Le royaume de Bahreïn est la cible d’une attaque virulente. Des personnalités, des partis politiques et des factions étrangères, soutenus par l’Iran, forment une coalition internationale chiite qui s’est désormais montrée en plein jour et, dans ses prises de positions et ses déclarations, ne cache plus ses objectifs.
Il convient de souligner d’emblée que cette « attaque » n’est pas récente. Elle se répète à chaque fois que le royaume prend de nouvelles mesures favorables au processus de démocratisation et de développement économique ; et elle s’accentue lorsque ces mesures commencent à se concrétiser, ce qui affaiblit les partisans de cette coalition qui tente de déstabiliser le Bahreïn.
En tête de cette coalition, on trouve essentiellement l’association islamiste chiite al-Wifaq et son secrétaire général, Ali Salman, soutenus par la mouvance chiite d’Irak, dont Ali Sistani, Moktada Sader, ainsi que l’ancien Premier ministre iraquien Nouri al-Maliki, mais aussi, depuis le Liban, par le Hezbollah et son secrétaire général, Hassan Nasrallah et, bien sûr, par l’État qui parraine cet ensemble, à savoir l’Iran.
Ces divers acteurs coordonnent leurs efforts, sous l’égide de l’Iran, dans le but de pérenniser la situation de tensions et de déstabilisation du royaume de Bahreïn et de générer une situation de désordre afin de justifier une intervention extérieure, qui permettrait à Téhéran de réaliser son vieux rêve : mettre la main sur le Bahreïn et en faire une province iranienne.
L’une des principales caractéristiques de cette coalition est qu’elle s’appuie sur une base confessionnelle et sur des motivations communautaristes. C’est pourquoi son agenda politique est entièrement contradictoire avec l’agenda arabe d’une manière générale : elle défend ouvertement le régime syrien de Bashar al-Assad et les milices chiites d’Irak, comme le Hezbollah, participent ainsi aux crimes de ce régime à l’encontre de sa population civile. Sans le soutien de la garde révolutionnaire iranienne et de ses autres alliés chiites, le régime syrien aurait depuis longtemps été renversé.
Les événements qui sont survenus au royaume de Bahreïn en 2011, à la faveur du « Printemps arabe », sont imputable à cette coalition communautariste ; le royaume a toutefois réussi à faire face, non pas à une révolution, mais à une tentative de coup d’État. La coalition chiite a alors « condamné », d’une part, ce qu’elle a appelé « la répression de la révolution » et, d’autre part, l’intervention des forces du « Bouclier de la Péninsule » [ndlr : l’intervention des forces armées saoudiennes], tandis que le gouvernement du Bahreïn sollicitait l’intervention des Nations unies.
Depuis 2011, ce mouvement n’a cessé de réapparaître au gré des évènements et de s’immiscer dans les affaires bahreïnies. Sa dernière intervention en date eu lieu au moment de l’arrestation et de l’interrogation du secrétaire général d’al-Wifaq,soupçonné de participé à des actions qui mettaient en danger la sécurité de l’État et des citoyens. Parmi les chefs d’inculpation, Ali Salman a été accusé d’avoir eu des contacts avec des organisations politiques étrangères concernant les affaires intérieures bahreïnies, avec lesquelles il aurait défini une stratégie d’ingérence dans la politique intérieure du pays, visant à l’élaboration d’un coup d’État au Bahrëin.
Malgré la gravité des chefs d’inculpation retenus, le Parquet général et le ministère de l’Intérieur se sont accordés sur la procédure à suivre avec les avocats d’Ali Salman, dans le respect de la législation –et c’est cette même juridiction qui avait d’ailleurs innocenté, en juin dernier, l’assistant du secrétaire général d’al-Wifaq,Khalil Marzouq, à nouveau dans le plus grand respect des droits de la défense, des droits que certains États démocratiques négligent, lorsqu’ils agissent dans des situations de crise ou lorsque leur sécurité est mise en danger, comme on a pu le constater en Grande Bretagne et aux États-Unis, où la sécurité prévaut parfois sur toute autre considération, y compris sur le respect des Droits de l’Homme. Et rappelons en outre que les Droits de l’Homme ne sont pas du tout respectés en Iran, considéré comme l’un des pires pays au monde en la matière (une situation qui ne peut être résumée en quelques lignes ; mais il suffit de mentionner les chiffres fournis par l’ONU, selon lesquels l’Iran a appliqué la peine de mort à l’encontre de 170 personnes depuis début 2014 -ce qui place ce pays au premier rang mondial- ; et de faire état la répression des opposants et de la discrimination envers les Sunnites, privés de la plupart de leurs droits et libertés).
La mise en examen d’Ali Salman explique-t-elle à elle seule ce flot de déclarations menaçantes à l’encontre du Bahreïn, de la part des différentes composantes chiites coalisées contre le royaume ? Ou bien y a-t-il d’autres motivations derrière cette vague de colère confessionnelle et communautariste ?
Il semble que le succès rencontré par l’organisation des élections parlementaires et municipales qui se sont tenues en novembre dernier, au Bahreïn, pourrait bien être au coeur de cette question et constituer le motif de cette mobilisation chiite, dont l’objectif serait, sans plus attendre, de renverser le gouvernement légitime et d’instaurer une république islamique sur le territoire bahreïni, à l’instar de l’État iranien.
Si le secrétaire général d’al-Wifaqa ouvertement reconnu que son parti a reçu une proposition de fourniture d’armement et si Hassan Nasrallah s’est par ailleurs dit prêt à armer ce qu’il a appelé « l’opposition au régime », il est également certain que ces manoeuvres ne sont pas étrangères à la politique extérieure de l’Iran qui envisage donc la solution militaire pour parvenir à ses fins. À cet égard, il faut souligner que le président de l’Institution de la Sauvegarde des Vestiges et de la Défense des Valeurs sacrées, l’Iranien Baker Zada, a déclaré, en janvier 2012, que l’Intifada du peuple musulman bahreïni entrerait procéderait de manière progressive : « On est supposé assister, au cours de cette étape de la révolution islamique bahreïnie, à certaines opérations militaires non organisées comme les guérillas menées par des révolutionnaires, dans l’objectif de défendre les innocents, ainsi qu’au développement de la constitution et l’organisation du mouvement de l’opposition armée. »
Les forces communautaristes engagées contre le Bahreïn misaient beaucoup sur leurs tentatives de faire échouer les élections législatives, afin d’accuser le Bahreïn devant la Communauté internationale (al-Wifaq avait ainsi appelé à boycotté les élections) ; mais elles ont essuyé un sérieux revers après que la réussite des élections, qui a été saluée à l’échelle mondiale, une réussite suivie d’une manifestation pacifique, malgré les menaces qu’avait proférées al-Wifaq à l’encontre de ceux qui participeraient à cette marche.
Le taux de participation aux élections a en effet atteint 51,5%, et il peut être considéré parmi les taux les plus élevés au niveau international, des chiffres qui témoignent de la transparence et de l’intégrité du gouvernement bahreïni et démentent les allégations d’al-Wifaq et de son secrétaire général concernant le fait que ce parti représenterait la majorité du peuple du Bahreïn.
Il est ainsi avéré que son influence et ses capacités de mobilisation ne dépassent pas 16% des électeurs, si l’on se réfère aux élections législatives précédentes, en 2010, auxquelles al-Wifaqavait participé : le taux de participation avait atteint 67%.
La désillusion fut grande pour al-Wifaq, lorsque des milliers de Bahreïnis se sont dirigés vers les bureaux de vote… Et il est désormais évident que cette opposition a dès lors choisi une nouvelle voie pour poursuivre son combat, un chemin plus violent, des intentions que ne dissimule pas les discours d’Ali Salman, qui a fini par déclarer que « personne ne peut plus garantir que l’opposition restera pacifique ».
L’Iran et ses alliés dans la région ont fait suivre ces déclarations de menaces répétées à l’encontre du gouvernement du royaume, confirmant ainsi leur déception au regard du succès rencontré dans l’organisation des élections démocratiques au Bahreïn.
Cette étape dans les réformes du royaume a commencé de dissipé les rêves d’hégémonie de l’Iran sur le Bahreïn ; en outre, après qu’elle a perdu -ou a failli perdre son principal pion à Bahreïn-, Téhéran devra désormais chercher un nouvel instrument ou un nouveau pion pour relancer son agenda politique…
مملكة البحرين: دولة قوية في مواجهة قوى طائفية
بقلم: مؤنس المردي
• رئيس جمعية الصحفيين البحرينية
• رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية
هجمة شرسة تتعرض لها مملكة البحرين من قبل جهات متعددة، تتكون من شخصيات وأحزاب ودولة راعية في تكتل بات مألوفًا بمواقفه وتصريحاته ومكشوفًا في تحركاته وتوجهاته ومفضوحًا في أهدافه ومخططاته.
بداية، هذه الهجمة ليست بجديدة بل هي متكررة بتكرار الخطوات التي تتخذها المملكة في مسيرتها التطويرية والديمقراطية، كما تزداد تصاعدًا عندما تكون هذه الخطوات فارقة وأساسية لما تسببه من إحباط لدى هذا التكتل المتربص بالمملكة.
أما أطراف هذا التكتل فهي مرجعيات شيعية من بينهم علي السيستاني، ومقتدى الصدر، ومسؤولون أبرزهم رئيس الوزراء العراقي السابق “نوري المالكي”، إضافة إلى حزب الله اللبناني الإرهابي وأمينه العام حسن نصر الله، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وأمينها العام علي سلمان، والدولة الراعية لهؤلاء وهي إيران.
ويكاد المتتبع لمواقف وتحركات هذا المعسكر يلاحظ أنه يسير كوحدة واحدة وفي اتجاه واحد وبتنسيق تام وتوجيه من الدولة الراعية له وهي إيران باتجاه إدامة حالة التوتر وعدم الاستقرار في مملكة البحرين وخلق فتنة وفوضى تهيّئ الأرضية اللازمة للانقضاض على الدولة وتحقيق أحلام طهران في بسط السيطرة على البحرين كمحافظة إيرانية وفقًا للأوهام الإيرانية.
من خصائص هذا المعسكر أنه يقوم على أساس مذهبي بحت، وتحركه الدوافع الطائفية، ولذا كانت أجندته مخالفة تمامًا للأجندة العربية عمومًا، فنراه مدافعًا بقوة بل ومشاركًا اساسيًا في جرائم وانتهاكات النظام السوري ضد الشعب الأعزل، ولولا الدعم الذي يتلقاه هذا النظام المجرم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لكان في عالم النسيان الآن، لكنه طغى وتجبر بفعل الدعم اللامحدود الذي يلقاه من هذا المعسكر الطائفي البغيض.
كان ما يمكن وصفه بالضربة الأولى التي تلقاها هذا التكتل هو نجاح المملكة في مواجهة المحاولة الانقلابية التي حدثت في عام 2011، حيث جن جنون هذا التكتل وخرجت البيانات تباعًا لتندد بما تسميه بقمع “الثورة” وتدخل قوات درع الجزيرة، وتناشد الأمم المتحدة للتدخل.
وطوال السنوات الأربع الماضية، كان هذا المعسكر يظهر ويختفي وفقًا للأحداث التي تشهدها المملكة وكأنه يعيش في البحرين ولا يعنيه من أمر العالم سوى الشأن البحريني، وكانت آخر المناسبات التي ظهر فيها هذا المعسكر بتصريحاته وبياناته غير المسؤولة التي تعج بالطائفية المقيتة، هي استدعاء واستجواب أمين عام الوفاق في مجموعة من الاتهامات والانتهاكات التي تمس أمن وسلامة الدولة ومواطنيها ولا يمكن لأي دولة أن تتغاضى عنها أو تلتزم الصمت حيالها، ومن بين هذه الاتهامات: الاتصال بتكتلات سياسية في الخارج ومناقشة الشأن الداخلي في البحرين وشرح الواقع السياسي، والاتفاق مع التنظيمات الخارجية على التدخل في الشأن السياسي المحلي، وإبداء استعداده للتدخل لتلك التنظيمات والترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة.
ورغم خطورة هذه الاتهامات وغيرها، فإن النيابة العامة ووزارة الداخلية قد التزمتا تماماً بالإجراءات المقرَّرة قانوناً وفقًا لمحاميي أمين عام الوفاق نفسه، وهو ما يؤكد التزام الدولة بالقانون حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، فهذا القضاء نفسه هو الذي برأ في شهر يونيو الماضي مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، وهو أمر قد يغيب عن كثير من الدول الديمقراطية عندما تكون في أزمة أو يتعرض أمنها إلى الخطر كما وجدنا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأوقاف، حيث كانت لاعتبارات الأمن الأسبقية والأولوية على ما عداها من اعتبارات حتى لو كانت حقوق الإنسان.
كما أن هذا الاحترام للقانون ولحقوق الإنسان لا نجده مطلقًا في الدولة الحاضنة لهذا المعسكر وهي ايران التي تعد من اسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان والحريات، وهو أمر لا يمكن حصره في مقال أو حتى عدة مقالات، ولكن يكفينا الإشارة إلى أرقام الأمم المتحدة التي تشير إلى أن إيران أعدمت 170 شخصاً منذ مطلع عام 2014 فقط محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً على هذا الصعيد، هذا فضلاً عن قمع أصوات المعارضين وتجريد “السنة” من معظم الحقوق والحريات والتضييق عليهم لأقصى الحدود.
ولكن السؤال، هل التحقيق مع علي سلمان يستحق مثل هذه الضجة الكبيرة والتصريحات “المهددة” والبيانات المتوعدة للمملكة، أم أن هناك أسباب أخرى لهذه “الغضبة” المذهبية من هذه المجموعة الطائفية؟
حقيقة الأمر، أن نجاح الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في المملكة في شهر نوفمبر الماضي هي أساس القضية وهي التي حركت هذا المعسكر المذهبي وجعلته يفقد أعصابه ويتخلى عن توازنه ويعبر عن نواياه السابقة واللاحقة ويظهر مقاصده دون أي مواربة، حيث اصبح من الواضح تمامًا أنه كان يهدف إلى إسقاط النظام الشرعي في المملكة وإقامة الجمهورية الإسلامية على أرض الدولة البحرينية على غرار الدولة الإيرانية، فإذا كان أمين عام الوفاق قد أعلن صراحة أنهم تلقوا عرضاً بالتسليح، وإذا كان حسن نصر الله قد أبدى استعداده لتسليح ما سماها بالمعارضة، فالمؤكد أن هذه العروض ليست بعيدة عن الدولة الإيرانية الراعية بل كانت الوسيلة التي تراها طهران منذ وقت بعيد للوصول إلى أهدافها، حيث صرح رئيس مؤسسة حفظ الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس العميد باقر زادة في يناير من عام 2012 بأن “انتفاضة” الشعب البحريني المسلم ستدخل مرحلة الدفاع المقدس بشكل تدريجي، قائلاً: “من المفترض ان نشهد في هذه المرحلة للثورة الاسلامية البحرينية بعض العمليات العسكرية غير المنظمة من طراز حرب العصابات من قبل الثوار للدفاع عن اعراض وارواح الابرياء وعموما هناك ارهاصات تشكيل وتنظيم حركة للمقاومة المسلحة”.
لقد كان رهان هذه القوى الطائفية كبيرًا على إفشال الانتخابات الأخيرة كي يستطيعوا تصدير بعض الأكاذيب للعالم لكنها تلقّت ضربة قاسية بعد الإشادات الدولية بالنجاح الكبير لتلك الانتخابات التي شهدت خروج جموع الشعب البحريني لتنتصر للمسيرة السلمية والإصلاحية رغم تهديدات الوفاق للمشاركين فيها، فوصلت نسبة المشاركة إلى 51.5 % وهي تعد من أعلى مستويات المشاركة على مستوى العالم، كما أنها تعكس نزاهة الدولة وشفافيتها، فضلاً عن أنها تمثل إسقاطًا رسميًا لمقولة الوفاق وأمينها العام بأنهم يمثلون الشعب البحريني، حيث اتضح أن تأثيرهم ودائرة تحركاتهم في أقصى قوتها لا تتعدى 16%، حيث كانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2010 التي شاركت فيها الوفاق ثقلها 67%.
لم يكن سهلاً على الوفاق أن تشاهد الآلاف يتقدمون نحو مراكز الاقتراع، فما كان منها إلا أنها بدأت محاولات تشويه الصورة بعد أن انكشفت حجج ما تسمى بالمعارضة الواهية التي طالما تذرعت بها لإفشال كل حوار وطني، وبات من الواضح أنها اختارت طريقاً جديداً عبر عنه أمين عام “الوفاق” الذي قال إن “لا أحد يستطيع ضمان بقاء المعارضة سلمية”.
وانتقل القلق بطبيعة الحال إلى إيران وأذرعها في المنطقة فأفرغوا كل ما في جعبتهم من تصريحات وتهديدات تؤكد حجم الإحباط الذي يعيشونه في هذه المرحلة التي تتبخر فيها أحلامهم وتتهاوى فيها تطلعاتهم بعد أن فقدوا أو كادوا يفقدوا رجلهم في البحرين، وبات عليهم الآن البحث عن أداة جديدة ورجل آخر ليكون أداة أخرى لتنفيذ أجنداتهم وأحلامهم.
