Au Bahreïn, les mois de juillet et août 2014 ont été marqués par la poursuite des mouvements contestataires et de la répression ; d’autant plus que les événements de Gaza ont entraîné des manifestations quotidiennes de soutien au peuple palestinien, victime de l’occupation israélienne, qui ont traduit le mécontentement généralisé des citoyens face à l’inertie du pouvoir. Ainsi, le « Jour de Jérusalem » a été célébré avec ferveur, le dernier vendredi du mois de Ramadan…
Le mois de juillet avait commencé avec l’expulsion du secrétaire d’État adjoint américain, Tom Malinowski, prié par les autorités bahreïnies de quitter le pays. Quelques jours auparavant, les funérailles d’un manifestant tombé sous les balles de la police du régime, Abdel Azziz al-Abbar, avaient enfin pu avoir lieu, après que sa famille avait réclamé son corps aux autorités pendant quatre-vingts jours, et un certificat officiel attestant qu’il avait bien été victime des forces de l’ordre.
Le pouvoir bahreïni a reproché au diplomate américain Malinowski le fait qu’il s’était « immiscé dans les affaires intérieures de Bahreïn » en rencontrant « une partie en particulier (l’opposition chiite), au détriment des autres interlocuteurs ». Dans le même temps, le leader du mouvement chiite, le chef du parti al-Wifaq, le cheikh Ali Salman, ainsi que son adjoint, Khalil Al-Marzouq, ont été interpellés pour « avoir pris contact avec une puissance étrangère ». En outre, une plainte a été déposée par le ministère de la Justice contre l’association chiite al-Waad.
L’opposition chiite à la monarchie ne faiblit pas, en effet : elle a refusé la proposition du pouvoir de se voir attribuer des postes dans l’équipe gouvernementale, selon le principe trois 6 : 6 sièges à la famille royale, 6 aux Sunnites et 6 aux Chiites. Dans le cadre d’un partage confessionnel, l’opposition chiite a également rejeté la dernière concession du pouvoir qui proposait une répartition en 4, 8 et 8.
Aussi, le pouvoir en place continue-t-il d’alimenter les conflits confessionnels. Ainsi, par exemple, un proche du pouvoir, le colonel Adel Flefel, a menacé le leader religieux chiite Issa Qassem, en le qualifiant d’apostat ; et l’écrivain Tareq al-Amer, également très lié au pouvoir, a publié un article dans le journal al-Bilad, dont le propriétaire n’est autre que le fils du premier ministre, où il s’attaque aux rituels chiites.
Des arrestations…
Le Dr. Saed al-Samahiji, chirurgien ophtalmologue, a été arrêté et condamné à un an de prison pour « offense envers sa majesté le Roi ». L’activiste Ahmed al-Asmagh a été condamné à purger une série de peines cumulées, soit à un total de quatre-vingt dix-sept années de prison. Le photographe Ammar Abdel Rassoul Ali a été arrêté pour avoir diffusé des images des manifestations ; il est le sixième photographe bahreïni à avoir été emprisonné, selon le Centre bahreïni des Droits de l’Homme.
À Manama, poursuivant leur répression des manifestants qui revendiquent la démocratie, les forces de l’ordre ont utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les centaines de protestataires qui ont répondu à l’appel de la coalition opposante du 14 février ; les policiers ont poursuivi les opposants à l’intérieur même des habitations où ils avaient trouvé refuge, projetant du gaz toxique dans les maisons : asphyxiés, les manifestants ont répliqué en lançant des pierres et des cocktails Molotov.
Parallèlement à la répression, le gouvernement du Bahreïn tente d’isoler l’opposition sur le plan international : le pouvoir aurait exercé des pressions sur les autorités suisses, afin de faire cesser les activités des associations humanitaires qui y dénoncent les pratiques du régime bahreïni et les réalités qui se cachent derrière l’image positive que le gouvernement du Bahreïn tente de montrer en matière de Droits de l’Homme.
Dans le même objectif, le ministre de la communication bahreïni, Fawaz ibn Mohammad al-Khalifa, a participé à une commission, dans laquelle sont représentées toutes les monarchies du Golfe et dont le but est de promouvoir auprès des administrateurs des sociétés qui gèrent les réseaux sociaux « les mesures juridiques et exécutives à prendre contre toutes incitations à la violence et au terrorisme ou contre tout propos qui ne respecte pas la moralité publique ».
L’opposition interdite de soutenir Gaza
Le régime a interdit à l’opposition d’organiser des manifestations de soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza, alors que des autorisations ont été délivrées aux associations qui lui sont fidèles.
Malgré cette interdiction, des manifestations pour commémorer « Le Jour de Jérusalem » ont été organisées, le dernier vendredi du mois de Ramadan, durement réprimées par les forces de l’ordre.
Les associations politiques sont aussi des cibles de la répression
Le ministère de la Justice, des Affaires islamiques et des Dotations a déposé une plainte et exigé la cessation d’activité, pour une durée d’au moins trois mois, de deux associations chiites, al-Wifaq et al-Waad (Association du Travail national démocratique).
L’organisation al-Wifaq a été mise en demeure de régulariser sa situation, que le pouvoir a qualifiée « d’illégitime », considérant qu’al-Wifaq a organisé par le passé « quatre congrès généraux qui ne respectaient pas les règles juridiques et les principes de transparence dans ses démarches ». L’association al-Waad a été « rappelée à l’ordre » également : il lui a été demandé d’élire un nouveau secrétaire pour remplacer Ibrahim Achraf, détenu depuis 2011 suite à ses revendications pour la démocratie…
Le leader d’al-Wifaq, cheikh Ali Salman, a déclaré quant à lui que le congrès général de son association a toujours respecté toutes les règles juridiques en vigueur et accueille des milliers de personnes. En réponse à la démarche du ministère de la Justice, plusieurs dizaines de délégations de différentes régions de Bahreïn ont apporté leur soutien à al-Wifaq.
L’organisation Freedom House a observé que le Bahreïn profite du chaos politique dans la région pour limiter le dialogue avec l’opposition. Selon Freedom House, il s’agit de la part du pouvoir bahreïni « d’une tentative de faire taire la voix de l’opposition ».
La persécution confessionnelle et les étendards de l’État islamique (EI)
Le colonel Adel Flefel, ancien officier des services de renseignement, a publiquement accusé le cheikh Issa al-Qassem d’apostasie et lui a suggéré de se repentir et de se convertir à l’islam. Il a aussi déclaré que le conseil islamique commun sunnite-chiite (que le cheikh al-Qassem avait proposé pour mettre fin aux tensions confessionnelles) est un « conseil apostat », tout en promettant la victoire aux Sunnites au Bahreïn.
Le journal al-Bilad a présenté ses excuses pour la publication d’un article de l’écrivain Tareq al-Amer, qui y tenait des propos insultants envers l’Imam Mohammad ibn Hassan al-Mahdi, dernier imam des musulmans chiites au Bahreïn. Mais l’Association des journalistes au Bahreïn, proche du régime, a déclaré que les protestations de l’opposition chiite à la suite de la publication de cet article était « une tentative de mettre en cause la liberté d’expression » et a affirmé son soutien à al-Amer ; l’association a ajouté que « sa position ne changerait pas en ce qui concerne la défense des journalistes, surtout quand il s’agit de la liberté d’expression que promeut le Royaume »…
En août dernier, dans la mosquée al-Fatih, une des plus fréquentée du Bahreïn, les étendards de l’EI ont été déployés. Ce n’était pas la première fois : une telle manifestation de soutien à l’EI avait déjà eu lieu, au moment de la prise de Mossoul par cette organisation terroriste.
Officiellement, pourtant, alors que des ressortissants du Bahreïn combattent dans les rangs de l’EI, en Syrie et en Irak, le ministère de l’Intérieur avait promis qu’il établirait des procès-verbaux à l’encontre des combattants de l’EI qui reviendrait au Bahreïn. De même, le directeur général de la sûreté nationale, Tareq Hassan al-Hassan, avait déclaré que le ministère de l’Intérieur interviendrait contre tout individu qui serait lié à l’EI…
انقضى شهر يوليو، مليئاً بالحراك السياسي في البحرين، وبالإضافة إلى عودة مظاهرات (تقرير المصير) بكثافة، اتّجهت الاحتجاجات اليومية في كافة أرجاء البلاد للتعبير عن السخط على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شغلت غزّة تركيز المحتجين البحرينيين إثر المجازر الشنيعة التي اركبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية هناك، وفي هذا السياق، أحيا البحرينيون يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان.
وصبغت أزمة طرد السلطات البحريني لمساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوسكي هذا الشهر، وسبق هذا الطرد تشييع البحرين الشهيد عبدالعزيز العبار بعد نحو 80 يوماً من مماطلة السلطات في إصدار شهادة تثبت مقتله برصاص قواتها وتسليم جثمانه لعائلته، وهو الأمر الذي حدث في النهاية.
وعبر امتداد أزمة طرد مالينوسكي، قامت السلطات باستدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ونائبه خليل المرزوق وتم توجيه تهمة الاتصال بحكومة أجنبية لهما، وتلا ذلك رفع وزارة العدل دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية وعد، ما لم تقم بشطب أمينها العام المعتقل ابراهيم شريف من كشوفات الجمعية، وكذلك رفعها دعوى مماثلة ضد جمعية الوفاق، بحجة عدم قانونية مؤتمراتها العامة.
كما كشفت المعارضة خلال هذا الشهر عن رفضها عرضاً تمثل في إشراكها في الحكومة عبر معادلة 6 6 6، أي 6 وزراء للعائلة الحاكمة، و6 وزراء من الطائفة السنية، و6 وزراء من الطائفة الشيعية، وذلك في إطار محاصصة طائفية رفضتها المعارضة، كما كشفت المعارضة عن عرض حكومي آخر جاء في إطار فكرة المحاصصة وهو عرض 8 8 4 ورفضته المعارضة أيضاً.
وقد سعت السلطة لتوتير الأجواء الطائفية في البلاد، وذلك بعدما قام العقيد السابق عادل فليفل المعروف بعلاقته القوية بالسلطات بتهديد الشيخ عيسى قاسم وهو أحد كبار رجال الدين الشيعة، وتكفيره بشكل علني، وكذلك قيام طارق العامر بكتابة مقال مسيء لعقائد الطائفة الشيعية في صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء.
اعتقالات وتضييقات
افتُتح شهر يوليو بانتهاكات درج عليها النظام. اعتُقل الدكتور سعيد السماهيجي، استشاري جراحة العيون، وذلك لسجنه سنة واحدة بعد إدانته بـ “إهانة ملك البلاد”. كما أصدر القضاء البحريني حكما بالسجن عشر سنوات على الناشط البحريني أحمد الأصمخ، ليصل بذلك مجموع الأحكام عليه إلى 97 عاما. واعتقلت السلطات البحرينيةالمصور عمار عبدالرسول علي (30 عاما) ما رفع عدد المصورين المعتقلين الموثقة أسماءهم إلى ستة، بحسب مدكز البحرين لحقوق الانسان.
انتهاك آخر طال حق الشعب في انتخاب ممثليه، فأيّدت المحكمة الدستورية مشروع قانون بحل مجلس بلدي العاصمة المنامة.
وفي إطار قمعها المتواصل للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية، التي تخرج بشكل يومي في قرى بحرينية، استخدمت قوات النظام البحريني الغازات السامة والرصاص الانشطاري (الشوزن) لتفريق اعتصامات معارضة دعا لها ائتلاف 14 فبراير المعارض، شارك فيها المئات. وطاردت القوات المحتجين داخل المناطق السكنية، قبل أن تقوم بإغراقها بالغازات السامة، الأمر الذي أدى لحالات اختناق، ما استدعى الرد بالحجارة وقنابل المولتوف على القوات.
إلى ذلك، تواصَل التضييق على العمل الحقوقي البحريني. ونُقلت معلومات أن ضغوطا مارستها المجموعة العربية في سويسرا لوقف أنشطة الجماعات الحقوقية البحرينية المعارضة، التي تكشف حقيقة ممارسات النظام البحريني الذي يحاول تلميع صورته على مستوى حقوق الإنسان.
وتضييق آخر طال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة في دول الخليج بشكل عام. إذ كشف وزير الاتصالات البحريني فواز بن محمد آل خليفة أن لجنة خليجية مشتركة بصدد عقد اجتماعات مع شركات التواصل الاجتماعي العالمية، لاتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ضد الدعوات التي تصنفها على انها تحريضية على العنف والإرهاب أو مخالفة الآداب العامة.
التضامن مع غزة ممنوع على المعارضين
كما منعت السلطات البحرينية معارضيها من تصاريح تنظيم فعاليات تضامن مع قطاع غزة، فيما منحت هذه التصاريح للجمعيات الموالية لها. تضييقات السلطات البحرينية لم تحُل دون خروج تظاهرات في ذكرى يوم القدس، التي يحييها البحرينيون في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، عبروا فيها عن دعمهم لقطاع غزة. ولم تسلم التظاهرات من القمع فجرى ملاحقة المتظاهرين في كرباباد، وبينهم نساء وأطفال.
الجمعيات السياسية في دائرة الاستهداف أيضاً
ولم تقتصر مواجهة السلطات للمعارضة في الشارع، إذ أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعيتان معارضتان لمدة ثلاثة أشهر، وهما: جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي – وعد.
وطالبت السلطات جمعية الوفاق بتصحيح وضعها الذي وصفته ب”غير القانوني” إثر ما زعمت أنه “بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها”، كما طالبت جمعية “وعد” بانتخاب أمين عام جديد لها بدل إبراهيم شريف الذي تعتقله السلطات منذ العام 2011 على خلفية مطالبته بالديمقراطية.
أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان علق على إعلان وزارة العدل مصححاً مزاعمها بالقول إن المؤتمر العام للوفاق ينعقد بصورة قانونية وعدد المشاركين في المؤتمر العام وفقاً للحالة الطبيعية بالآلاف. وموقف الوزارة البحرينية دفع بأكثر من 79 وفداً من مناطق البحرين المختلفة للتعبير عن تضامنهم مع الجمعية.
منظمة “فريدوم هاوس” رأت أن البحرينتستغلأجواءالاضطرابالسياسيفيالمنطقة للحد من الحوار مع المعارضة، وأن عمل وزارة العدل لتعليق أنشطة الجمعيات المعارضة يعطي “إشارات بأن الحكومة ليست بصدد إجراء انتخابات نزيهة وعادلة”، وقالت إن في الخطوة “محاولة مكشوفة لإسكات صوت المعارضة”.
الاضطهاد الطائفي والتكفير.. وأعلام داعش
وفي لغة تحاكي الاستهداف الطائفي الذي انغمس به النظام البحريني على مدار الأزمة السياسية في البلاد. وصف عقيد المخابرات السابق عادل فليفل الشيخ عيسى قاسم، وهو أبرز شخصية دينية شيعية، بـ “الكافر”، وطالبه بالتوبة إلى الله ودخول الإسلام. وقال إن المجلس الإسلامي الجامع للسنة وللشيعة – الذي دعا إلى تشكيله قاسم- هو “مجلس كافر”، واعداً بانتصار “الشعب السني في البحرين”.
ولاحقاً، أغلقت قوات النظام مقر المجلس الإسلامي العلمائي، تنفيذا لحكم قضائي بحل أعلى هيئة دينية شيعية. وهو ما دفع كبار رجال الدين الشيعة إلى تأسيس “اللقاء العلمائي”.
كما اضطرت صحيفة “البلاد” إلى تقديم اعتذار على نشرها مقالاً للكاتب البحريني طارق العامر، تعرض فيه بالإساءة إلى الإمام محمد بن الحسن المهدي، آخر الأئمة الذين يعتقد بهم المسلمون الشيعة. إلا أن “جمعية الصحافيين البحرينية”، الموالية للسلطة، رفضت ما اعتبرته “محاولات لتهديد أو إرهاب لحرية الكلمة أو تكميم للأفواه من قبل بعض الشخصيات”، وأكدت وقوفها إلى جانب العامر بالقول إن مواقفها “لا تتغير تجاه الدفاع عن أبناء الجسم الصحافي، وبالأخص حينما تندرج قضيته في إطار سقف الحرية في التعبير الذي تعيشه المملكة”.
التطرف في الاضطهاد الطائفي تبعه ظهور لأعلام “داعش” في البحرين في في أكبر مساجد البحرين “الفاتح” خلال صلاة عيد الفطر، في مرة ثانية بعد رفع الأعلم مع سقوط مدينة الموصل العراقية قبل أكثر من شهر في أيدي التنظيم الارهابي.
وفيما يقاتل بحرينيون في صفوف التنظيم في سورية والعراق، أعلنت الداخلية البحرينية أنها استدعتعددامنالعناصرالعائدةمنالقتال في سوريا والعراق ومشتبه بهم داخل البحرين وسجلت محاضر رسمية ضدهم. وأكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن أن الداخلية استصدرت أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى.
عبد العزيز العبار إلى مثواه الأخير
حدث آخر كان بارزاً خلال شهر يوليو. فبعد ٨٠ يوماً على احتجاز جثته، شيّع البحرينيون الشهيد عبدالعزيز العبار في منطقة السنابس غربي المنامة. وكما عادته قطع النظام البحريني الطريق وأقام الحواجز لمنع المشاركة في التشييع. ويعمد النظام لهذا التصرف في تشييع الشهداء الذين يتسبب في مقتلهم فقط، ولا يقوم بذلك بالنسبة إلى سواهم من المواطنين.
وكانت جثة العبّار محتجزة بسبب تعنت النظام ورفضه تسليم ذوي العبّار شهادة تتضمن السبب الحقيقي للوفاة، حتى تسلمت العائلة وثيقة رسمية تتضمن اعترافاً بمقتل الشهيد بسلاح الشوزن الانشطاري.
قضية العبار دفعت عدداً من أهالي الشهداء لإعداد ملف متكامل حول ملابسات استشهاد ابنائهم، وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد منتسبي قوات الأمن ومسؤلين كبارا في الدولة وأبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس الأمن العام طارق الحسن، وغيرهم ممن تسبب وتستر عن قتل أبنائهم بمختلف الأسلحة.
الإنتخابات
على صعيد آخر، فإن إعلان المعارضة المتكرر مقاطعتها الإنتخابات، في ظل الأزمة السياسية القائمة، لم يحل دون إعلان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن وزارة الداخلية بدأت التحضيرات والتخطيط من الناحية الأمنية لانتخابات 2014 النيابية والبلدية. كما جدد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفةدعوتهللمشاركةفيالانتخاباتالنيابيةالمقبلة، وقال إنه يعتز بما أسماها “المسيرة الديمقراطية التي أفرزت مؤسسات دستورية ومجالس منتخبة”.
وكرر الشيخ عيسى قاسم، الذي يمثل أعلى مرجعية روحية للطائفة الشيعية في البحرين، رفض الشعب والمعارضة دخول مجلس نواب وصفه بالهزيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعارضة لا تستهدف إبقاء الأزمة، لكنها لا ترى حلاً فيه استمرار معاناة الشعب وتهميشه.
أمين عام جميعة الوفاق الوطني الاسلامية دعا أيضاً إلى أوسع مقاطعة “للبرلمان والبلديات ومؤسسات النظام المختلفة”. وشدد على أن “الانتخابات البرلمانية ليست هي المعركة الرئيسة في البحرين، إنما معركة تمثيل هذا الشعب في مؤسساته التشريعية والتنفيذية تمثيلا حقيقيا”.
المعارضة رفضت طرح حكومة محاصصة
وكشف أوضح الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن جمعيتهتلقت عرضا شفهيا حول تشكيل حكومة 6/6/6، شيعة وسنة، ،من آل خليفة بالتوازي. لكن المعارضة أصرت على مبدأ الانتخاب في ظل تقسيم عادل للدوائر العادلة.
ونفت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب نفت الكلام عن “طرح المحاصصة الطائفية”، زاعمة أن ما أثير مؤخرا في هذا الشأن “يشوبه الكثير من التضليل”.
إلا أن القائم بأعمال الأمين العام لـ”جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد” رضي الموسوي، كشف أن قوى المعارضة “على علم بما يقدم إلى جمعية “الوفاق” من مراسيل واتصالات، وهي تشركنا فيه باستمرار”. وأوضح أن عروض “حكومة محاصصة (6/6/6) أو (8/8/4)” مضى عليها شهوراً، لكن المعارضة رفضتها بالمطلق باعتبارها محاصصة طائفية يمكن أن تقود البلد إلى المجهول.
في لقاء مفتوح مع أهالي جدحفص، أوضح الشيخ سلمان أن مسيرة حل حقيقي لا تلوح في الأفق، وأن النظام مصر على التمسك بسلبياته. وقال إنه “لابد من خارطة لتحقيق المطالب تحظى بالتأييد الشعبي”، مشيراً إلى أن المعارضة “لم تتمكن من تمثيل الناس في السلطات التنفيذية والتشريعية، ولكنها تمكنت بامتياز من أن تجعل قضية البحرين حاضرة على المستوى الدولي وفي خطابات قادة العالم”.
النظام أنفق 465 مليون دينار في العام 2013 على التسليح
إلى ذلك، كشفمسؤولالدائرةالسياسيةفيجمعيةالوفاق عبدالجليل خليل أن ميزانية البحرين المخصصة للأمن تفوق مليار دولار، “بينما الشعب في المقابل ذهب إلى الخيار السلمي”. وقال “إن ما صرفته الدولة في شراء السلاح فقط في العام 2013 هو 465 مليون دينار أي ما يعادل 12.2 في المئة من ميزانية الدولة، وهذا يمثل جزءا من الميزانية للأمن”.
وفي ٤ يوليو، أعلنت وزارة الداخلية في حسابها على “تويتر” مقتل أحد عناصرها في تفجير قنبلة وقع في العكر جنوب شرق العاصمة المنامة. وهو إدعاء تكرره وزارة الداخلية بين الحين والآخر تعرض عناصرها لتفجيرات، فيما تكرر المعارضة البحرينية مطالبتها بتحقيق مستقل في تلك الحوادث.
الولايات المتحدة دانت التفجير واعتبرت أن “الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية في مملكة البحرين”.ودعت السفارة الأميركية المجتمع البحريني “إلى التنديد بهذه الهجمات… ورفض كل أشكال العنف رفضا قاطعا”، مؤكدة أن “المصالحة والحوار” هي المخرج الوحيد للأزمة.
وفيما يتعلق بقضية العمال المفصولين على اساس مذهبي او بخلفية تأييدهم المطالبات بالديمقراطية، فإن 6 عمال مفصولين من أصل 50 عاملا في القطاع الحكومي عادوا إلى أعمالهم فقط، بحسب الأمين العام لـ”الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” سيد سلمان المحفوظ.
أزمة بحرينية-أميركية: طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي بعد لقائه بالوفاق
وفي أزمة دبلوماسية جديدة بين النظام البحريني والولايات المتحدة الأميركية احتلت الحيز الأوسع من اهتمامات الشهر. طردت الخارجية البحرينية مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، توماس مالينوسكي، معللة قرارها بتدخله “في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى”. وهو ما اعتبره مالينوسكي بأنه “موجه لتقويض الحوار”.
وعبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري لنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن قلقه العميق بشأن الموقف البحريني، معلقاً على طلب حكومة البحرين بحضور ممثل عن وزارة الخارجية الاجتماعات الخاصة بين دبلوماسيين أمريكيين وشخصيات سياسية بحرينية بأنه “غير مقبول ويخالف قواعد البروتوكول الدبلوماسي الدولية”.
وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن إدارة بلادها قدمت احتجاجاً رسمياً لدى سفارة البحرين في واشنطن، وأنها تدرس ردها على قرار الحكومة. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً اعتبرت فيه أن القرار لا يتفق مع الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبحرين.
ونقلت صحيفة صحيفة “لوس أنجلس تايمز” أن الخارجيةالأمريكيةاستدعت القائم بالأعمال البحريني في واشنطن للاحتجاج على طرد مالينوسكي.
السفارة الأميركية في المنامة نفت مزاعم عن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي كان يخطّط للقاء جمعية سياسية واحدة. وأوضحت أن جدوله كان من المقرر أن يشمل حضور مجالس لشرائح واسعة من المجتمع البحريني. وبيّنت السفارة أن مالينوسكي التقى في 7 يوليو/تموز مع وزير الداخلية ورئيس الأمن العام، ومع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع قادة جمعية الوفاق في السفارة الأميركية.
ورجح العضو في الكونغرس الأميركي الجمهوري هانك جونسون رجح أن يتدهور “الوضع في البحرين بشكل يصعب معه التنبؤ بمستقبل عائلة آل خليفة الحاكمة”، معتبراً أن “حكومة البحرين تُبرهن وبشكل متزايد على أنها حليف غير موثوق به مما يضع وجودنا في البحرين في خطر على المدى الطويل”. وطالب بإعداد “خطة طوارئ لإجلاء أفراد البحرية الأميركية وعائلاتهم عندما يتعذر الدفاع عندما يتعذر الدفاع عن الوجود الأميركي في البحرين”.
كما وجه 18 عضوًا في الكونغرس الأميركي، منالحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى ملك البحرين للتعبير عن قلقهم إزاء قرار الحكومة البحرينية طرد توم مالينوسكي، وحثته على احترام التزامات حكومته السابقة بالصلح والحوار.
المواقف الأميركية أحرجت وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة الذي حاول التخفيف من وطأة الأزمة، بالقول إن الاتصالاتبينالبحرينوأميركاجارية. وأشاد بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين.
وقرار طرد مالينوسكي أتى عقب لقاء الدبلوماسي الأميركي بأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومعاونه السياسي خليل المرزوق، اللذان استدعيا للتحقيق معها من قبل السلطات البحرينية عقب هذا القرار، ووجهت النيابة العامة البحرينية للقياديين تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية خلافا للقانون.
مواقف دولية تطالب بالتحرك ازاء البحرين
ووتابعت المواقف الدولية تجاه الأزمة البحرينية. فوجهت النائبة في البرلمان الأوروبي مارييت تشاكي سؤالا إلى الممثل السامي للاتّحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول عدم تنفيذ توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق حتى الآن. وتساءلت عما إذا كان يتم التواصل مع السلطات البحرينية بخصوص تنفيذ هذه التوصيات، أو تقديم أي دعم لها في هذا المجال. واستفسرت عما اذا كان هناك الخطوات يتخذها الاتحاد للإفراج عن معتقلي الرأي، وهو ما دعا إليه قرار الاتحاد الأوروبي في 6 فبراير/ شباط 2014، وختمت تشاكي مداخلتها بالتساؤل: “إذا كان الجواب نعم، فمتى سيحصل ذلك؟”
ودعا أعضاء في البرلمان البريطاني حكومة بلاده إلى وضعالبحرينعلىقائمةالدولالمثيرةللقلق، وعبروا عن مخاوفهم الشديدة إزاء إدارة البحرين السيئة للقضايا الجنائية والإستمرار في انتهاج ثقافة الإفلات من العقاب والتمييز في النظام القضائي، واستمرارها في اضطهاد نشطاء حقوقيين وسياسيين بسبب تعبيرهم عن حقهم في حرية التعبير. وقلقهم من فشل حكومة البحرين في تنفيذ العديد من توصيات هذه اللجنة لا سيما تقويم ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في النظام القضائي.
كما وجّه النائب في مجلس العموم البريطاني جيم كانينغهام سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث هيو روبرتسون عن أي ردود أو إجابات تلقاها حول اسباب اعتقال الرموز المعتقلين 13 في البحرين، وعما إذا ما كان سيطلب من نظيره البحريني الإفراج عنهم.
من ناحية أخرى، أفرجت السلطات البريطانية عن الشاب البحريني عيسى حيدر العالي (19 عاماً)، وذلك بعد اعتقاله منذ منتصف فبراير/ شباط 2014 فور وصوله إلى لندن طلباً للجوء السياسي.
في الولايات المتحدة، أكدت اللجنة الأميركية المعنية بالحرية الدينية الدولية، في تقريرها الدوري، استمرار الانتهاكات بحق الشيعة في البحرين، ولهجةالتحريضالطائفيفيوسائلالإعلامالحكومية والموالية لها. وذكرت أن “أفراد الطائفة الشيعية محرومون من الخدمة في الجيش ولا يشغلون سوى الوظائف الإدارية ولا يتم تعيينهم في المستويات العليا داخل الأجهزة الأمنية البحرينية”، معبرة عن قلقها من عدم محاسبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات. وحثت اللجنة الأميركية (USCIRF) حكومة بلادها على مواصلة الضغط على نظيرته البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالكامل بما في ذلك المتعلقة بحرية الأديان والمعتقدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في حق الشيعة.وحثت الحكومة على تعويض الشيعة عن النفقات التي تكبدوها لإعادة بناء المساجد والمنشآت الدينية التي تهدمت في 2011، داعية واشنطن للضغط على الحكومة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل استئناف الحوار والتصالح الجاد.
كما كرم “نادي الصحافة الوطني” في واشنطن المصور البحريني أحمد حميدان بجائزة حرية الإعلام للعام 2014، وهو لا يزال قيد الاعتقال منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2012. ما دفع بمنظمات “مراسلون بلا حدود”، “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، “بيت الحرية”، “حقوق الإنسان أولاً”، “سياسة خارجية عادلة” و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” للمطالبة بالإفراج عنه.
وقال النائب البحريني أحمد الساعاتي أن الدنمارك تقوم في كل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بـ”إثارة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بسبب زعمها أن الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة يحمل الجنسية الدنماركية”. وكشف أن البرلمانيين في الدنمارك “طلبوا منا السعي للإفراج عن الخواجة كي تكف حكومتها عن إزعاج البحرين في مجلس حقوق الإنسان، فرددت عليهم بأن هذا الأمر ليس من اختصاص السلطة التشريعية فاقترحوا أن يتم تسليمه الى الدنمارك لكي يكمل عقوبته هناك، فأوضحت لهم بأن هذا الإجراء يحتاج الى توقيع إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وهذا يعود الى حكومتيهما”.
