EDITORIAL – Arabic version

0

في تركيا إنقلاب يخفي آخر

أردوغان مُتوّج من الآن فصاعداً كمنقذ للديمقراطية ومعترف به في الغرب كرئيس حكومة مصمم على محاربة الدولة الإسلامية.

لكننا نعرف كيف تدعم تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية تنظيم الدولة الإسلامية سواء بشحنات السلاح أو الدعم اللوجستيكي أو السماح للجهاديين الأوربيين بالدخول إلى سوريا أو بتهريب البترول

ونراقب عمليات التطهير المستمرة في البلاد بدءاً من الجهاز القضائي المستهدف بشكل مباشر وفوري ، ثم الإدارات المختلفة وصولاً إلى التعليم …بعد مرور ساعات فقط على فشل الإنتفاضة العسكرية قام منقذ الديمقراطية بصرف آلاف الموظفين و  2.745  قاضياً … استناداً إلى أي قانون تمت عمليات التسريح ؟ هل كان القضاة في عداد من حملوا السلاح في الشارع ؟ كيف أمكن إعداد هكذا قائمة في ساعات عدة فقط؟ لقد كانت معدة مسبقاً قبل قيام التمرد.

على ما يبدو، كان الضباط ذوو الرتب العالية ، وعددهم ليس بالقليل، في قطاعات المشاة والمدرعات والقوى الجوية ، عسكريون أصحاب تقليد كمالي نقي ، مقتنعين أن الشعب التركي سيقوم بتأييد حركتهم التي  تحمل المثالية القومية الغالبة في تركيا وكذلك المثالية الجمهورية بهدف إنقاذ دولة القانون والعلمانية من عملية الأسلمة أو طبع البلاد بالطابع الأردوغاني. بالتأكيد لم يدركوا حجم شعبية أردوغان والمستوى الذي وصلت إليه عملية أسلمة الأتراك أنفسهم وكذلك انطوائهم الهوياتي الظاهر للعيان.

أما المواطنين الذين لا يدعمون حزب العدالة والتنمية والذين نزلوا إلى الشارع من أجل الدفاع عن الديمقراطية فإنهم يذكروننا بالمصريين الذين صفقوا عالياً لانقلاب السيسي. لقد اعتقدوا أن العسكر سيعيدون إحياء الديمقراطية في القاهرة لكنهم اليوم يعيشون في ظل دكتاتورية من أسوأ الديكتاتوريات على سطح الأرض.

أما المواطنين الأتراك فقد اعتقدوا أنه بمعارضتعم للتمرد الكمالي فإنهم يدافعون عن الديمقراطية لكنهم حقيقة أكملوا عملية سيطرة الدكتاتورية الإسلامية على السلطة، الشيء الذي خشي المصريون رؤيته في بلادهم.

أما منقذ الديمقراطية فقال بشماتة أنه في الديمقراطية عندما يريد الشعب للرؤوس أن تتدحرج فذلك يجب أن يحدث.

تتأرجح تركيا بين التقليد الكمالي الذي تم الدفاع عنه طوال القرن العشرين وبين العودة إلى ماضي الخليفة العثماني مدفوعة من قبل حزب العدالة والتنمية .

أخبار العالمين العربي والإسلامي لا تلبث ان تعود إلى الواجهة حتى أننا قد ننسى الثورة في البحرين ولم تعد أي من وسائل الإعلام تهتم بليبيا التي أصبحت دولة فاشلة.

الذكرى الثانية لمجزرة غزة أصبحت من المنسيات بالطبع مرت سنتان عليها ولم تكن حصيلتها إلا ألفي ضحية من المدنيين الفلسطينيين …

يوجد من الأسباب ما يجعلنا نعتقد من الان فصاعداً أن النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير أصبح قضية خاسرة، خفتت المقاومة المسلحة ، وحدهم بعض المسلحين ما زالوا يهاجمون قوات الاحتلال (حسب مصطلحات القانون الدولي)، أما المجتمع لدولي فقد يئس وترك كل شيء لمصيره …

قطعاً كل شيء …

Share.

About Author

Pierre Piccinin da Prata

Historian and Political Scientist - MOC's Founder - Editorial Team Advisor / Fondateur du CMO - Conseiller du Comité de Rédaction

Leave A Reply