور، إذ أصل الفجر عند العرب هو الشق، أي الانبعاث كما ينبعث نور الفجر.
خاتمة
في مسألة غلمان وولدان الجنة
نختم هذا الاختزال للمثلية في الإسلام بالحديث عن مسألة أقلقت وتقلق الكثير من المتزمتين في الدين لأنها من أفضل الأدلة على النظرة الثورية الإسلامية للجنس في زمننا الذي لم يعد من الممكن فيه الحديث في هذا الموضوع دون مركبات وتشنجات خلافا للعصور الماضية حيث كان المسلمون أقل تعقيدا في حديثهم عن الجنس وأكثر تلقائية ،كما علّمهم دينهم (كتب التاريخ والفقه تزخر بالأمثلة. لنكتفي هنا بذكر ما وقع في«نواضر الأيك في فوائد النيك» (نعم، هكذا هو العنوان!) للحافظ جلال الدين السيوطي : «قال ابن عقيل الحنبلي: جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في إباحة جماع الولدان في الجنّة، فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة» – تحقيق طلعت عبد القوى، دار الكتاب العربى، دمشق). وقد تعرض الشيخ محمد جلال كشك للموضوع باستفاضة في كتابه «خواطر مسلم في المسألة الجنسية» (مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة، الطبعة الثالثة 1992، ويمكن الاطلاع عليه على الأنترنت. ومن المفيد الإشارة إلى أن الكتاب بعد مصادرة أولية في 1984 وقع الإفراج عنه وحظي على الترخيص في النشر سنة 1985 بعد قرار في صالحه صادر عن لجنة خاصة لمجمع البحوث الإسلامية بمصر بأن ليس فيه أي تعارض مع الدين الإسلامي لا نصا ولا تأويلا).
يتحدّث القرآن عن الغلمان والولدان في الآيات الثلاث الآتية : الطور (52) : 24 – الواقعة (56) : 17 – 18 – الإنسان (76) 19.
فمن هم هؤلاء الولدان والغلمان؟ وما شأنهم في الجنة؟ وهل تقتصر مهمّتهم على الخدمة فقط دون الجنس، أو بمعنى آخر وبخلاف ما كان موجودا في ذلك العصر، هل ينتفي الجنس من الخدمة في دار الخلد؟
إن من قاس شأن هؤلاء على الحور العين وأنهم للخدمة بما فيها المتعة الجنسية _ كما فعل الشيخ كشك، ولكن غيره كثير قبله _ (كما رأينا آنفا، ومنهم القاضي يحي بن أكثم الذي ينسب إليه ما يلي : « لقد أكرم الله أهل الجنّة بأن طاف عليهم الولدان، ففضّلهم في الخدمة على الجواري، فما الذي يخرجني عاجلا عن هذه الكرامة المخصوص بها أهل الزلفى لديه؟») قاس على أمر الخمرة التي هي حلال في الجنة، وإن كانت خمرة من نوع آخر غير خمرة الحياة الدنيا، ومنهم الرازي في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب.فلا تمانع إذن عند كبار المفسرين أن مهمة الولادان والغلمان تدخل في نطاق ما تتكفل به من ناحية أخرى الجواري والحور العين من إمتاع للمؤمن حسب شهواته، فإن كانت في الأنثى لها هؤلاء، وإن كانت في الذكر، فلها الغلمان والولدان! ذلك أن الجنة تمام المتعة وتمام الكرامة، والإسلام لا يرى مانعا في أن يكون تمام الجنس بنوعيه المؤنث المعتاد والمذكر، وهو بذلك لا يخالف الطبيعة سواء أكانت في البشر أو غيره من المخلوقات.
وقد وافق الطبري هذا التوجه حين قارن مهمة الغلمان في تقديم شراب الخمر إلى المؤمنين بمهمة الجواري وحور العين. ولعل أوضح من سار نهجه هو الأعقم في تفسيره، وينحو منحاه الطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن (وهو من تفاسير الشيعة الإثني عشرية) أما سائر التفاسير الأخرى (يقول البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو من أمهات التفاسير : «{ غِلْمَانٌ لَّهُمْ } أي مماليك مخصوصون بهم.»؛ ويقول أبو حيان في البحر المحيط وهو من تفاسير أهل السنة: «{ غلمان لهم }: أي مماليك». أما في تفاسير الصوفية، فنقرأ لإسماعيل حقي في روح البيان في تفسير القرآن : «{ غلمان لهم } جمع غلام وهو الطار الشارب، أى مماليك مخصوصون بهم»؛ والعبارة نفسها مع إضافات عند ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)، بما فيها الحديثة (مثلا الألوسي في روح المعاني والشيخ اين عاشور في التحرير والتنوير)، فإنها لا تتردد في القول بأنهم مماليك. ولا شك أن الروايات المخالفة تعددت وإن كانت ضعيفة ووقع رفضها عموما.
ولعل أفضل ما قيل في هذا الموضوع هو ما جاء في تفسيرين من تفاسير الصوفية؛ والصوفية هم القوم الذين كان لهم الرأي الصحيح في فهم القرآن على حقيقته في موقفه الموضوعي من الجنس، أي أن أساسه الحب المتبادل في علاقة وصال بين روحين ليست اللذة فيها إلا تمام التناغم بين انفعالات نفسية قوية والتآلف بين مشاعر متبادلة من الحنان والعطف والود أيا كان جنس طرفي هذه الرابطة : الذكر والأنثى أو الأنثى مع الأنثى أو الذكر مع الذكر.
فما قاله ابن عربي مثلا في تفسير القران أو الجيلاني في تفسيره يؤكد النظرة الصوفية للجنس التي ترتفع به إلى مستوى الروحانيات، فليس هؤلاء الولدان والغلمان مماليك تسعى في خدمة أوليائها وإرضاء شهواتهم، بل هم «من الملكوت الروحانية (ويقول ابن عربي في تفسير سورة الواقعة : « { يطوف عليهم ولدان مخلّدون } : تخدمهم قواهم الروحانية الدائمة بدولة ذواتهم أو الأحداث المستعدّون من أهل الإرادة المتصلون بهم بفرط الإرادة»).

فرحات عثمان