On 14 August 2014, the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) submitted her reply to Mr Saleem al-Saqqa, the Palestinian Minister of Justice, who had lodged a complaint on 25 July 2014 concerning the war crimes committed in Gaza (together with a declaration of competence, as required by the rules, i.e. a commitment by the plaintiff to cooperate fully in the investigation).
The Prosecutor of the ICC decided that, as Palestine had become a non-member observer State of the United Nations in 2012, she would not transmit the complaint for investigation to the pre-trial Chamber because the complaint initiated in 2009 would no longer be valid. So
now both these procedures are blocked. As if Palestine had changed in essence since that vote in the United Nations.
The aim of the Court is to enable the victims of war crimes to have their torturers brought to justice. The ICC Statute does not in any way stipulate that only States that have signed the procedure for ICC membership can have recourse to it. Provision is made for several other procedures. For example a prosecutor can bring a case before the Court and that is exactly what Mr Ismael Jaber, Prosecutor for Gaza, did. The joint request by Messrs Jaber and al-Saqqa was perfectly admissible, as over 130 professors of law have stated.
By arguing that Palestine does not have the status of a member of the United Nations, Mrs Bensouda has overstepped her legal authority and made a political statement; meanwhile the West Bank is occupied, the Gaza Strip is subjected to an atrocious siege, the President is illegal, the Parliament is shut down and the police are not united. On what grounds can the legal action by Palestine be blocked when it is calling for the condemnation of those who are using weapons to prevent it from fully exercising its powers?
By making available procedures other than ratification by States, the ICC Statute offers the possibility of submission of a case to the Court during a war and specifically offsets Palestine’s current situation – that of a State which has been under military occupation for decades. Mrs Bensouda has given her backing to a militarily ultra-powerful Western clan which is morally bankrupt, whereas the purpose of the Court is to protect the victims.
By blocking a legal procedure which could result in Israeli leaders being charged with war crimes, Mrs Bensouda has clearly taken a political stand that benefits Israel and exposes the civilian populations of Gaza to Israeli gunfire on a long-term basis. By dispatching his Minister for Foreign Affairs to The Hague to block the complaint submitted on 25 July 2014, Mr Abbas has given Mr Netanyahu the green light to continue his murderous activities. Mrs Bensouda and Mr Abbas will both bear some of the responsibility for every war crime committed in Gaza as of today.
The blocking of the case, submitted to the Court on 25 July 2014, raises the question of the partiality of the Prosecutor of the ICC and the possibility of legal proceedings against certain Palestinian officials once a state of law has been established in Palestine.
ضوء أخضر من المحكمة الجنائية الدولية و من محمود عباس لمواصلة جرائم الحرب
كريستوف اوبرلان 15 اوت 2014
في 14 اوت أجابت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيد سليم السقا وزير العدل الفلسطيني الذي تقدم بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في 25جويلية 2014 لجرائم حرب في غزة
المدعية العامة للمحكمة قررت عدم إيصال الشكوى إلى الغرفة الابتدائية. السبب حسب قولها هو أن الشكوى التي قدمت في سنة 2009 غير مقبولة لأن فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة سنة 2012 اي بعد الشكوى الأولى و لهذا عرقلت الشكوى الأولى و الثانية .كأن فلسطين تغيرت طبيعتها منذ 2012
القصد من المحكة هو تمكين ضحايا جرائم الحرب على محاسبة المعتدين عليها
إن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يلزم أن تكون الدول المنتمية إليه هي التي لها فقط حق اللجوء إليها بل هناك طرق أخرى تتيح اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية
ان مدعيا عاما عاديا له حق اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وهذا ما فعله السيد اسماعيل جبر النائب العام في غزة
الطلب المشترك الذي تقدم به السيد جبر و السيد السقا مقبول قانونيا كما أعلن عن ذلك أكثر من 130 أستاذاً من أساتذة القانون
إن احتجاج بن سودة (النائبة العامة لمحكمة الجنايات الدولية) بوضعية فلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة , يخرجها من ميدان صلاحياتها القانونية و قد اتخذت قراراً سياسيا , في الوقت الذي نرى الضفة الغربية محتلة و قطاع غزة تحت القهرو الرئيس غير شرعي والبرلمان مغلق و القوات النظامية غير موحدة . باسم ماذا يتم تعطيل شكوى فلسطين لدى المحكمة ؟
ان نظام محكمة الجنايات الدولية بفتحه طرق أخرى غير طريق المصادقة يتيح فرصة اللجوء اليها فى حالة الحرب كما هو حال فلسطين وهي تحت الاحتلال منذ عشرات السنين
بن سودة اختارت المعسكر الغربي و الانحطاط الأخلاقي مع ان مقصد المحكمة في الأصل هو حماية الضحايا
بتعطيل وسيلة قانونية التي بامكانها محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب ، فإن بن سودة اتخذت بكل وضوح قراراً سياسيا في مصلحة إسرائيل و هي بهذا القرار تعرض المدنيين في غزة لسلاح الإسرائيليين
عباس بارساله وزير خارجيته إلى لاهاي لتعطيل شكوى 25 جويلية يعطي الإشارة الخضراء لنتنياهو لمواصلة عمليته الإجرامية
بن سودة و عباس سيتحملان طرفاً من المسؤولية في كل جريمة سترتكب في غزة ابتداءً من اليوم
ان تعطيل طلب إيداع شكوى 25 جويلية يطرح سؤال انحياز النائبة العامة و سؤال الملاحقة القضائية لبعض المسؤولين الفلسطينيين حين تقوم دولة الحق والقانون في فلسطين
