En février 2011, le Bahreïn était au rendez-vous du « printemps arabe ». Les citoyens de ce petit archipel de la Péninsule arabique, situé à l’est de l’Arabie saoudite, se sont soulevés comme d’autres populations arabes qui subissaient la répression des dictatures : « Le peuple veut réformer le système ! », c’était leur cri. Aujourd’hui, la résistance s’est organisée face à la répression totalitaire et des citoyens se battent quotidiennement, au péril de leur vie, contre une dictature tolérée par les gouvernements occidentaux et dont l’opinion publique internationale ignore tout de l’effroyable férocité. Le point sur un État de « non-droit »…
Poudre aux yeux de l’Occident complaisant et répression intérieure
La majorité des Bahreïniens revendiquaient une monarchie constitutionnelle, qui conserverait la famille al-Khalifa à la tête du pays, à côté d’organes représentatifs de la volonté du peuple, incluant un parlement réellement détenteur du pouvoir législatif et élu selon un découpage électoral équitable pour toutes les communautés, chiite et sunnite ; la lutte contre la corruption ; un pouvoir judiciaire indépendant ; l’égalité entre les différentes composantes de la société ; ainsi que la libération de tous les militants incarcérés.
La réponse des autorités fut terrible : l’ordre a été donné d’ouvrir le feu sur les contestatires, provoquant la mort de deux premiers manifestants, Ali Mouchemei (21 ans) et Fadel Al Matrouk (32 ans). Ce bain de sang a provoqué la montée des slogans en faveur de la république… Et ce fut le début de trois années de combats : des manifestations quotidiennes ; une centaine de morts, y compris des enfants, tombés sous les balles du régime ; et des prisons qui regorgent de femmes, enfants, activistes politiques et humanitaires.
Le 25 juin dernier, un tribunal pénal de Manama a acquitté le dirigeant de l’opposition chiite Khalil al-Marzouq, figure dominante de la contestation au Bahreïn, jugé pour « incitation au terrorisme » et « appel à des crimes qui sont considérés comme actes de terrorisme par la loi ». Khalil al-Marzouq a été acquitté de toutes les charges qui pèsent contre lui. Cet acquittement a été salué par les États-Unis, qui ont considéré le fait comme « un pas en avant important vers un processus de réconciliation ».
Mais, pendant ce temps, les autorités continuent à durcir leurs sanctions pour les activistes, traquant les opposants sur les réseaux sociaux, tel Twitter.
Le gouvernement du Bahreïn a ainsi pointé du doigt l’Initiative de Partenariat avec le Moyen-Orient (Middel-East Partnership Initiative – MEPI), un programme régional financé par le département d’État américain et qui forme et soutient les citoyens engagés pour promouvoir le changement sociopolitique au Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ; en l’accusant d’inciter la population à renverser le gouvernement
Un plan américain pour renverser le gouvernement au Bahreïn ? C’est ce qu’a affirmé le ministère de l’Intérieur bahreïnien, qui a prétendu à l’existence de documents qui révèleraient que le « printemps arabe » n’a pas été un mouvement spontané de populations désireuses de changements politiques, mais a été savamment orchestré par les Etats-Unis, pour défaire les régimes dans des pays comme le Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Yémen et l’Égypte, en s’appuyant sur la société civile, à travers le MEPI.
Le roi Hamad ben Issa al-Khalifa a même demandé au gouvernement de mener une enquête concernant ces documents, malgré les dénégations outrées de l’ambassadeur américain au Bahreïn, Thomas Krajeski, qui a nié toute implication de son pays dans les mouvements qui aspirent à renverser le pouvoir en place au Bahreïn. L’ambassadeur a en outre argué que le MEPI avait été bien accueilli et soutenu par les dirigeants du pays et qu’il est publiquement accessible sur Internet ; et que des membres du gouvernement et du parlement du Bahreïn, ainsi que des hommes d’affaires, des journalistes et des activistes dans les droits de la femme, ont participé aux formations de ce programme lancé en 2002.
On ne peut que s’interroger sur l’éventuel double jeu de l’administration américaine dans cette nouvelle « affaire » qui vise à incriminer l’opposition…
Revenant sur l’acquittement de Khalil al-Marzouq, la conseillère américaine à la Sécurité nationale, Susan Rice, a toutefois salué cette décision comme « encourageante », et a écrit sur son compte Twitter : « Maintenant, il faut que les deux parties (gouvernement et opposition) s’unissent afin de trouver une solution politique qui perdure, pour l’intérêt de tous Bahreïniens. » Khalil al-Marzouq a manifesté son accord avec la proposition de Susan Rice, mais a publiquement interpellé les autorités : « Le gouvernement du Bahreïn est-il prêt à faire avec nous un pas dans ce sens ? » ; et il a insisté sur le rôle que les États-Unis (pour lesquels, le Bahreïn, quartier général de la Cinquième Flotte US, représente un enjeu stratégique considérable) devraient jouer pour faciliter « la formation d’un gouvernement rassembleur », ce à quoi avait appelé le Département d’État dans son communiqué.
Le délégué allemand en charge de la Politique des Droits de l’Homme et de l’Aide humanitaire, Christoph Strässer a lui aussi considéré cette étape comme « une progression positive qui favorise le dialogue nationale », enjoignant le gouvernement à prendre « les mesures nécessaires pour une reprise de confiance, en libérant les prisonniers politiques ».
L’Union européenne s’est jointe à ce concert : cet acquittement, qui survient alors que l’opposition et le pouvoir peinent à reprendre un dialogue au point mort, est une opportunité pour commencer un « dialogue constructif » ; et le représentant de l’UE a appelé à profiter des prochaines élections pour entreprendre des réformes sociopolitiques dans la voie de la réconciliation.
Lors de sa rencontre avec le président du Parlement du Bahreïn, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi souhaité que les « prochaines élections législatives au Bahreïn soient exemplaires et que toute la population y participe ». Selon le premier ministre turc, le royaume du Bahreïn, qu’il qualifie de « Perle du Golfe », jouirait des atouts nécessaires à la réconciliation, puisqu’il y règnerait, a-t-il déclaré, une atmosphère exceptionnelle de… « tolérance »…
Le roi du Bahreïn, de son côté, a appelé à la participation active aux prochaines élections législatives, qui auront lieu à la mi-novembre…
La contestation résiste
En aucun cas leurrés par ces discours, les opposants bahreïniens ont annoncé qu’ils boycotteraient les prochaines législatives, si aucune réforme globale de la constitution n’était clairement acceptée par le pouvoir.
Certes, il semblerait que l’Arabie saoudite, qui préside au sort du Bahreïn, envisagerait de soutenir un projet de réforme, dans le but de parvenir à stabiliser son petit voisin.
Ainsi, le cheik Ali Salman, Secrétaire général de l’Association islamique Al-Wefaq, principal mouvement de l’opposition chiite au Bahreïn, a affirmé que certains hauts fonctionnaires des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe ne tolèreraient plus la politique de répression du gouvernement bahreïnien ; et l’Arabie saoudite est revenue partiellement sur sa position qui consistait, concernant le Bahreïn, à résumer la révolution à une tentative de l’Iran chiite de renverser la monarchie sunnite (en 2006 déjà, des responsables saoudiens avaient secrètement déclaré que « les chiites du Bahreïn ne sont pas les pions d’un jeu d’échec iranien ; et qu’il est possible de cohabiter avec un Premier ministre chiite, élu, au Bahreïn »).
La dynastie sunnite al-Khalifa et son mentor saoudien ont en effet répété que les troubles étaient la conséquence d’un complot ourdi par l’Iran, ce qui explique la faible couverture médiatique des événements, dans le Monde arabe (par al-Jazeera, notamment, la chaîne de télévision du Qatar, allié du Bahreïn et de l’Arabie saoudite) comme en Occident. Le régime voulait jouer la carte confessionnelle et la menace iranienne, pour étouffer un soulèvement populaire qui dénonçait pourtant la discrimination et revendiquait une plus grande liberté civile.
Tout cela étant, dans les faits, la politique de répression n’a cependant pas cessé durant ces derniers mois, juin et juillet. Depuis trois ans que la contestation résiste à la répression, le régime fait mine d’écouter les revendications, tout en continuant de s’en prendre très durement aux opposants. Après une année d’échanges stériles, la tentative de « dialogue national » n’a abouti à aucune réforme : ni système parlementaire effectif, ni aucune indépendance du pouvoir judiciaire, ni aucune réforme socio-économique.
Le cheikh Issa al-Qassem, le plus haut dignitaire chiite du pays, a donc appelé le mouvement d’opposition Al-Wefaq à ne signer aucun accord avec le gouvernement sans l’accord du peuple. De son côté, le président du Centre des Droits humains de Bahreïn (BCHR), qui a été libéré le 24 mai dernier (après deux ans de détention pour avoir pris part à des manifestations en 2012), a demandé à la population de ne pas céder devant les pressions exercées par le gouvernement pour obliger certains citoyens, répertoriés comme opposants, à vendre ou abandonner leurs habitations, comme ce fut le cas pour les habitants de Jérusalem. Le pouvoir a en effet promu depuis peu une transformation économique et démographique de la capitale, Manama, en vue de la peupler des seuls alliés du gouvernement.
Des membres de l’opposition ont rencontré à Londres, le directeur du département du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères britannique, Edward Oakden : aucune solution politique ne se profile, ont-ils confirmé ; c’est pourquoi elle envisage de boycotter les élections.
Le 10 juin dernier, la Fédération générale des syndicats au Bahreïn a organisé une rencontre à laquelle ont assisté 137 des 165 fonctionnaires licenciés par le pouvoir, que le gouvernement avait promis de remettre en fonction après avoir signé un accord trilatéral avec la Fédération et la Chambre de commerce, le 11 mars 2014. Une dizaine de fonctionnaires ont manifesté leur déception suite à la promesse non tenue du gouvernement, et 51 personnalités politiques et humanitaires ont signé une « charte d’honneur » qui appelle à promouvoir l’unité nationale et à maintenir l’élan de la révolution.
La 26ème session du Conseil Des droits de l’Homme de l’ONU condamne les graves violations des droits humains au Bahreïn.
Depuis janvier 2014, des groupes locaux documentent les ONG des Droits de l’Homme sur le cas d’arrestations arbitraires, d’usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques. Mais le pouvoir judiciaire continue à présider des procès inéquitables à de longues peines d’emprisonnement. Les prisons au Bahreïn regorgent d’étudiants ; et la torture persiste (environ 200 étudiants sont détenus dans les prisons du régime ; ils leur a été interdit de poursuivre leurs études, tandis qu’on leur inflige des sévices de divers ordres, afin de leur extirper des aveux).
Le rapporteur spécial des Nations Unis sur la torture, Juan Mendez, a souligné que ces tortures ainsi que les nombreuses violations des Droits de l’Homme se poursuivent au Bahreïn.
Aucune des recommandations de la Commission de Bassiouni n’a été appliquée. Cette commission indépendante, présidé par le professeur Bassiouni, a menée une enquête sur la répression de février-mars 2011, concluant notamment à l’usage excessif de la force au recours à la torture, établissant le nombre des victimes à 35.
Un jeune joueur de l’équipe de Bahreïn junior, Youssef Sahwan (15 ans) a été emprisonné par les forces bahreïniennes. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement a reconnu que 108 élèves du niveau secondaire ont été arrêtés et maltraités.
Dans certains cas, les forces spéciales du régime n’hésitent pas à faire disparaître les contestataires. Le 19 juin, suite à l’appel de la « Coalition du 19 février », quelques centaines de citoyens ont osé manifester dans les quartiers est de la capitale, Manama, pour dénoncer la politique d’élimination physique des opposants mise en œuvre par les autorités.
La discrimination confessionnelle envers les Chiites s’intensifie
Par ailleurs, les discriminations contre les Chiites continuent aussi : chômage important, difficultés à l’embauche dans l’administration, restrictions pour l’accès au logement, découpage défavorable des circonscriptions électorales ; il est impossible, entre autres, pour un chiite d’entrer dans l’armée ou la police, sauf en tant qu’agent de la circulation.
Au début des soulèvements, plusieurs entreprises du royaume, dirigées par une famille issue de la minorité sunnite, ont licencié des centaines d’employés, majoritairement chiites, qui avaient fait grève en mars 2011, pour soutenir les manifestants réclamant la monarchie constitutionnelle, mais aussi la fin des discriminations envers les chiites.
Après avoir licencié 400 personnes en raison de leur participation à une grève de soutien au mouvement pro-démocratique dans le royaume, la compagnie pétrolière publique du Bahreïn, Bapco, a embauché 400 nouveaux employés ; aucun n’est de confession chiite.
Dès décembre 2011, les Bahreïniens, qui sont majoritairement chiites, se plaignaient de leur marginalisation politique et économique dans ce pays de 1,3 million d’habitants. Les derniers événements font apparaître une tendance croissante à la marginalisation totale.
Selon Mark Lynch, du magazine Foreign Policy, en 2011, « le régime bahreïnien a non seulement riposté par la force brutale, mais a aussi encouragé une détestable intolérance religieuse afin de diviser le mouvement populaire et de promouvoir un soutien national et régional à la répression ».
Le Bahreïn soutient ouvertement l’État islamique en Irak et en Syrie
La porte-parole du gouvernement bahreïnien, Samira Rajab, a qualifié l’offensive de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) de « révolte populaire ».
Alors que le gouvernement au Bahreïn réprime, depuis trois ans, les revendications légitimes d’une majorité de la population, il a défendu ardemment l’assaut des djihadistes contre les provinces de Ninive, Salaheddine et Mossoul, en Irak, qu’il présentecomme une « révolution contre Bagdad ».
Samira Rajab est la deuxième personnalité, après la fille de Saddam Hussein, à apporter un soutien public au nom du régime des Al-Khalifa aux djihadistes de l’EIIL.
Ces propos ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, où les activistes ont appelé le régime de Manama à éviter d’attiser « le conflit confessionnel dans le pays ».
Un prédicateur sunnite de Bahreïn, Jassem al-Saiedi, député au Parlement, a donné son soutien à l’EIIL anti-chiite, qui « fait face au régime safavide iranien » en Irak. Il a reçu le soutien de deux autres prédicateurs bahreïniens, Shawki ben Abdelrahman al-Manaei et Adel ben Ali al-Sheikh.
Le soutien à divers groupes extrémistes sunnites se fait le plus souvent par le biais de « généreux donateurs privés »des monarchies du Golfe, qui n’engagent pas nécessairement les États en tant que tels, même si le soutien de ces généreux donateurs se fait le plus souvent avec l’appui tacite des régimes…
Au royaume du Bahreïn, comme ailleurs dans les pays arabes où a soufflé le vent du « printemps », les démocrates se retrouvent acculés et très seuls. Même lorsqu’ils luttent contre le fanatisme religieux…
في فبراير/ شباط من العام ٢٠١١ كان لساحات البحرين موعد مع “ربيع” المنطقة. كان لثورة تونس ومصر وقعها في الشارع البحريني. فخرج البحرينيون كما غيرهم من الشعوب التي رزحت تحت قهر الديكتاتورية. حيّا الشعب ثورات الاشقاء، واستبدل الشعار فكان: “الشعب يريد اصلاح النظام”.
ملكية دستورية تتمثل في بقاء أسرة آل خليفة في واجهة الحكم إلى جانب حكومة وبرلمان منتخبين يجسدان المشاركة الشعبية في القرار، في ظل قانون انتخاب يضمن توزيعاً عادلاً للدوائر الانتخابية، وقضاءً مستقلاً، ومساواة بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وإطلاق معتقلي الرأي، هذا ما خرج لينادي به البحرينيون. جاء رد النظام البحريني سريعاً، رصاص أردى الشهيد علي مشيمع (٢١ عاماً) ليلحق به شهيد آخر فاضل المتروك (٣٢ عاماً). أغرق عنف السلطات ساحات الحرية بالدم. وخرج من رحم مطالب الاصلاح من ينادي باسقاط النظام… لتُفتح البحرين على أزمة مفتوحة تجاوزت السنوات الثلاث: مسيرات يومية ورصاص أردى اكثر من مئة شهيد بينهم أطفال، وسجون ضاقت بمعتقليها من أطفال ونساء ونشطاء سياسيين وحقوقيين.
تبرئة المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق من تهمة التحريض على العنف،
شكل الحدث الأبرز في شهر يونيو/ حزيران، وحظي باهتمام أميركي فكانت دعوة الحكومة البحرينية للتحرك نحو حل شامل. مقابل ذلك استمر التضييق على هامش الحريات واعتقال مغردين وتهديد آخرين. اعتقل مواطن بحريني، وجهت له تهمة إدارة حساب “تكروز” في قضية إهانة الملك. فيما وجه الملك للتحقيق في وثيقة زعمت الحكومة أنها تكشف توجهاً لدى مبادرة “ميبي MEPI” التابعة لوزارة الخارجية الاميركية بتغيير النظام في البحرين، الأمر الذي استنكره السفير الاميركي في البحرين بقوله إن مسؤولين كبار من السلك الرسمي شاركوا فيها.
تبرئة خليل المرزوق
في ٢٥ يونيو/ حزيران أصدرت المحكمة قرارها بتبرئة القيادي الوفاقي من تهم “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ” و”الترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية”، بعدما تبيّن زور الأدلة التي عرضتها المحكمة لادانته.
رأت الخارجية الأميركية في قرار المحكمة البحرينية “خطوة هامة نحو تعزيز روح بناء التوافق والتراضي، والظروف اللازمة لنجاح الحوار والمصالحة”. ووصفت مستشارة الأمن القوميللرئيسالأميركيسوزانرايس القرار بأنه “أمر مشجع”. وكتبت في تغريدة على “تويتر”: “الآن كلا الجانبين يجب أن يجتمعاً معا لبناء حل سياسي يدوم على المدى الطويل لجميع البحرينيين”. فأثنى المرزوق على موقف رايس معرباً استعداد المعارضة لذلك. وتساءل: “هل السلطات مستعدة؟”، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة مسؤولية تسهيل عملية تؤدّي إلى بحرين شاملة.
مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، كريستوف شترسر وصف ما حصل بأنه “تطور إيجابي، وخصوصاً بالنسبة إلى الحوار الوطني”. ودعا النظام إلى “اتخاذ خطوات سريعة الآن نحو تعزيز روح الثقة، بما في ذلك الإفراج السريع عن المعتقلين السياسيين”، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مصالحة وطنيّة بين جميع الجهات.
ورحب الاتحاد الاوروبي بالقرار وأكد أن حل الأزمة ممكن “من خلال الحوار البناء”، داعياً لاغتنام فرصة “الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق المصالحة والإصلاح”.
وخلال لقائه بوفد برلماني بحريني، تمنى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للانتخاباتالنيابيةالقادمةفيالبحرينأنتكونمثاليةيشاركفيهاالجميع للإسهام في رقي المملكة. وقال إنه يقدر ما وصفه بالمناخ “المتميز من التسامح في المملكة” التي اعتبرها لؤلؤة الخليج لما تتمتع به من حرية وانفتاح وديمقراطية، وفق تعبيره. مدح رئيس الوزراء التركي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقال انه يدعم جهوده “مبادراته الحريصة على تجاوز أية أزمات، وتركيز جلالته على حوار التوافق الوطني بمشاركة كافة الأطراف”.
الانتخابات البرلمانية في منتصف نوفمبر رغم المقاطعة
المواقف الدولية تلتها دعوة الملك البحريني إلى المشاركة الفاعلة فيالانتخاباتالمقبلة، رغممنإعلانالمعارضة مقاطعتها للاستحقاق. ما دفع بمستشار الملك نبيل الحمر إلى التأكيد بأن الانتخابات النيابية ستتم في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكتب نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سعيد الفيحاني، في تغريدات على “تويتر” إن هناك “أحاديثا تدور هذه الأيام عن صدور مرسوم بشأن تعديل الدوائر الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة”. وفي تصريحات صحفية، نفى القيادي في جمعية الوفاق جميل كاظم علم المعارضة بهذه الاحاديث. وتوقع أن “يقوم الحكم منفرداً بتعديل الدوائر، في محاولة منه لإلقاء الكرة في ملعب المعارضة، بدلاً من تحمل تبعات إيجاد حل جذري للأزمة” السياسية التي وصفها بأنها جوهر المشكلة.
خطة أميركية لتغيير النظام في البحرين؟
حدث آخر تصدر الاهتمامات، وتمثل بمزاعم الداخلية البحرينية عن دراستها لوثائق أميركية حول مبادرة”الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية” لتغيير أنظمة البحرين والسعودية واليمن ومصر، وعلاقتها بما شهدته البحرين عام ٢٠١١.
وقد وجه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة للتحقيق في هذه الوثائق. وجاء في بيان رسمي: “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وعلى إثر الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الدولية، كلف رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على الملك”.
وتعليقاً على ذلك، نفى السفير الأميركي في البحرين توماس كراجيسكي تمويل بلاده لمخطط يهدف لتغيير نظام الحكم في البحرين، مشيرا إلى أن المعلومات التي نشرتها الصحافة هي عبارة عن برامج تنظمها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين وبموافقة وتعاون مباشرين من قبل الحكومة البحرينية وهي منشورة على شبكة الإنترنت. وأن مسؤولين حكوميين وأعضاء من الجمعيات السياسية وبرلمانيين ورجال أعمال وعاملين في قطاع الصحافة والإعلام وسيدات من الجمعيات النسائية، شاركوا في هذه الدورات.
مواقف دولية
في مكالمة مع الملك البحريني، كانت سبقت الاتهامات البحرينية، حثّ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حكومة البحرين والأحزاب المعارضة وجميع شرائح المجتمع البحريني على “التوصل إلى اتفاق على إصلاحات ذات مغزى ومسار ينظر إلى الأمام، ويعالج التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين”. وأكد التزام بلاده “بالشراكة مع البحرين والتي تمتد إلى سبعة عقود، فضلاً عن مصالح أميركا الدائمة والمتداخلة مع البحرين فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والإصلاح”.
إلا أن التقرير السنوي الأميركي حول جرائم الاتجار بالبشر، أدرج البحرين في أسافل المرتبة الثانية “قائمة تحت المراقبة” في موضوع الاتجار بالبشر. وفي موقف غير حكومي، أعلن “نادي الصحافة الوطني الأميركي” أن جائزة “حرية الصحافة” 2014 التي يمنحها النادي ستذهبإلىكلمنالمصورالبحرينيالمعتقل أحمد حميدان، والصحافي الاميركي جوزيف هوزيه. وأوضح أن “اختيار حميدان المحكوم بالسجن 10 سنوات في البحرين سببه ان المراقبين المستقلين يشهدون للمصور حرفيته وانه تم استهدافه، لأنه جازف بتغطية أخبار الأحداث بصورة جريئة ومستمرة”.
أوروبياً، وفي رد على سؤال برلماني حول استمرار الانتهاكات في البحرين،طالبت المفوضةالعلياللسياسةالخارجيةالأوروبيةكاثرينآشتون السلطات البحرينية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونقلت “جمعية الوفاق” عبر موقعها على الانترنت أن الاتحاد على معرفة تامة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البحرين من قبل السلطات وأنه يراقبها وسيسعى لمعالجتها. وفي ١٠ يونيو/ حزيران، طالب الاتحاد الأوروبي النظام البحريني بتعزيز تعاونه مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يشمل إقامة مكتب كامل الصلاحيات في البحرين، وذلك في إطار برنامج المساعدة الفنية وبناء القدرات.
السعودية والتعايش مع رئيس وزراء شيعي
في حديث لقناة “اللؤلؤة” الفضائية قال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان إن مسؤولين كبار في دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في اتصالات مع المعارضة عدم موافقتهم على طريقة المعالجة التي إتخذها النظام البحريني للأزمة. وكشف أن ثلاث دول خليجية قدمت مبادرات في فترات مختلفة وتواصلت مع النظام وقوى المعارضة في سبيل ذلك. واعتبر “أن الموقف السعودي تم مراجعته أيضا من بدايات الأزمة التي كان فيها معلومات خاطئة وغير دقيقة في فكرة التدخل الإيراني”.
وفي دراسة، كشف مركز كارنيجي الأميركي عن مراسلات سرية جرت العام 2006 أعلن خلالها مسؤولا سعودية قدرة بلاده على التعايش مع رئيس وزراء شيعي. تحت عنوان “توازنبعيدالمنال: أميركاوإيرانوالمملكةالعربيةالسعوديةفيالشرقالأوسطالمتغيّر“، أشار المركز إلى التباين العميق بين الدول الثلاث بشأن الأوضاع في البحرين. وجاء في الدراسة: “استخدمت الرياض وآل خليفة، في كثير من النواحي، التهديد الإيراني لتشتيت الانتباه عن حركة محلية تدعو إلى توفير قدر أكبر من الكرامة والحريات المدنية. وقد اعترف بعض المسؤولين السعوديين بهذا الواقع، وإن كان بصورة سرية. في العام 2006، على سبيل المثال، اعترف دبلوماسي سعودي بارز في البحرين بأن الشيعة البحرينيين ليسوا بيادق في يد أستاذ شطرنج إيراني. وأشار إلى أنه “يمكننا التعايش مع رئيس وزراء شيعي منتخب في البحرين”.
المعارضة: لا حل دون الرجوع للشعب
التأزيم الرسمي لم تخف وطأته خلال شهر يونيو/ حزيران. وسياسات القمع المستمرة كانت وراء مطالبة الشيخ عيسى قاسم، وهو اعلى مرجعية دينية في البحرين، جمعية الوفاق المعارضة بعدم التوقيع على أي نوع من الاتفاق باسم الشعب من غير الرجوع للشعب.
كما حذر رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب، عبر صفحته في “فايسبوك” أهالي العاصمة المنامة من مصير مشابه لمقدسيين. فدعاهم لعدم بيع عقارتهم أو التخلي عنها، مؤكدا أن العاصمة تتعرض لإعادة هندسة سكانية وديمغرافية واقتصادية، لاستبدال المواطنين بموالين للحكم.
ومن داخل المعتقل، حذر ٤ رموز في بيان مشترك إلى عدم التفريط في وحدة المعارضة، مشيرين إلى أنها قادرة على تهيئة الأجواء لبروز أساليب سلمية جديدة. وشدد كل من الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ ميرزا المحروس والشيخ سعيد النوري على التمسك بالخيار السلمي.
وقد التقت قوى المعارضة في البحرين في لندن مع مسؤول دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية ادوارد اوكدن. تحدثت عن عدم تجاوب الحكم مع دعوات المعارضة للشروع في مفاوضات جادة لتحقيق التسوية السياسية. واوضحت رفضها المشاركة في منافسات انتخابية في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية والانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد. وقالت إن الحكم لايبحث عن تسوية عادلة بل الى اخضاع الحراك الشعبي السلمي وجر الساحة الى العنف من خلال رفضه لكل المبادرات. طلبت المعارضة من الحكومة البريطانية حث السلطة لمباشرة الاصلاح السياسي والدفع بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان وللموافقة على زيارة المقرر الخاص للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز والمقررين الخاصين بالحريات الدينية واستقلال القضاء.
وفي لقاء آخر مع مدير مكتب المفوضية في الاتحاد الاوروبي اتهمت المعارضة النظام برفضه الشروع في حوار وطني للخروج من الأزمة. ودعت لاتخاذ قرار واضح في مجلس حقوق الإنسان العالمي يلزم حكومة البحرين باحترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب المنتشر في السجون والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والسماح للمقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز بزيارة البحرين للوقوف على دعاوى التعذيب، والسماح للمقرر الخاص بالحريات الدينية والمقرر الخاص باستقلالية القضاء ونزاهته.
وفي ١٠ يونيو/ حزيران، عقد “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماعا مع 137 مفصولاً لم يعودوا إلى أعمالهم من أصل قائمة تضم 165 مفصولاً ألزمت الحكومة نفسها بإعادهم، بعد توقيعها الاتفاق الثلاثي مع الاتحاد وغرفة التجارة في 11 مارس/آذار 2014. واعرب عشزات المفصولين عن خيبة أملهم من عدم تنفيذ الحكومة للاتفاق الثلاثي، قائلين إنهم تفاءلوا وعاشت أسرهم لحظات أمل بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، “إلا كل شي انهار بعد تلكؤ تنفيذ الاتفاق”.
وقد وقعت 51 شخصية سياسية وحقوقية من انتماءات مختلفة “ميثاق شرف” يدعو إلى نبذ التخوين وإلى تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على زخم الثورة.
الدورة ٢٦ لمجلس حقوق الانسان في جنيف: ٤٦ دولة أدانت النظام
في الدورة السادسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف كان الملف البحريني حاضراً بقوة.
في ندوة انعقدت في مجلس حقوق الإنسان، انتقد رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل استمرار انتهاكات الحريات الدينية في البحرين. وكشف أن 282 شخصية علمائية تقدمت بعريضة إحتجاجية على قرار السلطة حل المجلس العلمائي، اكبر مؤسسة دينية شيعية، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه باتخاذ قرار لوقف هذا القرار الجائر. وذكر بهدم السلطات لـ 38 مسجداً من المساجد المسجلة من المساجد الجعفرية واستهداف قبور ومقامات الأولياء الصالحين في البحرين والمساجد والاعتداء على اكثر من 20 من المساجد والحسينيات. وتحدث عن سحب الجنسية البحرينية من علماء كبر تعرضوا للنفي، واعتقال آخرين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وتعريضهم للاهانات والتعذيب، وعن استمرار التحريض الديني في وسائل الاعلام.
وعلى هامش انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، أكدالفريقالعاملبحالاتالقتلخارجالقانون في جنيف أن “العديد من الجرائم في البحرين انتهت من دون مقاضاة عادلة للجناة الحقيقيين بل وتم تسهيل إفلات الجناة من العقاب عبر أحكام مخففة”. وشكك الفريق في جدية تنفيذ الأحكام المخففة، مستنكرا استمرار احتجاز جثة الشهيد عبد العزيز العبار.
واعتبرت المفوضية السامية لحقوق الانسان أن إطلاق سراح سجناء الرأي يعتبر شرطاً لنجاح البرنامج الحقوقي المشترك المزمع تنفيذه بين حكومة البحرين والمفوضية. ولاحقاً أدانت ٤٦ دولة في مجلس حقوق الانسان، في بيان تلاه المندوب السويسري، استمرار النظام البحريني في انتهاكاته لحقوق الإنسان. ورآت الدول الموقعة أن البحرين لم تنفّذ بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، ولا توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في العام 2012. ووصفت القضاء البحريني بأنه غير نزيه وغير مستقل، وأن المحاكمات السياسية لا تحصل على ضمانات كافية للمحاكمة العادلة. كما للسماح إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب دائم في البحرين مع صلاحيات كاملة. وطالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين الحقوقيين، وبمعالجة التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب للسجناء بشكل مناسب.
وعلى هامش جلسات جنيف، صرح مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون أن “بأن السلطات البحرينية تستعمل الجهاز القضائي كآلة للقمع، وعدم معاقبة منتهكي الحقوق”. وأضاف أن “القمع يلاحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما أصبح هذا الجهاز وسيلة للتغطية على الأفراد في جهاز الأمن”.
وفي موقف أكثر وضوحاً، قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك أن المنظمة في حالة البحرين، تتعامل مع حكومة سلطوية، مطالبا بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين. ولفت إلى أن البحرين أصبحت بلداً مغلقة أمام المنظمات غير الحكومية والصحفيين وحتى الأمم المتحدة والمفوضية. وقال: “يجب أن يستمر المجتمع المدني على إشراك مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط من أجل اهتمام دولي بالبحرين”.
وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أكد المقرر اﻷممي الخاص لمكافحة التعذيب، خوان مانديز، أن سياسات التعذيب مستمرة في البحرين، واتهمها بأنها لم تطبق أي من توصيات لجنة بسيوني، أو التزاماتها الدولية. كما ابدى قلقه إزاء سياسة القمع المستمرة وانتقد “اﻷحكام التعسفية التي يطلقها القضاء البحريني ضد المعارضين، دون أدلة كافية على التهم الموجهة لهم”، مؤكدا حصوله على وثائق تؤكد تعريض المعتقلين للتعذيب واﻹساءة، ومنع بعضهم من أدنى حقوقهم بتلقي العلاج.
و خلال لقاءاته في جنيف،لم يجدرئيسالأمنالعام اللواء طارق الحسن لتبرير ما ترتكبه سلطات بلاده إلا الادعاء بأن “جانباً كبيراً مما تتعرض له مملكة البحرين، يعود إلى تدخلات خارجية تتبنى وتدعم وتغذي عناصر وجماعات متطرفة تتخذ من العنف والإرهاب منهجاً وأسلوباً”.
سجون البحرين تعج بالطلبة.. والتعذيب مستمر
ورغم المواقف الدولية فإن لم انتهاكات السلطات البحرين لم تتوقف في شهر يونيو/ حزيران. في مطلع الشهر أصدرت جمعية الوفاق الوطني بياناً كشفت فيه أن أكثر من 200 طالب معتقلون في السجون البحرينية ويصادر حقهم في اكمال دراستهم، بعد توجيه تهم إليهم على خلفيات سياسية. كما صدر حكم القضاء البحريني بالسجن 15 عاماً ضد 21 مواطناً معارضا في قضية ذات خلفية سياسية.فرأت جمعية الوفاق أن القضاء يستخدم كوسيلة وأداة للإنتقام السياسي، ويُستعمل للبطش ومعاقبة المعارضين على مواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي وإنهاء الإستبداد. ولفتت إلى أن المتهمين عادة ما يشتكون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد.
كما اعتقلت قوات النظام لاعباً في المنتخب البحريني وهو يوسف سهوان (١٥ عاماً) بعد ماهمة منزله وقبل ذلك اعتقلت ابن عمه وهو الطالبحسين سهوان، ما حال دون حضوره للمدرسة لإجراء الاختبار النهائي للسنة الثالثة الإعدادية. وذكرت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة من الموقوفين أو المحكوم عليهم وتقدموا لأداء الامتحانات النهائية لهذا العام بلغ 108 طلاب.
وقد حضر أمين سر جمعية الأطباء السابق محمد النفيعي تعذيب مواطن بحريني لإجباره على الاعتراف بإدارة حساب “تكروز” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب اعتقاله بمطار البحرين الدولي، لدى قدومه من الخارج بتهمة ادارته لحساب المغرد “كروز” الذي غالباً ما يوجه انتقادات للنظام. وقد أجبر تحت التعذيب على التوقيع على إفادة تتعلق بإدارته للحساب. وبحسب محامي المعتقل، فقد تبين أن الهاتف الذي يحمله لم يكن يحوي تطبيق “تويتر”.
حرية التعبير في العالم الافتراضي لم تسلم من الملاحقة والتضييق أيضاً. في هذا المجال، أعلن وزير الاتصالات فواز آل خليفة أن فريق عمل خليجي “بدأ تفعيل الأحكام التي صدرت ضد بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مخالفتها القوانين”. فتم اغلاق بعض الحسابات، واتخاذ بعض الاجراءات في حق أخرى، وقال الوزير إن”ثلاثة في المئة من أصحاب الحسابات على “تويتر” في البحرين استخدموا الإساءة، ويجري عرضهم على القضاء”.
في ١٩ يونيو/ حزيران خرج المئات البحرينيين تلبية لدعوة “ائتلاف ١٤ فبراير” في تظاهرات متفرقة غرب العاصمة المنامة، احتجاجا على استمرار السلطات احتجاز جثة الشهيد عبدالعزيز العبار الذي استشهد قبل أكثر من شهرين. وسار المتظاهرون في بلدات الديه والسنابس وجدحفص باتجاه مجمع السلمانية الطبي حيث تحتجز في مشرحة المجمع، إلا أن قوات النظام استخدمت ضدهم الغازات السامة والرصاص الإنشطاري، قبل أن تقوم بملاحقتهم داخل المناطق السكنية، فيما أعلن شهود عن إصابة العديد من المتظاهرين. من ناحيته، كشف والد الشهيد عبدالعزيز العبار عن توقيعه على تقرير في النيابة العامة قبل أكثر من شهر يؤكّد أن سبب وفاة ابنه هو “مضاعفات الإصابة بطلق ناري في الوجه والرأس أدت إلى توقف قلبه ووفاته”، إلا أنّ النيابة العامة رفضت إعطاءه نسخة منه.
وفي موقف يعكس كسر الارادة الشعبية، وافق البرلمان، الذي تهيمن عليه جماعات موالية للنظام، على حل مجلس بلدي العاصمة المنتخب، والذي تسيطر عليه أعضاء من جمعية الوفاق المعارضة، وذلك بحجة عمله في السياسة خلفا للغرض الخدمي وهو ما اعتبره البرلمان انحراف عن المسار الطبيعي. ولاحقاً أحال الملك قرار البرلمان إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.
الاستهداف الطائفي مستمر.. وكتاب للجيش يكفر الشيعة
وفي توالي الانتهاكات ضد دور العبادة، استهدفت قوات النظام جامع عالي واغرقته بقنابل الغاز الخانقة، ما أدى الى تحطم احدى نوافذه. وقد منعت القوات افتتاح مسجد “أم البنين” في مدينة حمد أحد المساجد الـ ٣٨ التي هدمها النظام إبان فترة الطوارئ في العام 2011 بدافع الانتقام والاضطهاد الديني. إلى جانب ذلك، تم فصل 41 من أئمة المساجد والمؤذنين من وظائفهم المعتمدة ضمن كادرهم التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية من دون علمهم او مراعاة الخطوات القانونية.
لم تتوقف الاستهداف الطائفي عند هذا الحد. الجيش البحريني وزع على منتسبي قوة الدفاع البحرينية كتاب يتعرض بالإزدراء لعقائد الطائفة الشيعية ويكفر هذه الطائفة التي ينتمي إليها غالبية الشعب البحريني، وذلك في سياق الشحن الطائفي الذي يمارسه الجيش البحريني. ووصف الكتاب الشيعة بأنهم من “الفرق الضالة”.
إلى ذلك، وظّفت شركة نفط البحرين “بابكو” 400 عاملا جديدا ليس بينهم أي مواطن منتمٍ إلى الطائفة الشيعية. وهي الشركة نفسها التي قامت خلال فترة “السلامة الوطنية” في العام 2011 بفصل نحو 400 موظف شيعي، على خلفية خروخ غالبية البحريين للمطالبة بالديمقراطية.
رئيس لجنة التحقيق البحرينية المستقلة شريف بسيوني، قال، في مقابلة مع “المونيتور”، إن شيعة البحرين “أشخاص لا يرون أنفسهم يعاملون كمواطنين متساوين في الحقوق”، مشيزاً أن ذلك “سيؤدي إلى الانفجار”.
وفي مقال نُشر على موقع “أميركان إنتربرايز إنستتيوت” قال الكاتب الأميركي مايكل روبين إنه “لدى الشيعة في البحرين مظالم مشروعة ليس لها علاقة بإيران”، مشيراً إلى ان الاضطراب “سيستمر حتى ينعم الشيعة بالمساواة في ظل القانون”، وإلى “رفض شيعة البحرين اتهامهم بأنهم يخفون ولاء مزدوجا”.
والكلام يفسر ما قصده رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بقوله إن حكومته تقصي وتهمش من وصفهم ب”الخارجين عن الإجماع الوطني”، مشيراً بذلك الى شريحة واسعة من البحرينيين معظهم من الشيعة يطالبونه بالتخلي عن منصبه الذي يشغله منذ 43 عاما.
اقتصاد متعثر جراء الأزمة السياسية
الأزمة السياسية في البحرين تتابعت تأثيراتها. فذكرت وكالة “رويترز” في تقرير أن البحرين لازالت تواجه العقبات الاقتصادية جراء أحداث 2011. وأضافت أن البلد يكافح حالياً كي يظل مركزاً إقليمياً للأعمال في مواجهة قلاقل سياسية داخلية ومزاحمة شديدة من منافسين أغنى مثل دبي وقطر. واعتبرت أن البحرين قادرة على تفادي أية أزمة اقتصادية في المستقبل بفضل دعم السعودية التي يرى حكامها مصالح جيوسياسية في مساندة جارتهم.
وأفادت البيانات الصادرةعنمصرفالبحرينالمركزي بأن ديوناً طويلة الأجل بعملة أجنبية وديوناً قصيرة الأجل بالعملة الوطنية وتبلغ 617 مليون دينار تستحق على حكومة البحرين في شهر يونيو/ حزيران 2014. كما كشفوزيرالتجارةوالصناعة حسن فخروأن هناك قرارا حكوميا بإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلى أن “الميزانية العامة للدولة لا تتحمل عمالة إضافية”.
إلى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعادة هيكلة الدعم الاقتصادي وزيادة دخل الدولة حتى تتمكن من تقليل الدين العام وتقليص عجز موازنة الدولة. ووصف “اقتصاد البحرين أحد الاقتصادات الخليجية المتقاعسة”. وأوضح أن “التوتر السياسي لايزال عالياً واحتمالية أن تدعم السياسة المالية النمو الاقتصادي أصبحت أقل”.
وفي تصريح لصحيفة “الوسط” قال المدير العام لفندق “كمبنسكي” في البحرين بونيت سينغ إن عدد السياح من دول آسيا الجنوبية والدول الاسكندنافية قلّ في السنوات الأخيرة بسبب الأحداث السياسية في البحرين وأمور أخرى. وأشار إلى أن “الشهر الأخير لفندق كمبنسكي في البحرين حيث قرر مالك الفندق ماجد الفطيم، أن يخرج من سوق البحرين مؤقتاً”.
تجنيد مقاتلين لصالح “داعش”
على صعيد السياسة الخارجية، كان للبحرين موقف من التطورت الأمنية في العراق. الا ان في المواقف البحرينية ما أتت صادمةً فيما حملته من اشارات تضمنت تأييداً محاولة تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام”،المصنف كتنظيم ارهابي عالمياً، اقتطاع مساحات من العراق لاعلان “الخلافة الاسلامية”، وقيامها بإعدام جنودا نظاميين بعد اعتقالهم. أبرز المواقف وأولها أتى على لسان المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب التي قالت إن التنظيم الارهابي اسم للتغطية على “إرادة الشعب العراقي في الحرية والكرامة”. وأضافت “قد تكون أحداث الأنبار ثورة ضد الظلم والقهر الذي ساد العراق لأكثر من عشر سنوات، ولم يتعود العراقيون على الإهانة والصبر على الظلم”.
ودعا خطيب جامع سبيكة النصف في مدينة عيسى الشيخ جاسم السعيدي، وهو نائب بحريني، إلىدعم “داعش“ في مواجهة ما سماه “النظام الصفوي” في العراق، واصفاٍ ما يشهده العراق بأنه “ثورة”.
المواقف البحرينية تناقضت مع ما نقلنُشر عن دعوة الملك البحريني سلطات بلاده لاتخاذالإجراءاتاللازمةلحمايةبلادهمن خطر التنظيمات المتطرفة.
فضيحة أخرى متعلقة بدعم الإرهاب كانت بانتظار البحرين. فكشف كشفتقريرووثائقأميركيةصادرةعنوزارةالخارجيةالأميركية أن 131 أكاديميا وناشطا ورجال دين، ينتمون إلى 31 دولة يوفرون “الدعم الشرعي” لتنظيمات متطرفة ومسلحة بينهما الداعيتين البحرينيين: شوقي بن عبد الرحمن المناعي وعادل بن علي الشيخ. وذكر التقرير أن التبرعات الخاصة من دول الخليج “ظلت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية”.
ولاحقاً، كشف المؤرخ بشار الحادي أن دائرة الأوقاف السنية البحرينية تدرِّس منذ العام ٢٠١٢ الكتاب نفسه الذي اعتمده تنظيم “داعش” عام ٢٠١٤ في الأماكن التي احتلها في سورية والعراق. وكشف عن أنباء تفيد بأن “أتباع داعش ينتشرون في منطقة الحد وفي منطقة عراد وفي البسيتين”.
وكتبت صحيفة “غلف ديلي نيوز” البحرينية عن محاولات تجنيدالشبابالبحرينيينبهدفإرسالهمللمشاركةفيالقتالالدائرفيالعراق وسوريا. وعن هذه المحاولات تحدث النائب السلفي عبد الحليم مراد، رئيس كتلة جمعية الأصالة (سلف) في البرلمان، قائلا إن عمليات التجنيد من قبل مؤيدي التنظيم الارهابي تجري في صالة رياضية في المحرق. وأضاف أن أعضاء من مجموعة البسيتين بدأوا بالفعل زيارة المدارس الإعدادية للبنين بهدف إقناع الطلاب بالمشاركة في القتال في النزاعات الإقليمية. وأشارت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أنه منذ عام 2011، قتل ما لا يقل عن 4 بحرينيين بسبب القتال في سورية.
وفي الوقت نفسه، أكد الداعية الإسلامي السني الشيخ صلاح الجودر في المحرق أنه كان أيضًا على علم بالحركة في البسيتين، ويزعم بأنها ترسل بحرينيين إلى مناطق النزاع الأجنبية. وكشف عن تذاكر سفر عبر الجو وغيرها من وسائل النقل للشباب البحرينيين المسافرين إلى دمشق وبغداد. وأن “الجماعات تستهدف الشباب دون سن الـ 17 وذلك باسم الإسلام للمشاركة في الحروب المقدسة”.
