Depuis 2011 et le début de la « révolution » libyenne -qui, les masques tombés, s’est rapidement révélée sous les traits d’un combat de chefs sur fond de guerre tribale et clanique-, la Libye est devenue une terre de vendetta, de djihad et de banditisme, un phénomène généralisé qui n’épargne personne : dans Tripoli, la capitale de ce « Far West » arabe, on enlève les ministres du gouvernement sur le trottoir, pour les rançonner… Et, de Benghazi au Djebel Nafousa, on se bat à coups de canon, entre Berbères, Arabes, islamistes et chefferies diverses… Entre conflits et confusion, entre guerre civile larvée et coup d’État militaire à moitié avorté, une plongée au plus profond des heurts et malheurs du printemps libyen…
Depuis que le général Khalifa Belqasim Haftar a tenté de renverser le gouvernement, plusieurs États ont demandé à leurs ressortissants de quitter la Libye…
Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie… Les Philippines…
L’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont provisoirement fermé leurs ambassades à Tripoli.
Le Département d’État (US) a déclaré « mettre en garde les citoyens américains qui voyageraient en Libye ; et recommander aux citoyens américains qui sont actuellement en Libye de quitter immédiatement le pays », soulignant l’existence de « problèmes de sécurité ».
Le communiqué ajoutait : « La situation sécuritaire en Libye est toujours instable et imprévisible… »
Des sources autorisées américaines ont également déclaré qu’environ 250 Marines et plusieurs appareils de type Osprey –ordinairement basés en Espagne – ont été déployés dans la base de Sigonella en Sicile, préparés à intervenir si nécessaire, pour d’évacuer les ressortissants américains, et notamment le personnel de l’ambassade américaine dans la capitale libyenne, en cas de troubles majeurs.
En outre, le gouvernement états-unien a annoncé la mobilisation des forces de réaction rapide en Méditerranée, à savoir la Navy et l’infanterie de marine.
L’autorité militaire US a déclaré, le mardi 27 mai, que l’USS Bataan, un navire de guerre transportant environ 1.000 Marines, a été dépêché en Méditerranée pour renforcer la force navale des États-Unis, pour supporter une intervention rapide de l’armée américaine, déjà déployée dans la région.
La Tunisie et l’Égypte ont déployé des troupes à leurs frontières.
La Tunisie a par ailleurs commencé à coordonner un plan d’action avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR), en prévision de l’arrivée de réfugiés libyens sur son territoire après les affrontements qui ébranlent depuis peu les villes de Tripoli et de Benghazi…
Mongi Hamdi, le ministre des Affaires étrangères tunisien, a pris la mesure des événements : « Nous avons contacté le HCR à Genève, pour prendre les mesures nécessaires en prévision de l’afflux de réfugiés que nous attendons, en provenance de Libye. »
« J’ai rencontré le président Moncef Marzouki au Palais de Carthage », a ajouté le ministre tunisien, « dans un souci de suivi sécuritaire et politique de la nation sœur qu’est pour nous la Libye, dans le but d’identifier les mesures préventives les plus importantes qu’il nous est possible de prendre pour faire face à l’évolution de la situation sur les frontières avec la Libye. »
Cette déclaration faisait suite à l’offensive « Dignité pour la Libye », ordonnée le 16 mai dernier par le général Khalifa Haftar, qui s’est enfermé dans une dialectique dont le thème est « la guerre contre le terrorisme »…
Originaire de Bayda (le fief de son clan), située à une centaine de kilomètres de Benghazi, ancien officier de l’armée du Colonel Mouammar Kadhafi, vaincu lors de l’offensive libyenne au Tchad dans les années 1980, désavoué par Kadhafi et retourné par les États-Unis, Khalifa Belqasim Haftar a passé près de vingt ans en exil, à Langley, au siège de la CIA, avant de refaire surface en Libye au moment de la « révolution » de 2011, en tant que chef militaire du Conseil national de Transition (CNT), le « gouvernement provisoire » reconnu par Paris, Londres et Washington.
Nommé chef d’état-major par le CNT, le général Haftar, qui n’a pas su convaincre les nombreuses factions armées claniques et islamistes issues de la « révolution » de se soumettre au gouvernement de Tripoli et d’intégrer l’armée régulière, a dès lors pris l’initiative personnelle (sans aucun aval du parlement libyen, ni du gouvernement) de mobiliser sa propre « armée » et de mettre au pas les milices islamistes qui contrôlent le territoire de la Cyrénaïque (la région de Benghazi).
Plus encore, face aux critiques du gouvernement de Tripoli, le général contesté a tenté, le 18 mai dernier, de prendre le pouvoir en ordonnant à une de ses milices d’attaquer le parlement libyen, sans tout à fait parvenir à ses fins, la plupart des officiers supérieurs de l’armée libyenne ayant refusé de lui emboîter le pas… Toutefois, plusieurs officiers de haut rang l’ont assuré de leur sympathie, comme le général Wanis Abou Khamada, chef des forces spéciales d’intervention, l’ancien chef des services de renseignement militaires, le colonel Moktar Fernana, ou encore le général Hassan Abou Shanak, commandant de la flotte libyenne, qui a par la suite été blessé lors d’un attentat contre son véhicule, à Tripoli.
Les forces dont dispose le général dissident sont donc impressionnantes et comportent des effectifs aériens, dont, semble-t-il, une partie des avions de chasse et hélicoptères basés à Tobrouk, qui ont été à maintes reprises déployés sur Benghazi.
Les offensives répétées de l’armée du général Haftar ont multiplié les victimes civiles à Benghazi, où les morts et les blessés se comptent par centaines.
Le parlement s’est montré très divisé, certains députés avalisant l’initiative du général Haftar, d’autres la condamnant et soutenant le gouvernement, sans qu’une clarification de la situation n’ait émergé des débats… Si le premier ministre en fonction, Abdallah al-Thany, a condamné la désobéissance du général, en revanche, l’ancien premier ministre, Ali Zeidan, qui avait été poussé par les partis islamistes à quitter le gouvernement, a quant à lui apporté son soutien à Khalifa Haftar, de même que le ministre de l’Intérieur, qui s’est ainsi désolidarisé du gouvernement. On notera en outre la faiblesse du gouvernement d’Abdallah al-Thany, qui vient ajouter encore à la globalité de la crise libyenne : le premier ministre en exercice est contesté par une partie du parlement, qui a voté la confiance à une autre personnalité, Ahmed Miitig, censé occuper le poste de chef du gouvernement, mais dont al-Thanay a contesté la légitimité, refusant de démissionner, dès lors accusé par le président du parlement de vouloir s’accrocher au pouvoir en violation de la déclaration constitutionnelle à laquelle il avait pourtant prêté serment… L’attaque du général Haftar ne pouvait tomber plus mal.
Face à cette attaque, le maire de Tripoli, Sadat el-Badri, est monté au créneau : alors que le président du parlement, Nouri Abou Sahmein, s’était enfui et se cachait dans Tripoli, appelant les milices islamistes de Misrata à se déployer dans la ville, Sadat al-Badri a exhorté le gouvernement à refuser ce déploiement et à prendre des mesures punitives contre tous les agresseurs, qu’il a accusés d’incitation à la sédition.
Sadat el-Badri a demandé au gouvernement de continuer à exercer l’administration générale, de diriger l’armée, la police nationale et les services de sécurité, et de combattre d’une main de fer le terrorisme, l’extrémisme et la criminalité, et d’assurer la stabilité, sans la moindre menace pour les libertés individuelles, d’expression, des médias et des réseaux sociaux.
Le maire de Tripoli a déclaré que le peuple libyen n’acceptera pas d’être la proie du terrorisme ; il a toutefois été contraint à la démission… après l’entrée des milices islamistes dans sa ville…
Le général Haftar a quant à lui déclaré que « ce qui s’est passé au parlement n’avait pas pour but de parvenir à un coup d’État, contraire à la légitimité du peuple souverain ; il ne s’agissait pas de prendre le pouvoir et d’interdire les partis politiques, qui sont à la base de la démocratie et de la liberté des citoyens. »
Le général Haftar a ainsi fait marche arrière, justifiant son acte en déclarant vouloir lutter contre le terrorisme, contre le mouvement islamiste Ansar al-Sharia, coupable, selon lui, des assassinats et des attentats à la bombe qui ont ciblé les forces de l’ordre et la population civile dans la région de Benghazi, dont les chefs militaires et ceux des conseils locaux ont adhéré à la milice d’Haftar, selon ce dernier. Les bases de deux autres mouvements islamistes de moindre importance étaient également visées : la Brigade des Martyrs du 17 février ; et les miliciens de l’organisation Bouclier de la Libye. Et d’accuser les gouvernements successifs, depuis la « révolution » du 17 février 2011, de n’avoir pas réussi à rétablir la sécurité dans les villes libyennes et d’avoir permis aux islamistes de s’implanter en Cyrénaïque.
Le général dissident avait pourtant déclaré, la veille de l’attaque du parlement, que le Congrès général national (le parlement libyen), qui avait été élu en juillet 2012 (le renouvellement du parlement, élections législatives à haut risque, est prévu ce 25 juin 2014), ne représentait plus la nation et était devenu illégitime ; il en avait proclamé la suspension ; et ses troupes avaient apparemment tenté de s’emparer également du bâtiment de la télévision nationale libyenne…
Le gouvernement, soutenu par la majeure partie de l’armée régulière qui a décrété une zone d’exclusion aérienne sur Benghazi, a dénoncé une tentative de coup d’État et a demandé au général Haftar d’apporter les preuves de l’implication des mouvements et partis islamistes dans les attentats qui ont endeuillé la Libye.
Le gouvernement, plus ferme que le parlement, a durci sa position en déclarant vouloir poursuivre juridiquement tous ceux qui ont participé à la tentative de coup d’État, immédiatement soutenu par les organisations de la presse et les mouvements étudiants, qui se sont dits prêts à soutenir la légitimité constitutionnelle, refusant d’être soumis aux intérêts de leaders de factions, dont le but serait de reconfigurer le gouvernement en fonction de leurs propres objectifs et intérêts.
À l’appel du gouvernement, qui a demandé aux habitants de Benghazi de reconnaître la légitimité de son autorité et de se rallier à lui, des Benghaziotes ont organisé une manifestation, Place de la Liberté, pour condamner l’offensive des forces du général Haftar et appeler à tendre la main aux différentes parties pour trouver une solution à la crise.
Le gouvernement a en outre appelé les chefs des tribus de Cyrénaïque à retirer leurs enfants des rangs de l’armée du général Haftar.
Mais d’autres manifestations ont eu lieu à Benghazi, dans lesquels les portraits de Khalifa Haftar étaient arborés, aux cris de « La Libye ne sera pas un nouvel Afghanistan ! Oui à l’armée ! Oui à Haftar ! » : épuisée par une crise qui entre dans sa quatrième année, la population cherche un homme fort… Fait révélateur de la profondeur du chaos libyen.
De son côté, Mohamed Zahawi, le leader d’Ansar al-Sharia, s’est adressé à ses troupes dans une vidéo : « Nous n’allons pas reculer face au général Khalifa Haftar, cet ancien officier de Kadhafi ; c’est lui qui a commencé la guerre et nous sommes déterminés à la finir. »
Et Mohamed Zahawi de promettre au général Haftar, qu’il présente comme l’homme des États-Unis, en croisade contre l’Islam, une mort identique à celle de Mouammar Kadhafi.
Le leader d’Ansar al-Sharia a en outre accusé l’Arabie Saoudite de soutenir le général Haftar, dans le but de faire comme en Égypte (qui serait aussi derrière Haftar) et de « multiplier dans le Monde arabe les al-Sissi » ; et de mettre en garde les États-Unis contre toute velléité d’intervenir en Libye.
« La bataille ne s’arrêtera pas et déterminera la réussite ou l’échec d’Ansar al-Sharia », a-t-il conclu.
Ainsi, tandis que le général Haftar continue de défier le premier ministre al-Thanay et le gouvernement de tripoli, poursuivant ses manœuvres contre les islamistes de Benghazi, et alors que la confusion règne toujours à Tripoli, il est bien difficile de prévoir comment les choses vont évoluer en Libye et comment les élections du 25 juin pourront y être organisées, chaque faction et clan demeurant vissé à ses positions et l’autorité de l’État, fragmentée plus que jamais, se révélant chaque jour plus contestée que la veille…
“كرامة ليبيا”: الصراع و التشكيك
رجاء غرسة الجلاص
رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في ليبيا، عبد الله الثني، تسليم الحكومة الى الرئيس المنتخب من قبل البرلمان أحمد معيتيق. و دعا الثني إلى “الاحتكام للقانون والقضاء والالتزام بما يصدر عنه حول شرعية الحكومة الجديدة بقياده أحمد معيتيق”.
وكانت إدارة الفتاوي القانونية بوزارة العدل أصدرت في وقت سابق قراراً ببطلان منح المؤتمر الوطني العام الثقة لحكومة معيتيق بنسبة خمسة و ثمانين صوتاً؛ حيث اعتبرت أن منح الثقة يحتاج لمائة و واحد صوت.
و قال رئيس الحكومة إن تشكيل الحكومة الجديدة “مخالف للأعراف القانونية”، مشيرا إلى أنه لم يتوفر النصاب القانوني لمجموع الأعضاء في البرلمان للتصويت على رئيس الحكومة.
و يكشف هذا الجدل في تسليم الحكومة، صراعا بين مؤسستي رئاسة الوزراء و المؤتمر الوطني العام، بالاضافة الى صراع داخلي بين أعضاء المؤتمر أو حتى الرئيس و نائبه.
و قال الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال الليبية، أحمد لامين، إن هناك دعوى قضائية لدي النائب العام، و أن “الدعوى القضائية رفعها عز الدين العوامي قبل أيام ،و هو النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام في البرلمان المؤقت، ولا بد من انتظار فصل القضاء فيها”.
و أضاف أن “حكومة الثني لم تُبلّغ بأي قرار رسمي من البرلمان حول تشكيل لجنة لعملية الاستلام والتسليم مع حكومة معيتيق… ومن الضروري حسم الأمر قضائيًا قبل التسليم والاستلام”.
وكان عز الدين العوامي طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله إلى حين إعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء، ووصف انتخاب معيتيق بـ”غير الشرع”.
من جهتها، استهجنت رئاسة البرلمان تمسّك الثني بالمنصب، واعتبرت أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو ما يعد أمر مخالف للإعلان الدستوري الذي اقسم “الثني” اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه.
و على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق، النائب محمد الضراط، إن اللجنة لم تتلق أي إشارة شفهية أو مكتوبة برفض الحكومة الحالية التسليم للحكومة الجديدة.
وأكد الضراط على بدء الاتصالات لإجراء عملية التسليم والاستلام بين كل وزير ونظيره، وتشمل العملية تقارير حول القرارات وأعمال وإنجازات كل وزارة على حدة، وتوقع اكتمال العمل خلال أسبوعين على الأكثر.
و تشكّلت لجنة الاستلام والتسليم مؤخرًا من ثمانية أعضاء في البرلمان للإشراف على عملية الاستلام والتسليم بين الحكومتين.
قلق أجنبي
في هذه الأثناء، دعت عدة دول رعاياها الى مغادرة ليبيا. على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و الأردن و الفلبين.
و قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها “تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إلى ليبيا وتوصي المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في ليبيا بأن يغادروا فورا”، مشيرة إلى وجود “مخاوف أمنية” في البلاد.و أضافت ” الوضع الأمني في ليبيا ما زال غير مستقر وغير قابل للتنبؤ”.
و قال مسؤولون امريكيون قد قالوا في وقت سابق من هذا الشهر ان حوالي 250 من مشاة البحرية اضافة الي بضع طائرات من نوع اوسبري -التي تجمع بين القدرة على الاقلاع والهبوط العمودي وتتمركز في العادة في اسبانيا- موجودون في قاعدة سيجونيلا البحرية الجوية في جزيرة صقلية للتدخل في حالة تطلب الأمر و ذلك لاجلاء امريكيين من السفارة الامريكية بالعاصمة الليبية اثناء الاضطرابات هناك.
و اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن تعزيز قواتها للرد السريع في البحر المتوسط بسفينة حربية ومشاة للبحرية .
وقال مسؤول عسكري يوم الثلاثاء 27 مايو/آيار إن سفينة حربية امريكية تحمل حوالي 1000 من مشاة البحرية تحركت الي البحر المتوسط لتعزيز القوة الامريكية للرد السريع المنتشرة بالفعل في المنطقة.
كما بدأت تونس التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحسبا لوصول لاجئين ليبيين الى أراضيها بعد التصعيد العسكري الذي تعرفه مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.
وقال وزير الخارجية التونسي، المنجي حامدي: “اتصلنا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف لمزيد من البحث واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لتدفق اللاجئين من ليبيا”.
وتابع الحامدي، في تصريح مسجل بالفيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية: “التقيت برئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي في قصر قرطاج في إطار متابعة التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي تشهدها الشقيقة ليبيا، وللوقوف على أهم الاجراءات الوقائية الممكنة اتخاذها للتعامل مع أيّ مستجدات على حدودنا مع ليبيا”.
وأعلن الحامدي أنه اتصل بالعديد من وزراء الدول التي يعنيها الشأن الليبي دون أن يكشف عن أسمائها.
و كان ذلك اجراء احترازي بعد تزايد أعمال العنف في ليبيا منتصف هذا الشهر، مع إعلان معركة “كرامة ليبيا” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
و قال محمد بو قفة الناطق الرسمي باسم كتيبة (17) فبراير/شباط ببنغازي،ان مقر الكتيبة تعرض لقصف جوي من قبل طائرات عسكرية مجهولة الهوية دون أن يسفر عن إصابات بشرية في صفوف عناصر الكتيبة.
واضاف “بو قفة” بحسب “وال” أن آثار الصواريخ التي أصابت مقر الكتيبة لا زالت موجودة وان عناصر الكتيبة تمكنوا من إصابة طائرة عمودية نوع “هليكوبتر” سقطت بحسب قوله بمنطقة الطلحية التي تقع على بعد 30 كلم غرب مدينة بنغازي.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بقاعدة بنينا الجوية أن طائرات عسكرية أقلعت من القاعدة وقامت بقصف عدة مواقع محددة في ضواحي مدينة بنغازي.
و ارتفعت حصيلة المواجهات في بنغازي يومي الجمعة والسبت إلى 79 قتيلاً على الأقل و 146 جريحا، قبل أن تعلن رئاسة الأركان فرض حظر للطيران فوق المدينة.
و في طرابلس أكّد مصدر طبي أن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت يوم الأحد الى 4 قتلى و 89 جريحا اصاباتهم متفاوتة الخطورة.
و قال رئيس المجلس المحلي طرابلس الدكتور السادات البدري، ان هناك مطالبات بالعصيان المدني في المدينة، احتجاجا على ما شهدته من اعتداءات و قصف عشوائي مساء الأحد، من قبل مجموعات مسلحة، و أشار ان ذلك اعتداء على الشرعية.
و أوضح البدري أن نداء المجلس لتعبئة ثوار المدينة لقي اقبالا كبيرا، من عدد من الثوار التي هبت لدحر المعتدين، وفق تعبيره.
و حول عملية “كرامة ليبيا”، نفى رئيس المجلس المحلي بطرابلس وجود أي تطرف بطرابلس، على عكس بعض المدن الاخرى، و لم ينف إمكانية وجود اتفاق و تحالف لحفتر مع بعض الأطراف و ليس مع الثوار أو المجالس المحلية.
و أكّد البدري في ختام تصريحه، دعم الاستقرار و استكمال الاستحقاقات الدستورية في ليبيا.
إلى ذلك أفادت تقارير اعلامية بتعليق سفارتي الامارات و السعودية أعمالهما في ليبيا، و أوضحت مصادر دبلوماسية أن ذلك راجع الى وجود تهديد على دبلوماسييها.
القعقاع و الصواعق يهاجمون المؤتمر الوطني العام
و كان هجوما مسلّح، اقتحم مبنى المؤتمر الوطني العام، و أجبر الأعضاء على مغادرته، فيما أفاد شهود عيان أن قوات من وزارة الداخلية تحاصر المنطقة المحيطة بالمؤتمر الوطني العام، مشيرة إلى أنباء عن وجود موظفين من المؤتمر محاصرين بداخل المقر.
و أصيب ثلاثة من أفراد الحراسة بالمؤتمر الوطني العام بجروح، في الهجوم الذي تبنّاه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
و في سياق متّصل، اختطف نائب رئيس هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة المستشار امحمد عيسى سيجوك و تسعة من موظفي الهيئة، أمس الأحد، خلال اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام.
و أفادت مصادر خاصة، أن المخطوفين هم سالم الرويس، وعيسى عبدالسلام، عماد أبوخذيرو رمزي دومة، وحمزة عليا، وهاشم بن رمضان، و حسين القماطي، وحيدر القمودي و ربيع فلاقة.كما أضاف المصدر أنه تم الإعتداء على بعضهم أثناء عملية اختطافهم من قبل الجهة التي قامت باقتحام مقر المؤتمر.و استنكرت الهيئة عملية الإختطاف، و حمّلت الخاطفين مسؤولية سلامة موظفيها.
و في تصريح لاحدى القنوات، قال العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم عملية “كرامة ليبيا” أن التحرك العسكري الذي حصل مساء الاحد في طرابلس، كان من قبل كتيبتي الصواعق والقعقاع التابعة للقوات التي يقودها حفتر.
وأوضح حجازي أن” هذه العملية العسكرية تأتي في إطار ما يعرف بـ”عملية الكرامة”وسوف تستمر العملية إلى أن تحقق أهدافها.
و كان المؤتمر قد خصص اجتماعه لبحث أحداث بنغازي يوم الجمعة و ما اطلق عليها اسم عملية “كرامة ليبيا”.
ونبه بوسهمين إلى أن ما حدث يوم الجمعة كان مدعوما بحملة اعلامية مضللة، الغرض منها التشويه على الراي العام وقلب الحقائق.
و أكّد عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام بلقاسم دبرز في تصريح اعلامي، أن ثلاثة من أفراد الأمن الرئاسي أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين مجموعة مجهولة الهوية.
ولفت دبرز إلى أنه مع اتصال بالأمن الرئاسي في المؤتمر ولم يشيروا إلى أن أعضاء من المؤتمر اختطفوا أو تعرضوا لإصابات كما ورد في بعض الوسائل الإعلامية.
وقال بوسهمين في تصريح لقناة الجزيرة وقناة الوطنية إنه حر طليق، و طالب رئاسة الأركان ووزارة الداخلية بإيجاد حل جذري لمشكلة اقتحام المؤتمر الوطني.و وصف أبو سهمين ما يجري من أحداث في طرابلس وبنغازي، بأنها محاولة للقفز على الشرعية.
و كان أحد قيادات قوات حفتر أعلن في مداخلة في قناة العربية، اعتقال سبعة من أعضاء المؤتمر بينهم رئيسه أبو سهمين.
تكليف درع الوسطى بتأمين طرابلس
وصلت قوات درع ليبيا الوسطى الى طرابلس بعد يومين من هجوم “القعقاع” و “الصواعق”، بعد تسلّمه رسميا تكليفا من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و حول تكليف درع ليبيا الوسطى، قال السادات البدري إنه كان هناك اتفاق مسبق مع رئيس المؤتمر الوطني العام بالخصوص، يقضي باستشارة المجلس قبل تكليف أي قوة من خارج طرابلس.
و أشار أن هذا التكليف باطلا، مؤكّدا رفض أي قوة من خارج المدينة، و أضاف أن أبناءها قادرين على حمايتها.
كما طالب البدري الحكومة و المؤتمر الوطني العام باتخاذ اجراءات رادعة في حق المعتدين، و كل من يحرّض على الفتنة.
في هذه الأثناء، دعت ” قيادات الجيش الليبي” الى تجميد المؤتمر الوطني العام و تكليف لجنة صياغة الدستور بالمهام و الاختصاصات التشريعية، و الابقاء على الحكومة الحالية حكومة طوارئ مؤقتة. حسب ما جاء في بيان العقيد مختار فرنانه آمر الشرطة العسكرية، بعد اقتحام المؤتمر الوطني العام و الذي وصفه ” بفاقد الشرعية و المتحالف مع عصابات الارهاب و الإجرام و خائن الوطن و الشعب”. كما أوصى البيان بتجميد عمل المؤتمر الوطني العام، و كف يده عن أي ممارسة أو تصرفات تتعلق بسيادة الدولة و تشريعاتها و اداراتها.
و نص البيان على تكليف لجنة صياغة الدستور بالمهام و الاختصاصات التشريعية في أضيق نطاق ممكن، بالاضافة الى الرقابة على اداء حكومة الطوارئ والاشراف على المفوضية العليا للانتخابات على انجاز الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية و الرئاسية في مواعيدها.
استمرار الحكومة الحالية
و يكلّف البيان الحكومة المؤقتة بالاستمرار في اداء المهام اللازمة للادارة العامة، باعتبارها حكومة طوارئ و تكليفها بالإشراف على الجيش الوطني والشرطة، و الأجهزة الأمنية، و الضرب بيد من حديد على يد الإرهاب و التطرف و الاجرام، و ضمان الاستقرار دون أدنى تهديد للحريات الشخصية و التعبير و الاعلام و التواصل الاجتماعي.
أكّد أن الشعب الليبي لن يقبل أن يكون بلاده مهدا و حاضنة للارهاب ، مشيرا الى انه تمت استعادة السلطة، و ان ما سبق كان كابوسا انزاح، و صفحة طُويت.
كما تعهّد البيان بضمان المصالحة الوطنية المربوطة بالعدالة، و عودة المهجّرين من أبناء الوطن في الداخل و الخارج.
و أوضح فرنانة “أن ما حدث في المؤتمر الوطني العام أمس لا يهدف الى الانقلاب على شرعية الشعب صاحب السيادة، و لا الاستيلاء على السلطة و إقصاء أي طرف سياسي مسالم من العملية السياسية”، مشيرا الى أنه “انحياز مطلق لخيارات الشعب و مقتضيات الديمقراطية و الحرية”.
و أثارت عملية “كرامة ليبيا” تباينا في الرأي العام الليبي، و هناك من اعتبر أنها كلمة حق أريد بها باطل.
إذ أعلن “حفتر” من خلال العملية الحرب على الإرهاب، متهما جماعة أنصار الشريعة و “كتيبة 17 فبراير” و “راف الله السحاتي” بعمليات العنف التي شهدها الشرق الليبي، من اغتيالات و تفجيرات و استهداف للقوات الأمنية المشتركة “الصاعقة”، و غيرها من عناصر الأمن.
و أعلنت قيادات في الجيش الليبي و مجالس محلية، انضمامها و تأييدها للواء حفتر. و فشلت الحكومات المتعاقبة على بسط الأمن في المدن الليبية، و وضع حدد للسلاح الذي انتشر في البلاد منذ ثورة 17 فبراير.
و أجمع ضباط الجيش الليبي في اجتماع لهم، بمدينة الخمس على الحفاظ على وحدة التراب الليبي من أي خطر يتهدده.
و عبر الاجتماع الذي كان تحت شعار “لم ولن ننسى دم الشهداء” عن وقوفه ضد أي انقلاب عسكري على ثورة 17 فبراير.
وأكد المجتمعون من ضباط الجيش في كافة القطاعات ان الثوار هم من أعطوا الجيش الليبي كرامته بعد ما كانت منزوعة لمدة 42عام.
من جهة اخرى، طالبت أطراف سياسية اللواء حفتر بتقديم دليل إدانة يثبت تورط أنصار الشريعة أو غيرها في الإرهاب في بنغازي و درنة و غيرها.
و قال نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة عبدالله الثني ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالسلام جاد الله العبيدي ان الأحداث في بنغازي انقلاب على شرعية ثورة 17 فبراير/شباط.
ووصف تحركات القوات التي شاركت في العملية العسكرية بأنه “انقلاب” على شرعية الدولة.وقال انه يجب على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع التصدي لهم ومحاكمتهم عبر القنوات الرسمية. كما اضاف أبو سهمين ان المشهد الذي يجري في بنغازي يعود بالذاكرة إلى ما قام به القذافي أثناء الثورة مصحوبًا بحملة إعلامية تبث الأكاذيب، وفق قوله.
وتابع: “ما يحدث خروج على شرعية الدولة يقوده أحد قادة انقلاب 1969 المدعو خليفة حفتر وسنلاحق قانونًا كل من شارك في هذه المحاولة الانقلابية”.
و انتقدت الحكومة الليبية العملية و قالت انها انقلاب عسكري على الشرعية.
و قال أحمد الأمين المتحدث باسم الحكومة الليبية، إن “الحكومة تتحاشى الدخول في اقتتال وصراع مسلح مباشر، مع المجموعات الخارجة عن القانون، إلا إذا رأت ضرورة لذلك”.
وأبدى الأمين أسفه لمحاولة ما أسماه “الإعلام الممول، شرعنة خطوة العساكر الخارجين عن القانون، وتقديمهم في الاعلام على أنهم وطنيون، رغم كونهم متمردين وفق الأحكام العسكرية”.
وطالب المؤسسات الإعلامية بـ “دعم الشرعية الدستورية، وعدم الانجرار وراء مصالح أصحاب النفوذ، الذين يسعون تشكيل الخارطة السياسية وفق أجنداتهم ومصالحهم”.
أهالي مدينة بنغازي بدورهم، طالبوا في الوقفة الاحتجاجية نظمت بساحة الحرية ببنغازي بقية المدن ببيان موقفها و إدانة العمل الذي أقدمت عليه القوات التابعة لحفتر، ووجوب مد يد العون للتصدي له.
و أكد البيان على وجوب إلحاق الهزيمة بمن وصفوا بـ”الانقلابيين والانتهازيين” ،ودعا الى إغلاق قناة ليبيا أولا التي وصفت بأنها “قناة الفتنة” و ملاحقة رئيس مجلس ادارتها حسونة طاطانكي قانونيا.كما دعا البيان أهالي مدينة طرابلس الى الحذر من كتيبتي الصواعق والقعقاع.
ودعا أهالي بنغازي في بيانهم الى الالتفاف حول الشرعية ودعوة القبائل التي يوجد أبناؤها مع حفتر إلى سحبهم.
واعتبر أهالي بنغازي في بيانهم ان يوم امس الجمعة “كان بداية لتصحيح مسار الثورة وتمييز الخبيث من الطيب وبيان لكيفية التعامل مع الانقلابين والانتهازيين وأتباع النظام السابق”، داعين جميع فصائل القوات المسلحة الشريفة الى الانضمام للثوار.
“إصرار أنصار الشريعة”
و قال محمد الزهاوي المسؤول العام لأنصار الشريعة في ليبيا، في بيان تلفزيوني “نحن لن نتراجع حتى يكون مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر كمصير القذافي، فهو من حدد بداية المعركة ونحن من يحدد نهايتها”.
وتوعد المسؤول العام لتنظيم أنصار الشريعة في بنغازي اللواء خليفة حفتر بنهاية مشابهة لما آل إليه معمر القذافي، واصفًا عملية الكرامة التي يقودها حفتر بأنها حرب صليبية ضد أنصار الإسلام، حسب قوله.
وقال الزهاوي “نحمد الله على الهزيمة التي مني بها الطاغوت حفتر، ونتحداه بأن يظهر داخل مدينة بنغازي… نتحدى خروج حفتر لنا في بنغازي لكي نسحقه ونريه المصير”. واتهم الزهاوي خلال المؤتمر الصحفي الإمارات والسعودية ومصر بالوقوف خلف حفتر ودعمه، وحذر الولايات المتحدة من التدخل في ليبيا.
وقال إن حفتر بدء المعركة وإن أنصار الشريعة هي التي ستنهيها بنهاية مشابهة لمعمر القذافي. وتابع “المعركة لن تتوقف ومن سيقرر نجاحها من فشلها هم أنصار الشريعة”.
ووصف الزهاوي تحرك حفتر بأنه محاولة فاشلة ل”صنع سيسي جديد في ليبيا” (عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح لرئاسة مصر).
في هذه الأثناء تمكنت عدة بلديات من انتخاب عميدا لها، و انطلقت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عقد اجتماعاتها و حددت جدول أعمالها.
في غضون ذلكن يصعب التنبؤ بما ستؤول اليه الأمور في البلاد، بعد تمسك كل طرف بموقفه، و في ظلّ تداخل الاختصاصات.
و لعلّ أول انتخابات تشريعية في البلاد بتاريخ 7 يوليو/تموز 2012، بات مشكوكا في أمر نجاحها، بعد تعثر المؤتمر الوطني العام، و تغليبه مصالح الأحزاب و الجهات، على ما تقتضيه المرحلة في ليبيا.
