Territoires Palestiniens – Dernier crime à Gaza : le crime de haute trahison

Ce 5 août 2014, Riad al-Maliki, ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, a obtenu de Madame Fatou Bensouda, Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), l’annulation de la plainte déposée le 25 juillet 2014 par Saleem al-Saqqa, ministre de la Justice de l’Autorité palestinienne, et Ismaeel Jaber, Procureur général de la Cour de Gaza, pour les crimes de guerre commis à Gaza par l’armée israélienne. Une réaction de Christophe Oberlin, chirurgien des Hôpitaux à Paris et professeur à la Faculté Denis Diderot, directeur de nombreuses missions de secours en médecine chirurgicale dans la Bande de Gaza.

Cette plainte, élaborée par les meilleurs spécialistes du droit international, avait reçu l’appui de 130 professeurs de droit de par le monde, qui avaient affirmé sa complète recevabilité au regard des statuts de la Cour pénale internationale. Dès la publication de la plainte, le président palestinien Mahmoud Abbas, le représentant de la Palestine à l’ONU et Madame Leila Shahid, ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Européenne, ont développé une stratégie en vue de l’annulation de la plainte. Le représentant à l’ONU a prétendu,  à l’unisson avec la partie israélienne, que le dépôt de plainte risquait de se retourner contre la résistance palestinienne, ce qui est juridiquement faux (article 31D du statut de la Cour pénale internationale).

Madame Leila Shahid est allée dans le même sens, provoquant le 4 août une réaction officielle du Hamas par l’intermédiaire de son porte-parole, Sami Abu Zouhri : « N’écoutez aucune voix qui suggérerait que nous serions opposés à une action auprès de la Cour pénale internationale. Certaines personnes disent que le Hamas ou d’autres personnes résistantes pourraient être victimes d’une telle démarche, mais ce n’est pas vrai. Ce n’est que de la propagande. Rien de ce que nous faisons ne nous fait peur. Nous sommes sous occupation et c’est notre droit, selon la loi, de résister. Et c’est aussi le droit de notre population d’être défendue. »

Ces pressions sur la Cour pénale internationale aboutissant à l’annulation de la plainte, étaient malheureusement prévisibles. Déjà à la suite de la guerre de l’hiver 2008-2009, Monsieur Abbas avait dépêché Monsieur al-Maliki auprès du procureur de la Cour, aboutissant à l’annulation de la procédure de plainte en cours. Ce sont les mêmes acteurs aujourd’hui qui  sont à la manœuvre.

Il faut dire que la plainte déposée le 25 juillet 2014, outre les crimes de guerre, mentionnait le crime de colonialisme, faisant ainsi peser une lourde menace sur Israël : dès la plainte transmise à la chambre intermédiaire, les entreprises étrangères travaillant dans les territoires occupés devenaient susceptibles de poursuites pour complicité. Les conséquences économiques pour Israël auraient pu être rapides, bien avant que n’advienne le jugement des commanditaires des crimes de guerre. Avant même que la bataille des armes ne soit terminée, Monsieur Netanyahu a remporté grâce à Monsieur Abbas et Madame Shahid une victoire politique déterminante : la menace économique est éloignée.

Comme toujours en pareilles circonstances, la communication palestinienne -et en particulier Madame Shahid- prétend avoir une autre stratégie : celle d’adhésion à la Cour pénale internationale. Pourquoi ne  l’avoir pas fait plus tôt ? La supposée nécessité de reconnaissance  préalable de l’État palestinien à l’ONU est un mensonge juridique. Monsieur Abbas et Madame Shahid auraient pu saisir la Cour depuis près de dix ans. Trois massacres à Gaza auraient peut-être pu être évités.

La décision de faire taire le droit met à nouveau en lumière le jeu meurtrier et la nature réelle de l’Autorité palestinienne.

Sert-elle les Palestiniens en 2006 lorsqu’après avoir perdu les élections [à Gaza] elle tente de reprendre le pouvoir par les armes ?

Sert-elle les Palestiniens en 2006  lorsqu’elle condamne la capture d’un soldat israélien au poste de combat ?

Sert-elle les Palestiniens en 2009 quand elle contribue à enterrer le rapport Goldstone sur les crimes commis à Gaza ?

Sert-elle les Palestiniens quand elle soutient officiellement le nouveau dictateur égyptien qui est à l’origine de la fermeture du seul point de passage entre Gaza et le reste du monde ?

Sert-elle les Palestiniens lorsque son président déclare quelques jours avant l’attaque israélienne : « Les tunnels entre sont illégaux Gaza et  l’Égypte. Nous (sic) avons essayé de les détruire, nous (sic) avons construit un mur d’acier souterrain, nous (sic) avons essayé de les noyer. »

Toutes ces attaques ont en fait pour  but de détruire un parti politique à référence culturelle musulmane, le Hamas, et quel qu’en soit le prix pour la population palestinienne.

Le droit international étant bafoué, force est d’observer à nouveau le droit national palestinien, bafoué lui aussi. Le président Abbas, selon des lois fondamentales palestiniennes, a terminé son mandat en janvier 2009. Des élections ne pouvant avoir lieu, c’est le président du parlement Aziz Duwaik qui aurait dû le remplacer. Monsieur Duwaik est en prison.  Alors que le parlement aurait dû légalement voir son mandat prolongé, nombre de parlementaires ont été emprisonnés, parfois avec l’appui de la police palestinienne, et le parlement est empêché de fonctionner.

Ainsi, on se bouscule aujourd’hui, parmi les dictatures arabes, pour être « le meilleur ennemi d’Israël ».

Le président actuel est donc illégal autant qu’illégitime. Monsieur Abbas et Madame Shahid  règnent sur un champ de ruines physique, politique et moral. Ils  servent l’intérêt de l’ennemi. La Palestine a son « gouvernement de Vichy » qui ne représente pas les Palestiniens, pas plus que Vichy ne représentait la France.

Que ceux qui le contestent osent organiser des élections libres et non faussées à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

الجريمة الأخيرة في غزة: جريمة الخيانة العظمى

اليوم هو يوم حدادإضافي بالنسبة للفلسطينيين.

حصل السيد رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين بالأمس 5 أغسطس 2014 من السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلغاء شكوى 25 يوليو 2014 التي قُدمت من قِبل السيد سليم السقا وزير العدل الفلسطيني  والسيد إسماعيل جبر النائب العام لمحكمة غزة في ما يخص جرائم الحرب التي إرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

هذه الشكوى التي أُعدت من طرف أفضل المتخصصين في القانون الدولي، لقيت تأييد 130 أستاذ في القانون من جميع أنحاء العالم وقد أكدوا مقبوليتها الكاملة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فور نشرهذه  الشكوى، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وسفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي  ليلى شهيد استراتيجية لإلغاء الشكوى.

وإدعى ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة، في انسجام تام مع الجانب الإسرائيلي، أن الشكوى قد تتحول ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا هو خاطئ من الناحية القانونية (البند 31D من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). و ذهبت ليلى شهيد في نفس الاتجاه، مما تسبب في ردة فعل رسمية من طرف سامي أبو زهري المتحدث بإسم  حماس في  4 أغسطس:

“لا تستمعوا إلى أي صوت يمكن أن يوحي أننا نعارض إجراء دعوة القضائية لدى للمحكمة الجنائية الدولية. بعض الناس يقولون أن حماس أو غيرها من المقاومة يمكن أن يكونوا ضحايا لمثل الإجراءات، ولكن هذا ليس صحيحا.

هذه دعاية فقط.  نحن تحت الاحتلال و من حقنا المقاومة، بموجب القانون. و كذلك من حق شعبنا أن يُدافع عنه. “

للأسف هذه الضغوط،على المحكمة الجنائية الدولية، التي أدت إلى إلغاء الشكوى كان من الممكن التنبؤ بها.

بالفعل بعد حرب شتاء 2008-2009 ، أرسل السيد عباس إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد المالكي ، مما أدى إلى إلغاء الشكوى. نفس الأشخاص هم  اليوم  في عملية المناورة.

لا بد من القول أن الشكوى المقدمة في 25 يوليو 2014 تذكرجريمة الاستعمار بالإضافة إلى جرائم حرب، وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل:  على إثر إرسال الشكوى إلى الغرفة المتوسطة للمحكمة، تُصبح الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة عرضة للملاحقة بتهمة التواطؤ. العواقب الاقتصادية لإسرائيل يمكن أن تكون سريعة، وذلك قبل إصدار الحكم على المسؤولين عن جرائم حرب.

قبل إنتهاء معركة الأسلحة ، فاز السيد نتنياهو بإعانة السيد عباس والسيدة شهيد بمعركة سياسية حاسمة: تم إزالة الخطر الاقتصادي.

كما هو الحال دائما في مثل هذه الظروف، الاتصالات الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص السيدة شهيد، تدعي أن لديها استراتيجية أخرى: الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. لماذا لا يتم ذلك عاجلا بعد؟

الحاجة المفترضة للإعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة هو كذبة القانونية. كان من الممكن للسيد عباس وللسيدة شهيد أن يتقدّما إلى المحكمة الجنائية منذ ما يقرب من عشر سنوات. وكان يمكن تجنب ثلاثة مذابح في غزة.

قرارإلغاء الحق في المقاضاة يوفر إظاءة جديدا على اللعبة القاتلة والطبيعة الحقيقية للسلطة الفلسطينية.

هل خدمت الفلسطينيين عام 2006 عندما، بعد خسارتها في الانتخابات حاولت إستعادة السلطة بقوة السلاح؟

هل خدمت الفلسطينيين عام 2006 عندما أدانت عملية القبض على جندي إسرائيلي وهو في موقف القتال؟

هل خدمت الفلسطينيين عام 2009 عندما ساهمت في دفن تقرير غولدستون حول الجرائم التي إرتُكبت في غزة؟

هل تخدم الفلسطينيين عندما  تدعم رسميا الديكتاتور المصري الجديد وهو المسؤول عن إغلاق المعبر الوحيد مع العالم بغزة؟

هل تخدم الفلسطينيين عندما  يعلن رئيسها  قبل بضعة أيام من الهجوم الإسرائيلي: “إن الأنفاق بين غزة ومصر غير شرعية. نحن حاولوا تدميرنا وقد شيَّدنا جدار الفولاذ تحت الأرض، “نحن حاولنا إغراقهم.” ؟

كل هذه الهجمات هي في الواقع لتدميرحزب سياسي له مرجعية ثقافية إسلامية : حماس، وذلك على حساب الشعب الفلسطيني.

يُنتهك القانون الدولي، ولكن لا بد من الإشارة أن القانون الوطني الفلسطيني  يُنتهك أيضا مرة أخرى. حسب القانون الأساسي الفلسطيني، أنهى الرئيس عباس مهامه في يناير 2009.

نظرًا لعدم إمكانية إجراء الانتخابات،كان ينبغي أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك. السيد دويك هو في السجن.

في حين وجب قانونيًا إمتداد مدة ولاية البرلمان، سُجن العديد من البرلمانيين، وأحيانا بدعم من الشرطة الفلسطينية، والبرلمان غير قادر على العمل.

وبالتالي، فالديكتاتوريات العربية تتزاحم الآن لتكون “أفضل عدو لإسرائيل.”

الرئيس الحالي هوغير قانوني وغير شرعي. السيد عباس والسيدة شهيد ملوك على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي. إنهما يخدمان مصالح العدو. فلسطين لديها حكومة فيشي ( VICHYالحكومة الفرنسية التي تعاونت مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية) التي لا تمثل الفلسطينيين، كما لم تُمثل حكومة فيشي ( VICHY الحكومة الفرنسيةالتي تعاونت مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية) الفرنسيين بالماضي.

على أولئك الذين يتحدون ما أقول ان يتجرأوعلى إجراء انتخابات حرة وشفافة  في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

كريستوف أوبرلين

6 أغسطس 2014